درخواست صریح هند برای پایان انحصار حق وتو در شورای امنیت

هند ضمن انتقاد از انحصاری بودن امتیاز حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، خواستار اصلاح ساختار این نهاد و اعطای این اختیار به اعضای تازهای شد. مقامهای این کشور تأکید کردند که بهرهگیری از حق وتو نباید به ابزاری برای محاسبات سیاسی و عامل کمرنگشدن مشروعیت شورا مبدل شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از پایگاه روزنامه هندوستان تایمز، نماینده دائم هند در سازمان ملل در سخنرانی خود در این نهاد بر ضرورت بازنگری در نظام کنونی تأکید کرد. او یادآور شد که برخورداری از حق وتو، مسئولیتی سنگین بههمراه میآورد که اعمال آن مستلزم خویشتنداری است.
ضرورت حرکت همزمان همه حوزههای اصلاحات
پارواتاننی هاریش، نماینده هند، خاطرنشان کرد که نمیتوان موضوع محدودسازی حق وتو را از مقولههایی همچون طبقهبندی اعضای جدید، نمایندگی منطقهای، ابعاد شورا و چگونگی عملکرد آن منفک دانست و تمام این حوزهها باید بهصورت همزمان پیش بروند.
وی با تکرار موضع هند در قبال ضرورت نگاه جامع به اصلاحات شورای امنیت اظهار داشت که حق وتو، که اکنون تنها در انحصار پنج عضو دائم شوراست، مسئولیتی است که باید با پرهیز و احتیاط فراوان، بهویژه پیرامون امور مرتبط با حفظ صلح و امنیت بینالمللی، اجرا شود.
کاربرد ناموزون وتو و تضعیف اعتبار شورا
پارواتاننی ضمن اشاره به سیر تاریخی کاربرد حق وتو، به این نکته پرداخت که اعمال نامتناسب این امتیاز از سوی شمار اندکی از اعضا، «اعتبار شورا را بهچالش کشیده است».
این دیپلمات هندی یادآور شد که پرونده استفاده از وتو بسیار شگفتانگیز است؛ در طول فعالیت سازمان ملل، حق وتو ۳۳۱ بار درباره حدود ۲۰۰ قطعنامه بهکار گرفته شده است. او همچنین خاطرنشان کرد که دو تن از پنج عضو دائم، بیش از سه دهه و نیم است هیچ وتویی اعمال نکردهاند و بیشتر وتوها یا تهدید به وتو تنها از سوی سه عضو دائم انجام شده است.
پارواتاننی اصرار بر پرداختن مجزا به موضوع حق وتو را «بیاثر» خواند و خواستار آغاز مذاکرات مبتنی بر متن برای پوشش این اصلاحات شد. او تأکید کرد انصاف و عدالت حکم میکند که همه اعضای دائم از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند و افزود که ایجاد دسته جدیدی از اعضای دائم، با یا بدون حق وتو، تنها بر پیچیدگی بحثی که از پیش دشوار است میافزاید.
لازم به ذکر است که حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر در اختیار پنج کشور ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین قرار دارد.