رویترز: کاخ سفید برای ادامه سیاست‌های ترامپ در صورت پیروزی دموکرات‌ها آماده می‌شود
خبرگزاری رویترز گزارش داد که کاخ سفید از چند ماه پیش، احتمال از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا را در محاسبات خود لحاظ کرده و در حال تدوین برنامه‌هایی است تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، بتواند بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های خود را دنبال کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ دولت ترامپ درصدد است از اختیارات اجرایی ریاست‌جمهوری برای پیشبرد بخش‌هایی از برنامه‌های خود استفاده کند و هم‌زمان، خود را برای آغاز تحقیقات احتمالی کنگره درباره عملکرد دولت آماده سازد.
یک مقام کاخ سفید و دو فرد آگاه از این برنامه‌ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که مقام‌های ارشد دولت، از جمله استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، و راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، از ماه آوریل همکاری با دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید را برای شناسایی گزینه‌های اجرایی آغاز کرده‌اند.
این بررسی‌ها حوزه‌هایی همچون مهاجرت، تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های مسکن و مخارج فدرال را دربرمی‌گیرد و هدف آن، شناسایی اقداماتی است که ترامپ می‌تواند بدون کسب موافقت کنگره به اجرا بگذارد.
به گفته یکی از مقام‌های کاخ سفید، ویل شارف، مشاور حقوقی این نهاد، و همکارانش در حال بررسی حدود اختیارات رئیس‌جمهور هستند؛ از جمله اینکه ترامپ از نظر قانونی چه اقداماتی را می‌تواند به‌تنهایی انجام دهد، تا چه اندازه امکان گسترش دامنه این اختیارات وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند در صورت طرح شکایت، از تصمیم‌های خود در دادگاه دفاع کند.
انتخابات میان‌دوره‌ای؛ افزایش قدرت نظارتی دموکرات‌ها و تداوم اختیارات رئیس‌جمهور
این برنامه‌ریزی‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، وضعیتی دوگانه را برای دولت ترامپ ترسیم می‌کند. در صورت تصاحب اکثریت کنگره از سوی دموکرات‌ها، این حزب می‌تواند تحقیقات درباره عملکرد رئیس‌جمهور را گسترش دهد، مانع تصویب برخی طرح‌های قانونی شود و بر اولویت‌های هزینه‌کرد دولت تأثیر بگذارد.
با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز ترامپ از اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری در زمینه‌هایی مانند تجارت، سیاست خارجی و مدیریت دستگاه اجرایی فدرال برخوردار خواهد بود؛ اختیاراتی که به گزارش رویترز، او در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با رویکردی تهاجمی از آن‌ها استفاده کرده است.
ترامپ نیز پیش‌تر گفته است که اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، قصد دارد پیش از رسیدن به توافق با دموکرات‌ها، برای یک یا دو ماه از حق وتوی خود استفاده کند.
او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، در گفت‌وگو با پادکست «پاد فورس وان» اظهار کرد: «فکر می‌کنم به آقای وتو تبدیل شوم. بعد، در مقطعی، احتمالاً به توافق‌هایی خواهیم رسید.»
رقابت نزدیک دو حزب برای کنترل مجلس نمایندگان و سنا
در زمان تنظیم گزارش، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان ۲۱۸ کرسی در اختیار دارند و شمار کرسی‌های دموکرات‌ها ۲۱۴ کرسی است. در سنا نیز ترکیب مورد اشاره در گزارش، ۵۳ کرسی برای جمهوری‌خواهان و ۴۷ کرسی برای دموکرات‌ها و متحدان مستقل آن‌هاست. بر این اساس، دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت در هر یک از دو مجلس، باید چهار کرسی بیشتر به دست آورند.
نظرسنجی‌ها از احتمال بیشتر پیروزی دموکرات‌ها در رقابت‌های مجلس نمایندگان حکایت دارند؛ با این حال، نتیجه انتخابات سنا همچنان نزدیک و پیش‌بینی آن دشوار ارزیابی می‌شود.
