این تجاهل برای چیست؟/ حاشیه ای بر "کلاه" سازی از "نمد" فیش های حقوقی

موضوع فیش های حقوقی میلیونی تمامی ندارد و مشخص هم نیست که بعد از زیر ذره بین بردن مدیران بانکی و بیمه ای و شرکت های دولتی و نیمه دولتی نوبت به چه طیفی خواهد رسید؛ طیفی که از سازمان صدا و سیما گرفته تا مدیران نهادهای نظارتی را می‌تواند در بر گیرد.

اما در کنارهمه جنجال ها و جدل ها برخی موضع گیری ها عجیب آدم را به فکر فرو می برد که به واقع با چه نیتی انجام میشود و فارغ از نیت خوانی، اصولا این افرادی که موضع می‌گیرند موضع گیریشان برای فراموش شدن نقش آنها در این دست قضایا نیست؟ غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی که سابقه یک دور نمایندگی مجلس و همچنین سالها مدیریت در سطوح مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد از این دست آدم هاست.

 او روز گذشته در مصاحبه ای مدعی شده که تابستان 94 و در پی گزارش دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه زده و درباره وضعیت پرداخت حقوق مدیران بانک و بیمه هشدار داده است! و در جای دیگری گفته که از نظر او حقوق 4تا 5 میلیون تومانی برای این مدیران قابل قبول است و نه بیشتر!! حال طرح چند سوال ساده باعث می‌شود سوال مهمتر و بزرگتری ایحاد شود که آیا تاجگردون با چنین مواضعی جز وجهه سازی دنبال چیز دیگری است؟ غلامرضا تاجگردون به عنوان کسی که سال ها دبیرکل سندیکای بیمه کشور بوده، نه امروز و دیروز و یکسال پیش و نه با گزارش این سازمان و آن سازمان بلکه به سبب جایگاه حرفه ای سالها پیش از این به خوبی از میزان،سطح و دلایل دریافتی های بالای مدیران این صنعت آگاهی داشته است، اما چرا طی همه این سالها سکوت کرده؟ تاجگردون به عنوان دبیرکل سندیکای بیمه خود چه حقوقی دریافت می کرده؟ و نیز افرادی که توسط جناب تاجگردون به سیستم بیمه معرفی شده اند فیش حقوقیشان چه میزان است؟ 4 یا نهایتا 5 میلیون؟!

سوال بعد اینکه وی سالها معاون سازمان برنامه و بودجه بوده، سازمانی که متولی اصلی تنظیم حقوق و دستمزد در دولت است؛ حال سوال این است که وی چرا در همه آن سالها و حتی پس از خروج از سازمان و در دوران نمایندگی حتی برای یکبار به چنین پرداخت هایی که به زعم وی غیر موجه است اعتراض نکرده؟ شنیده شده وزیر اقتصاد دولت روحانی پیش از اینها و در اواخر سال 92 معاونت بانکی خود را ملزم کرده که برای ساماندهی حقوق و مزایای رفاهی مدیران بانکی و بیمه ای برنامه اجرایی برای ارایه به دولت بدهند و در نهایت با فراز و فرود در اوایل سال 94 پیشنهاداتشان را به دولت ارایه کرده اند که گویی اوایل 95 رییس جمهور برای اجرا به سازمان مدیریت ارسال کرده و جالب اینکه شنیده شده تاجگردون در جریان همه این اقدامات بوده است پس دلیل اصرار وی بر تکرار ادعای خود مبنی بر هشدار دادن وی و بی توجهی وزارت اقتصاد به این موضوع چه می تواند باشد؟شواهد همه حکایت از عدم صداقت تاجگردون و برخی افراد دیگر در پیگیری موضوع فیش های حقوقی با کشاندن موضوع به سطح جدل های رسانه ای دارد.

واقعیت ها نشان میدهد که تاجگردون و خیلی های دیگر سالهای سال است که از نحوه و میزان پرداخت ها به مدیران ارشد دولتی و بیمه ها و بانک ها مطلع بوده و در موارد بسیاری خود از آن بی بهره نبوده‌اند؛ لذا اینکه در همه سالهای گذشته به رغم اطلاع خود را به تجاهل زده و چشم هایشان را بر روی موضوع بسته اند، اما حالا که فضا به شکل دیگری شده در پی منتقد جلوه دادن خود هستند موضوعی است که تنها گذر زمان می‌تواند دلیل آن را آشکار سازد.

عارف مهدوی