در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی میشوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
کد خبر: ۲۵۱۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