ترامپ طی یک ماه گذشته با حضور در گردهمایی‌های انتخاباتی در نقاط مختلف آمریکا تلاش کرده است اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره را حفظ کند. این تلاش‌ها در حالی ادامه دارد که دستیاران او، به گفته افراد مطلع، در محافل داخلی برای مواجهه با شرایط سیاسی متفاوت در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی می‌کنند.
کاخ سفید احتمال شکست جمهوری‌خواهان را نپذیرفته و رسانه‌ها را به ترویج تصویری نادرست از وضعیت انتخاباتی متهم کرده است.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفت: «این دولت و جمهوری‌خواهان واقع‌بین به تلاش برای تأمین امنیت مرزها، احیای قانون و نظم، افزایش پول باقی‌مانده در جیب آمریکایی‌های سخت‌کوش و کسب دستاورد برای مردم آمریکا ادامه خواهند داد.»
تعرفه‌های جدید، محدودیت‌های ویزایی و برنامه‌های کاهش هزینه مسکن
به گفته یکی از مقام‌های کاخ سفید، گزینه‌های اجرایی مورد بررسی دولت شامل اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات مواد معدنی حیاتی و توربین‌های بادی، تشدید مقررات صدور ویزا برای دانشجویان بین‌المللی و کارگران موقت خارجی و اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های مسکن و ساخت‌وساز است.
یکی از افراد آگاه از این برنامه‌ها نیز به رویترز گفت که سازمان‌های فدرال، پیشنهادهای مختلف و ارزیابی‌های حقوقی مربوط به اقداماتی را که دولت می‌تواند بدون همراهی کنگره اجرا کند، ارائه داده‌اند.
بر اساس اظهارات دو نفر از افراد مطلع، راسل ووت که مسئولیت نظارت بر هزینه‌های فدرال را بر عهده دارد، در حال بررسی این موضوع است که کدام اولویت‌های دولت را می‌توان با استفاده از اعتبارات پیش‌تر تصویب‌شده کنگره پیش برد.
به گفته این افراد، ووت همچنین به دنبال تغییر مقررات مربوط به کمک‌های مالی فدرال است تا منصوبان سیاسی دولت در تعیین برنامه‌های دریافت‌کننده منابع مالیاتی اختیار بیشتری داشته باشند. چنین تغییری می‌تواند نفوذ کاخ سفید بر نحوه تخصیص بودجه فدرال را افزایش دهد، بی‌آنکه برای هر اقدام نیاز به درخواست مجوز تازه از کنگره باشد.
یکی از مقام‌های کاخ سفید تأکید کرد که ترامپ در جریان این برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد و در گفت‌وگوهای مربوط به آن‌ها نیز مشارکت کرده است. هنگامی که از یکی از افراد مطلع پرسیده شد رئیس‌جمهور تا چه اندازه با اداره دولت از طریق اختیارات اجرایی در صورت کنترل دموکرات‌ها بر کنگره موافق است، پاسخ این بود که ترامپ با چنین رویکردی کاملاً راحت خواهد بود.
سابقه استفاده ترامپ از اختیارات اجرایی بدون تصویب قوانین جدید
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، بارها از اختیارات اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کرده است. اعمال تعرفه‌های گسترده، تشدید اجرای قوانین مهاجرت، کاهش شمار کارکنان دولت فدرال و پیگیری اهداف سیاست خارجی، از جمله جنگ علیه ایران، بدون دریافت تأیید کنگره یا تصویب قوانین جدید، از جمله مواردی است که در گزارش رویترز به آن‌ها اشاره شده است.
با این حال، یکی از مهم‌ترین استثناها در این روند، بسته گسترده کاهش مالیات و افزایش یا تغییر هزینه‌ها بود که با حمایت کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان تصویب شد و ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵ آن را به قانون تبدیل کرد.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بارها با اعلام وضعیت اضطراری ملی، زمینه استفاده از اختیاراتی را فراهم کرده است که امکان اقدام بدون تصویب قانون جدید را افزایش می‌دهند.
