دموکراتهای آمریکا در پی بازنگری در تعرفهها و کاهش مالیاتهای ترامپ پس از تسلط بر کنگره

حزب دموکرات آمریکا قصد دارد پس از به دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۵)، شماری از سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ، از جمله تعرفههای تجاری، کاهش مالیاتها و محدودیتهای بودجهای در بخش خدمات درمانی را مورد بازنگری قرار دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: دموکراتهای آمریکا پس از پیروزی در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ و کسب اکثریت کرسیهای کنگره، در نظر دارند از ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی این نهاد برای تغییر برخی تصمیمهای مهم اقتصادی دولت جمهوریخواه استفاده کنند.
دموکراتها که از ژانویه ۲۰۲۷ اداره کنگره را در دست خواهند گرفت، تعرفههای تجاری وضعشده از سوی ترامپ، سیاست کاهش مالیاتها و برخی تصمیمهای دولت درباره تأمین منابع مالی خدمات عمومی را در اولویت بررسیهای خود قرار دادهاند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ریچارد نیل، از چهرههای ارشد حزب دموکرات و گزینه احتمالی ریاست کمیته راه و روش مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که دموکراتها برای بررسی سیاستهای تعرفهای ترامپ جلسات استماع برگزار خواهند کرد.
این جلسات قرار است انواع تعرفههای اعمالشده از سوی دولت آمریکا را بررسی کند؛ از تعرفه عمومی ۱۰ درصدی بر واردات گرفته تا عوارض اضافی بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند کانادا و برزیل.
از نگاه دموکراتها، سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ هزینه واردات را افزایش داده و پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی آمریکا به همراه داشته است. به همین دلیل، بازنگری در این تعرفهها از محورهای مهم برنامه اقتصادی این حزب در کنگره جدید به شمار میرود.
بازبینی کاهش مالیاتها در دستور کار دموکراتها
بررسی آثار کاهش مالیاتهایی که دولت ترامپ به اجرا گذاشته، یکی دیگر از برنامههای اقتصادی دموکراتها پس از در اختیار گرفتن کنگره خواهد بود.
این حزب قصد دارد پیامدهای بودجهای این سیاستها را، بهویژه از نظر افزایش کسری بودجه فدرال، ارزیابی کند. دموکراتها بر این باورند که کاهش مالیاتها در کنار دیگر تصمیمهای اقتصادی دولت، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت آمریکا وارد کرده است.
احیای یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه، موسوم به اوباماکر، نیز در شمار اهداف این حزب قرار دارد. اعتبار این یارانهها سال گذشته به پایان رسید و طبق گزارش فایننشال تایمز، حدود ۲۲ میلیون آمریکایی از این موضوع تأثیر پذیرفتهاند.
دموکراتها همچنین با کاهش بودجه بیمارستانها مخالفاند و میخواهند تأمین مالی خدمات درمانی را به یکی از موضوعات مورد بررسی در کنگره تبدیل کنند.
فایننشال تایمز مینویسد کاهش هزینههای زندگی و بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها از اولویتهای اصلی دموکراتها خواهد بود. این حزب تلاش دارد با تمرکز بر مسائل معیشتی، جایگاه خود را بهعنوان مدافع منافع اقتصادی شهروندان آمریکایی تقویت کند.
توافقهای خارجی ترامپ در کانون بررسی کنگره
برنامه نظارتی دموکراتها به سیاستهای داخلی محدود نخواهد ماند و توافقهای اقتصادی و سرمایهگذاری دولت ترامپ با کشورهای خارجی نیز بررسی خواهد شد.
دموکراتها قصد دارند توافقهای سرمایهگذاری با کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس را زیر ذرهبین ببرند و درباره مفاد و جزئیات آنها اطلاعات شفافتری مطالبه کنند.
آنها میخواهند مشخص شود دولت ترامپ در جریان مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف چه تعهداتی پذیرفته و این توافقها چه تأثیری بر منافع اقتصادی ایالات متحده داشته است.
همچنین نحوه اعطای امتیازهای تجاری به شرکای خارجی و ارتباط این امتیازها با سرمایهگذاریهای بینالمللی میتواند در فهرست موضوعات جلسات نظارتی کنگره قرار گیرد.
دموکراتها تأکید دارند که توافقهای اقتصادی دولت باید با شفافیت بیشتری در اختیار نمایندگان کنگره قرار بگیرد و روند تصمیمگیری درباره تعرفهها و امتیازهای تجاری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
محدودیتهای قانونی در مسیر تغییر سیاستهای ترامپ
با وجود برنامههای اعلامشده دموکراتها، لغو کامل سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ با موانع حقوقی و سیاسی روبهرو است.
هرچند این حزب قرار است کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست بگیرد، برای تصویب قوانینی که با وتوی رئیسجمهور مواجه شوند، به رأی موافق دوسوم اعضای کنگره نیاز دارد؛ اکثریتی که دموکراتها در اختیار ندارند.
بنابراین، حتی اگر طرحهای پیشنهادی این حزب در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شوند، ترامپ میتواند با استفاده از اختیار قانونی خود آنها را وتو کند.
رئیسجمهور آمریکا پیشتر نیز تهدید کرده است که طرحهای دموکراتها برای تغییر سیاستهای اقتصادی دولت را وتو خواهد کرد.
با این حال، دموکراتها برای نظارت و اعمال فشار بر دولت به ابزارهای دیگری نیز دسترسی خواهند داشت. برگزاری جلسات استماع، احضار مقامهای دولتی، مطالبه اسناد و مدارک و تحقیق درباره عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله اختیارات کنگره است که امکان بررسی و انتقاد از تصمیمهای دولت را فراهم میکند.
در نتیجه، حتی اگر دموکراتها نتوانند تمامی سیاستهای اقتصادی ترامپ را لغو کنند، تسلط بر کمیتههای کنگره به آنها فرصت میدهد نظارت گستردهتری بر عملکرد دولت داشته باشند و موضوعاتی همچون تعرفههای تجاری، کاهش مالیاتها، بودجه خدمات درمانی و توافقهای اقتصادی خارجی را به محور اختلافات سیاسی تبدیل کنند.
به این ترتیب، بازگشت دموکراتها به اکثریت کنگره میتواند زمینهساز دور تازهای از اختلاف میان کاخ سفید و قانونگذاران آمریکایی شود؛ تقابلی که بخش مهمی از آن بر سر سیاستهای اقتصادی ترامپ و حدود اختیارات رئیسجمهور در تعیین خطمشیهای تجاری و مالی ایالات متحده خواهد بود.