گزارش وال‌استریت‌ژورنال از اختلاف‌نظرها در دولت ترامپ درباره تولید موشک
هم‌زمان با افزایش فشارها بر ذخایر موشکی آمریکا و دشواری جبران تسلیحات مصرف‌شده در عملیات نظامی علیه ایران، تلاش‌های پنتاگون برای افزایش تولید موشک‌ها به کانون اختلاف‌نظرها در آمریکا تبدیل شده است؛ به طوریکه برنامه‌های معاون وزیر جنگ این کشور برای بازآرایی ساختار تسلیحاتی، با انتقادهایی درباره هزینه‌های دولتی، کارآمدی اصلاحات و نقش شرکت‌های خصوصی روبه‌رو است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در حالی که کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، توان پنتاگون برای افزایش سریع تولید موشک‌ها و جبران تسلیحات مصرف‌شده در عملیات نظامی را با چالش روبه‌رو کرده است، اصلاحات استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا نیز به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. فاینبرگ که پیشینه فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی را دارد، در تلاش است ساختار خرید و تأمین تسلیحات را با بهره‌گیری از الگوهای مدیریتی شرکت‌ها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری، بازسازی کند.
جزئیاتی که روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی منتشر کرده از اختلاف‌نظرهایی در داخل دولت آمریکا درباره مدیریت پرونده تسلیحات حکایت دارد. انتقادها همچنین متوجه شیوه هزینه کردن بودجه عمومی برای خدمات مشاوره‌ای، قراردادها و پروژه‌های فناوری شده است؛ در کنار این موارد، نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع و روابط میان مقام‌های دولتی و شرکت‌هایی که با وزارت جنگ همکاری می‌کنند، مطرح شده است.
این تحولات، تجربه فاینبرگ را با آزمونی پیچیده روبه‌رو کرده است؛ اینکه آیا رویکرد مبتنی بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند مشکلات تولید تسلیحات نظامی را حل کند یا خیر. این بخش تحت تأثیر ملاحظات راهبردی، فنی و لجستیکی قرار دارد که فراتر از معیارهای سودآوری و سرعت تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجاری است.
بحران موشکی، فاینبرگ را زیر فشار کاخ سفید قرار می‌دهد
بر اساس این گزارش، اختلاف‌نظرها درباره ذخایر تسلیحاتی در جریان نشست کابینه آمریکا در کمپ دیوید، در ماه ژوئیه برجسته شد؛ زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف حملات این کشور به ایران به دلیل نگرانی‌ها از کاهش ذخایر تسلیحاتی ابراز نارضایتی کرد.
ترامپ به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دستور داد با استیو فاینبرگ، معاون خود، تماس بگیرد؛ فردی که مأموریت کمک به اصلاح ساختار تولید تسلیحات و تقویت ذخایر نظامی به او واگذار شده بود.
این گزارش اشاره می‌کند که فاینبرگ هم‌زمان با مطالبات رئیس‌جمهور و وزیر جنگ آمریکا برای افزایش تولید تسلیحات مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که این وزارتخانه با چالش‌هایی در زمینه سرعت تأمین تجهیزات و توانایی شرکت‌های طرف قرارداد برای پاسخ‌گویی به تقاضای نظامی روبه‌رو است.
بر اساس این گزارش، فاینبرگ در اشاره به فشارهای موجود برای افزایش عرضه تسلیحات گفت که رئیس‌جمهور تسلیحات بیشتری می‌خواهد، وزیر جنگ تسلیحات بیشتری می‌خواهد و خود اونیز خواهان تسلیحات بیشتری است.
این تحولات، آزمایش فاینبرگ را در معرض آزمونی پیچیده قرار داد: اینکه طرز فکر سرمایه‌گذاری خصوصی تا چه حد می‌تواند مشکلات تولید نظامی را در بخشی که تحت حاکمیت ملاحظات استراتژیک، فنی و لجستیکی است و فراتر از سودآوری و سرعت استانداردهای تصمیم‌گیری شرکت‌های تجاری است، برطرف کند.
این مطالبات، شکاف میان نیاز نظامی به جبران سریع ذخایر و ظرفیت واقعی صنعت دفاعی را آشکار می‌کند؛ زیرا افزایش تولید صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم گسترش ظرفیت‌های تولیدی، تأمین مواد اولیه و قطعات تخصصی و همچنین رفع گلوگاه‌های موجود در زنجیره‌های تأمین است.
