رهاورد سفر اروپایی ظریف

پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز هم چالش های بسیاری پیش روی عملیاتی سازی کامل برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد تا جایی که بخش مهمی از تلاش های دیپلماتیک وزیر امور خارجه در سفر اخیر اروپایی وی به رفع چالش های یاد شده اختصاص یافت.

بهبود روابط ایران و جهان در نتیجه حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های هسته ای، افزون بر تبدیل تهران به کانون مهم دیپلماسی منطقه ای و جهانی، فرش قرمز دیپلماتیک سایر کشورها را پیش پای مقام های کشورمان گسترده است.

سفر یکشنبه (نهم خرداد) «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در صدر هیاتی 60 نفره از فعالان اقتصادی و تجاری به چهار کشور اروپای شرقی و شمالی را می توان در این چارچوب تحلیل کرد؛ سفری که پنجشنبه سیزدهم خرداد با دستاوردهایی در حوزه های گوناگون پایان یافت.

سفر پنج روزه این هیات به کشورهای لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی جدا از رایزنی برای امضای توافقنامه همکاری در زمینه های مختلف در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاشی برای از میان بردن نگرانی شرکت ها و بانک های بزرگ خارجی بود؛ بنگاه هایی که برخی از آن ها در جریان تحریم های هسته ای علیه ایران به اتهام دور زدن تحریم ها با جریمه سنگینی تنبیه شده بودند.

امروز که نزدیک به پنج ماه از اعلان اجرای برجام می گذرد و به رغم گشایش های اقتصادی و بهبود مناسبات ایران و جهان، این نگرانی همچنان به قوت خود باقی است؛ ترسی که به خاطر ارایه نشدن تضمین قطعی دولت های غربی به ویژه آمریکایی به این موسسه ها، تردیدهایی رو پیش روی آن ها قرار داده است.

همین موضوع باعث شد تا ظریف در نخستین مقصد سفر اروپایی خود یعنی لهستان، بر کافی نبودن تلاش طرف ‌های غربی به‌ خصوص آمریکایی ها برای اجرای تعهداتشان در اجرای برجام تاکید کند و از واشنگتن بخواهد به بانک ها تضمین لازم را بدهد که در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهند شد.

سخنان ظریف به جریمه های سنگینی اشاره دارد که آمریکا در جریان تحریم های ضدایرانی بر این بانک ها تحمیل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران و تصویب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت از سال 2006 به بعد، ایالات متحده ده ها بانک خارجیِ و به طور عمده اروپایی را به اتهام رعایت نکردن تحریم ها با مجازات های سنگینی روبرو کرد.

جریمه های 8.9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا»، جریمه 1.45 میلیارد دلاری «کامرز بانک» دومین بانک بزرگ آلمان، جریمه 787 میلیون دلاری بانک فرانسوی «کرِدی آگریکول» و جریمه 667 میلیون دلاری بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانک ها طی سال های قبل بود.

در پاسخ به خواست ایران مبنی بر دریافت تضمین برای موسسه های مالی و اقتصادی اروپایی، چندی پیش «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا تردیدهای موجود نزد این بنگاه های اقتصادی و مالی را نه به واسطه ترس از مجازات ایالات متحده که آن را ناشی از وضعیت نابسامان نظام مالی ایران دانست که با استانداردهای مدرن بین‌ المللی فاصله دارد.

صرف نظر از نگرانی بانک ها و شرکت های غربی در برقراری ارتباط مجدد با ایران، یکی دیگر از مهمترین مشکل های پیش روی همکاری خارجی و ارتباط های اقتصادی و مالی ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از طریق دلار است زیرا آمریکا در سال 2008 به بهانه هایی همچون حمایت ایران از تروریسم و آزمایش های موشکی به این امر اقدام کرد. این نوع تحریم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» می گویند به رغم بی ارتباط بودن با تحریم های هسته ای، در عمل بر اجرای توافق هسته ای اثر می گذارد و مبادله های ارزی و بانکی ایران و دیگر کشورهای جهان را با مشکل روبرو می کند.

همین موضوع سبب شد تا هند مدت ها نتواند بدهی های نفتی 6.4 میلیارد دلاری خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ایران و هند بر پرداخت بدهی های این کشور به صورت یورو توافق کردند. از این رو، هند در آستانه سفر اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور به ایران توانست 750 میلیون دلار از بدهی خود را با واسطه گری «هالک بانک» ترکیه و به یورو پرداخت کند.

هوده سخن اینکه به رغم اعلام آمریکایی ها منی بر پایبندی کامل به اجرای برجام، همچنان مشکلات بسیاری پیش روی بهره مندی کامل ایران از مزیت ها و دستاوردهای این توافق مهم وجود دارد و همچنان بخش مهمی از توان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به هموار کردن مسیر اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک است تا آن را به سوی بیشینه سازی فرصت ها هدایت کند.