دولت فرانسه برای مهار ناآرامی‌ها به‌دنبال اجرای محدود منع رفت‌وآمد است
در پی تشدید ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف فرانسه و وارد شدن خسارت‌های گسترده به اموال عمومی و خصوصی، دولت این کشور از مقام‌های محلی خواسته است برای کنترل خشونت‌ها و بازگرداندن نظم، اجرای محدود مقررات منع رفت‌وآمد را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، موج درگیری‌ها و غارت فروشگاه‌ها در روزهای پایانی هفته گذشته، فرانسه را با یکی از شدیدترین دوره‌های خشونت در سال‌های اخیر مواجه کرد. در جریان این حوادث، شماری از ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شدند، خودروهای متعددی در آتش سوختند و فروشگاه‌های مختلف مورد دستبرد قرار گرفتند.
آتش‌سوزی در شهرداری تاریخی لیموژ و تعطیلی موزه لوور
شهر لیموژ در مرکز فرانسه از جمله مناطقی بود که خسارت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرد. ساختمان تاریخی شهرداری این شهر که به قرن نوزدهم تعلق دارد، دچار آتش‌سوزی شد و قسمت‌هایی از آن، از جمله برج بلند ساختمان، فرو ریخت. تصاویر منتشرشده از این رویداد حاکی از آن است که برخی افراد حاضر در محل، هنگام فروریختن برج ابراز شادی می‌کردند.
در پاریس نیز موزه لوور اعلام کرد که پس از آنکه معترضان این مکان گردشگری مشهور را محاصره کردند، فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.
درخواست دولت برای اجرای محدود منع رفت‌وآمد
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از برگزاری نشست اضطراری با مقام‌های ارشد کشور اعلام کرد که دولت از مسئولان برخی شهرها خواسته است برای مهار ناآرامی‌ها، مقررات منع رفت‌وآمد را به‌صورت محدود اجرا کنند.
وی با اشاره به گستردگی درگیری‌ها و خسارت‌های واردشده اظهار داشت: با وجود شدت خشونت‌ها و آسیب‌های فراوان به اموال، هیچ فردی جان خود را از دست نداد؛ موضوعی که به گفته او، معجزه‌آسا بوده است.
لکورنو همچنین اعلام کرد که در جریان این ناآرامی‌ها، حدود سه هزار واحد تجاری غارت شده یا آسیب دیده‌اند.
بازداشت حدود ۲۴۰۰ نفر در جریان اعتراض‌ها
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اعتراض‌های برگزارشده در نقاط مختلف این کشور حضور داشتند و شمار بازداشت‌شدگان به حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر رسید. در این میان، نزدیک به هزار نفر از نیروهای پلیس و آتش‌نشانی نیز بر اثر حوادث و درگیری‌ها مجروح شدند.
هم‌زمان، شماری از شهرها از جمله مارسی در جنوب فرانسه، برگزاری تجمع‌های عمومی را در بخش عمده‌ای از روز دوشنبه ممنوع کردند. با این حال، نخست‌وزیر فرانسه تاکید کرد که دولت برنامه‌ای برای اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در سراسر پاریس ندارد.
اختلاف بر سر مدیریت بحران و ادامه ناآرامی‌ها
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، پیش‌تر اذعان کرده بود که مقام‌های مسئول در شهرهای بزرگ کنترل شرایط را از دست داده‌اند. وی در ادامه، استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشنهاد داد؛ اما مکرون با این درخواست موافقت نکرد.
این ناآرامی‌ها پس از چند روز اعتراض عمدتاً مسالمت‌آمیز علیه دولت آغاز شد. افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت نامناسب مدارس از مهم‌ترین محورهای اعتراض‌ها بود؛ با این حال، تجمع‌ها در پایان هفته به درگیری‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه تبدیل شد.
