محکومیت رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک به ۲ سال حبس، انفصال دائم و رد ۲۱ هزار یورو

دادگاه تجدیدنظر استان تهران با لغو حکم برائت صادرشده از سوی دادگاه بدوی، رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک را در پرونده اختلاس ارزی مجرم شناخت و به دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، بازگرداندن بخشی از ارز دریافتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بر اساس دادنامه قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک در پرونده مربوط به اختلاس ارز، به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به میزان ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
ماجرای دریافت ارز برای پرداخت بدهی فدراسیون جهانی
بر اساس مفاد رأی قضایی، متهمه که در زمان وقوع موضوع ریاست فدراسیون ژیمناستیک را بر عهده داشته، برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG)، درخواست تأمین ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار ارز ارائه میکند. این درخواست پس از موافقت وزارت ورزش و جوانان، در اردیبهشت ۱۳۹۷ به تحویل معادل ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو به وی منجر میشود.
مغایرت ادعای پرداخت با اسناد مالی فدراسیون جهانی
متهمه پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی ژیمناستیک در کانادا در ماه مه ۲۰۱۸، اعلام میکند که از ارز دریافتی، ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را برای هزینههای سفر و ۲۲ هزار یورو را بهصورت نقدی برای تسویه بدهی فدراسیون ایران پرداخت کرده است.
با این حال، بررسیهای انجامشده در جریان تحقیقات بازپرسی شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، از جمله استعلامهای رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی مدارک حسابداری فدراسیون جهانی ژیمناستیک، نشان داد که در تاریخ مورد اشاره فقط مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده است. همچنین هیچ مدرک رسمی درباره پرداخت ۲۲ هزار یورو به این فدراسیون به دست نیامد.
دادگاه نیز توضیحات و مستندات ارائهشده از سوی متهمه در زمان تعلیق را فاقد اعتبار قانونی و غیرقابل استناد دانست.
جزئیات مجازاتهای تعیینشده در دادگاه تجدیدنظر
قضات شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با پذیرش اعتراض دادسرای فرهنگ و رسانه به رأی بدوی، بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازاتهای زیر را برای متهمه تعیین کردند:
-
رد مال: بازپرداخت ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو به فدراسیون ژیمناستیک.
-
جزای نقدی: پرداخت جریمهای معادل دو برابر ارزش ارز دریافتشده در زمان وقوع جرم؛ مبلغ نهایی بر اساس پاسخ استعلام بانک مرکزی و از سوی واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد.
-
انفصال از خدمت: محرومیت دائم از خدمات دولتی.
-
حبس: دو سال حبس تعزیری.
در بخش پایانی دادنامه تأکید شده است که حکم صادرشده قطعی و لازمالاجراست.