در چنین شرایطی، فاینبرگ در پی تسریع روند تولید تسلیحات و سازمان‌دهی مجدد سازوکارهای عقد قرارداد است؛ با این حال، میزان اثربخشی روش‌های مورد استفاده او پرسش‌هایی را مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که بحث‌وجدل‌ها درباره حجم هزینه‌ها و نتایج مورد انتظار از اصلاحات همچنان ادامه دارد.
بازسازی گسترده ساختار تأمین تسلیحات
فاینبرگ در دوره پیش از تشدید، بحث‌ها درباره ذخایر تسلیحاتی، بازسازی ساختار خرید و تأمین تجهیزات دفاعی را آغاز کرده بود و در این مسیر از تجربه خود در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها بهره می‌گرفت.
بر اساس این گزارش، فاینبرگ ساختار جدیدی برای خریدهای دفاعی ایجاد کرد که به‌طور مستقیم زیر نظر او فعالیت می‌کند. او همچنین به سمت تزریق منابع مالی دولتی به شرکت‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با تولید نظامی حرکت کرد؛ حوزه‌هایی که مواد اولیه، موتورهای موشکی و قطعات یدکی را نیز شامل می‌شوند.
در این رویکرد به‌جای آنکه صرفاً به سازوکارهای سنتی وزارت جنگ برای عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان اکتفا شود، بر تلاش برای رفع تنگناهای صنعتی از طریق مداخله مستقیم در شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین استوار است؛ با این حال، این اقدامات پرسش‌هایی را درباره حدود مداخله دولت در شرکت‌های خصوصی و میزان کارآمدی استفاده از منابع عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی برانگیخته است که انتظار می‌رود شرکت‌های طرف قرارداد مسئول توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود و اجرای تعهدات توافق‌شده باشند.
منتقدان این رویکرد معتقدند انتقال شیوه‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نهادی نظامی با این ابعاد ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشد؛ به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت تسلیحاتی که به برنامه‌ریزی باثبات و هماهنگی میان نهادهای دولتی و صنعت دفاعی نیاز دارند.
در مقابل، فاینبرگ امیدوار است بازسازمان‌دهی فرایند خرید و گسترش مشارکت بخش خصوصی بتواند به تسریع تولید و افزایش کارآمدی هزینه‌کرد منابع کمک کند؛ هرچند نتایج برخی از پروژه‌هایی که او پیگیری می‌کند، تا چند سال آینده به‌طور روشن مشخص نخواهد شد.
صدها میلیون دلار برای خدمات مشاوره‌ای و شرکت‌های فناوری
بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین محورهای بحث‌برانگیز در مدیریت فاینبرگ، حجم منابع مالی اختصاص‌یافته به خدمات مشاوره‌ای و خدمات خارجی بوده است؛ آن هم در شرایطی که وزارت جنگ آمریکا در پی افزایش تولید موشک‌ها و جبران کمبود ذخایر تسلیحاتی خود است.
طبق این گزارش، وزارت جنگ ایالات متحده حدود ۳۰۰ میلیون دلار به شرکت مشاوره و بازسازی کسب‌وکار «آلوارز اند مارسال» پرداخت کرده است؛ شرکتی که پیش‌تر با صندوق سرمایه‌گذاری «سربروس» ارتباط داشته است. این مبلغ برای ارائه خدمات مرتبط با تلاش‌های بازسازمان‌دهی اختصاص یافته است.
این هزینه، با توجه به حضور کارمندان دولت در وزارتخانه و همچنین سوالاتی در مورد تناسب بین ارزش قراردادها و نتایج عملی قابل دستیابی، سوالاتی را در مورد لزوم استخدام شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی با این اندازه مطرح کرد.
بر اساس گزارش مذکور، دستمزد این مشاوران ساعتی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار است. وظیفه آنها بازدید از کارخانه‌های شرکت‌های طرف قرارداد با ارتش و ارائه مشاوره درباره بهبود فرایندهای تولید عنوان شده است.
انتقادها در این زمینه بر این محور متمرکز است که آیا تحمیل هزینه این خدمات به دولت توجیه‌پذیر است یا باید از شرکت‌های تولیدکننده خواسته شود مسئولیت بهبود خطوط تولید را در چارچوب تعهدات قراردادی خود بر عهده بگیرند. علاوه بر این، درباره ارزش افزوده خدمات مشاوران در مقایسه با هزینه‌ای که استخدام آنها به دولت تحمیل می‌کند، پرسش‌هایی مطرح شده است.