کنگره می‌تواند برای خاتمه دادن به وضعیت اضطراری رأی‌گیری کند؛ اما ترامپ قادر است چنین مصوبه‌ای را وتو کند. در این صورت، برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور، کسب رأی موافق دوسوم اعضای هر دو مجلس ضروری خواهد بود.
محدودیت‌های پیش روی دولت در صورت کنترل دموکرات‌ها بر کنگره
با وجود اختیارات گسترده رئیس‌جمهور، تسلط دموکرات‌ها بر کنگره می‌تواند موانع مهمی در مسیر برنامه‌های دولت ایجاد کند.
در صورت کسب اکثریت سنا، دموکرات‌ها قادر خواهند بود با نامزدهای پیشنهادی ترامپ برای تصدی سمت‌های قضایی و اجرایی مخالفت کنند؛ این اختیار، انتخاب نامزدهای دیوان عالی را نیز شامل می‌شود.
دموکرات‌ها همچنین می‌توانند از تصویب طرح‌های قانونی مورد حمایت ترامپ جلوگیری کنند. در مقابل، رئیس‌جمهور نیز این امکان را خواهد داشت که مصوبات پیشنهادی دموکرات‌ها را در صورت مخالفت با سیاست‌های خود وتو کند. با توجه به موازنه سیاسی موجود، بعید است دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بتوانند آرای لازم برای لغو وتوی او را به دست آورند.
افزون بر این، دادگاه‌ها نیز می‌توانند اجرای دستورهای ریاست‌جمهوری را که خارج از حدود اختیارات قانونی ترامپ تشخیص داده شوند، متوقف کنند.
یکی از افراد مطلع به رویترز گفت کاخ سفید قصد دارد برای روشن شدن حدود اختیارات یک‌جانبه رئیس‌جمهور، از وزارت دادگستری نظر حقوقی دریافت کند. این بررسی همچنین به نحوه دفاع از تصمیم‌های دولت در صورت به چالش کشیده شدن آن‌ها در مراجع قضایی مربوط می‌شود.
آمادگی کاخ سفید برای تحقیقات احتمالی دموکرات‌ها
در کنار برنامه‌ریزی برای استفاده از اختیارات اجرایی، احتمال آغاز تحقیقات کنگره درباره عملکرد دولت نیز از محورهای آماده‌سازی کاخ سفید عنوان شده است.
به گفته افراد مطلع، اعضای ارشد دموکرات مجلس نمایندگان و دستیاران کمیته‌های این مجلس درباره استفاده از جلسات استماع، احضاریه‌ها و درخواست اسناد گفت‌وگو کرده‌اند. هدف از این اقدامات، بررسی این موضوع است که آیا ترامپ از اختیارات ریاست‌جمهوری برای تأمین منافع شخصی، کمک به متحدان یا حمایت از تأمین‌کنندگان مالی خود استفاده کرده است یا خیر.
بر اساس اظهارات هر سه فرد آگاه از برنامه‌ها، دستیاران رئیس‌جمهور ماه‌هاست احتمال آغاز چنین تحقیقاتی را در نظر گرفته‌اند و برای مواجهه با آن آماده می‌شوند.
یکی از این افراد گفت وکلای کاخ سفید در حال ارائه راهنمایی به مقام‌های منصوب‌شده سیاسی و رؤسای سازمان‌های دولتی هستند تا بدانند در برابر پرسش‌های کنگره، درخواست‌های ارائه اسناد و احضاریه‌ها چگونه عمل کنند. به گفته او، این مقام‌ها همچنین توصیه شده‌اند در تنظیم و ثبت مکاتبات و مطالب مکتوب خود نهایت دقت را به خرج دهند.
این فرد افزود که کاخ سفید در پی دریافت نظری از وزارت دادگستری است که بر اساس آن، ترامپ بتواند با استناد به اصل «امتیاز اجرایی»، ارتباطات خود با مشاوران خصوصی‌اش را از دسترسی و بررسی کنگره مصون نگه دارد.
