اما در شش ماده قانون موصوف، آنچه كه در ابتداي امر به چشم مي‌خورد، عدم انطباق جرم سياسي مصرح در اين قانون با تعاريفي است كه از جرم سياسي در دنيا به دست آمده است.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم عبدالصمدخرمشاهي / حقوقدان نوشت:پس از 37 سال انتظار، بالاخره قانون جرم سياسي كه در شش ماده تصويب شده بود، با تاييد شوراي نگهبان، توسط رياست محترم جمهور جهت اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد. به نظر مي‌رسد اين انتظار طولاني صرفا به لحاظ دشوار بودن و جامع و مانع بودن تعريف جرم سياسي بوده كه البته در نهايت نيز همچنان مبهم و ناقص باقي مانده است. در اين راستا اكثر حقوقدانان برجسته دنيا، از جمله آدولف پرنس، حقوقدان برجسته بلژيكي معتقدند كه جرائم سياسي جرائمي هستند كه با انگيزه شرافتمندانه منحصرا عليه نظام سياسي كشور صورت مي‌گيرد.
اما در شش ماده قانون موصوف، آنچه كه در ابتداي امر به چشم مي‌خورد، عدم انطباق جرم سياسي مصرح در اين قانون با تعاريفي است كه از جرم سياسي در دنيا به دست آمده است. هرچند در اين مقال مختصر فرصت كافي براي نقد و تفسير اين قانون وجود ندارد، اما با رعايت امر اختصار بايد گفت آنچه كه در اين قانون به عنوان جرم سياسي مطرح شده جرائمي است كه در ماده 2 اين قانون احصا شده‌اند كه اغلب در ارتباط با توهين و افترا نسبت به روساي سه قوه و مقامات كشور است. ضمن آنكه مطابق ماده 5 اين قانون، تشخيص جرم سياسي از جرم عادي بر عهده قاضي يا قضات مربوط سپرده شده است. حال سوال اينجاست در حالي كه جرم سياسي تعريف سهل و ممتنعي دارد چرا قانونگذار به اين نكته مهم توجه نكرده و صرفا در شش ماده به صورت ناقص، قانون جرم سياسي را تصويب كرده است؟ ضمن آنكه اگر تشخيص جرم سياسي برعهده قضات گذاشته شود، تبعات منفي آن طبيعتا پيدا خواهد شد. آنچه كه مشخص است نقد كننده حكومت يا اساسا اظهار نظر و نقد سياست و حكومت، از مظاهر حقوق مدني هر شهروندي است، او حق دارد در چهارچوب رعايت احترام و اخلاق، عملكرد مسئولان مملكت را به بوته نقد بگذارد. طبيعتا اينگونه افراد هرگز در مطالب انتقادي خود، مبادرت به توهين و افترا نسبت به مسئولان مملكت نمي‌كنند كه اگر اينگونه باشد قانونگذاردر قوانين مختلف از جمله قانون مجازات اسلامي تكليف اين اشخاص را مشخص كرده و نيازي به وضع قانون جديد نبود.
خلاصه كلام، آنچه كه در شش ماده به عنوان جرم سياسي تصويب شده است هرگز آن‌چيزي نبوده كه مدنظر انديشمندان سياسي و حقوقدانان و صاحبنظران مربوط باشد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد جرم سياسي همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي خواهد ماند و ناگزير در طي زمان، اصلاحات و تغييرات فراواني بر آن وارد خواهد شد.
ارسال نظر
