سال گذشته یک نفوذی شناسایی و اعدام شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تایید اینکه افرادی بودند که به حاکمیت نفوذ کرده بودند، گفت: سال گذشته فردی شناسایی و اعدام شد.

امروز در آخرین جلسه علنی مجلس نهم، در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از شورای نگهبان اعاده شده بود، حجت الاسلام مجید انصاری پشت تریبون رفت و در مخالفت با بخشی از آن سخن گفت. بخشی از سخنان او حاوی خبر جدیدی بود. خبر شناسايي و اعدام «یک نفوذی»! البته در سخنان انصاری معلوم نشد که اين فرد در کجا نفوذ کرده و چگونه شناسایی و اعدام اعدام شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور که درباره استعلام از مراجع سه گانه برای استخدام افراد در مشاغل حساس سخن می گفت، افزود: نباید از تریبون مجلس طوری سخن بگویید که گویی دولت می خواهد فاسدها را استخدام کند! از صحبت‌های برخي نمایندگان چنین برمی‌آید که عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند. در حالی که بعد از انقلاب شرایط برای استعلام افراد وجود داشته و چيز جديدي نيست. ضمن این که وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود، نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته هم انجام شد.

وی با اشاره به ماده 6 این طرح در مورد معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و مدیران کل در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر مجلس نهم امروز روز آخر کاری خود را می‌گذراند. ما هم مي خواهيم از نمایندگانی که رای نیاوردند دعوت کنیم و با آنها همکاری داشته باشيم؛ بنابراین براي استخدام هر فرد از مراجع سه‌گانه استعلام خواهیم کرد. البته این مساله سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور است که فقط شامل دولت نمي شود. به عنوان مثال ممکن است استانداری استعفا کند یا خدای نکرده فوت کند و کسی را که باید جایگزین او کنیم باید از همین مسیر طولانی استعلام بگذرد.

انصاری یاد آور شد: در طول 37 سال چنین نظاماتی حاکم بوده و شما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شدند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانون نویسی کنیم!

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه درخواست کرد تا این طرح در مجلس دهم مورد رسیدگی قرار گیرد و گفت: دولت آمادگی دارد تا در مجلس بعدی و با همکاری کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی های کافی را انجام داده تا قانون جامعی تصویب شود.