بازار داغ خرید و فروش وام فوری

 سخت بودن شرایط و پروسه طولانی دریافت به همراه کارمزد بالای برخی بانک‌ها برای ارایه وام موجب می‌شود تا برخی متقاضیان برای دریافت اعتبارات به بازارهای آزاد خرید و فروش روی آورند.

آگهی‌های فروش وام فوری بارها به عناوین مختلف در معرض دید افراد جویای وام قرار گرفته است و برخی از این آگهی‌ها با فریب‌کاری متقاضیان واقعی را به خود جذب کرده‌اند؛ متقاضیانی که از صف انتظار دریافت وام‌های بانکی مستاصل شده‌‌اند یا در برخورد با نرخ کارمزد آنها ترجیحشان همان دریافت وام فوری و خرید آن به صورت آزاد از لابه‌لای آگهی‌های کوچه و بازار است.

در این میان بازار خرید و فروش وام‌های فوری نیز مسایل خاص خود را دارد که مهم‌ترین آن برای متقاضیان، نرخ خرید وام است. البته با توجه به زمان کم تحویل وام، اغلب افراد از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند و همین امر موجب رونق این بازار می‌شود. از طرفی وام‌دهندگان این بازار عموما سقف ارایه تسهیلات خود را نامحدود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بتوانند متقاضی بیش‌تری را جذب کنند.

این در حالی است که اغلب بانک‌ها شرایط سختی را برای ارایه وام به مشتریان خود در نظر می‌گیرند، برخی برای اعطای تسهیلات خود شرط سپرده‌گذاری مدت‌دار را پیش پای متقاضیان می‌گذارند که در صورت نیاز فوری به دریافت وام باید گزینه بانک‌ را از روی میز برداشت. برخی دیگر از بانک‌ها نیز برای ارایه وام تضامین مختلفی از جمله ضامن کسر از حقوق و کارمند دولتی در نظر می‌گیرند که همین امر موجب خروج برخی متقاضیان از چرخه می‌شود.

هرچند نگاهی بر مطالبات معوقه بانک‌ها نشان‌ می‌دهد که تعداد کثیری از وام‌گیرندگان کلان پس از دریافت تسهیلات خود اقدام به بازپرداخت آن نکرده‌اند و در این میان تضامین دریافتی بانک‌ها نیز چندان به کار نیامده است. در مقابل شرایط برای استفاده از تسهیلات خرد آنقدر سخت است که متقاضیان عطای آن را بر لقایش می‌بخشند.

یک بانک خصوصی برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه خود پیش‌شرط سپرده‌گذاری چهار ماهه را لحاظ کرده است که متقاضی پس از افتتاح حساب در بانک و سپرده گذاری می‌تواند پس از چهار ماه بر اساس میانگین سپرده خود مبلغی معادل 50 درصد را با نرخ کارمزد چهار ماهه و با اقساط یک ساله دریافت کند. به عنوان مثال فرد پس از سپرده‌گذاری پنج میلیون تومانی در بانک پس از چهار ماه می‌تواند معادل هفت میلیون و 500 تومان درخواست وام کند که البته مبلغی به عنوان تضمین تا زمان بازپرداخت آخرین قسط نزد بانک باقی می‌ماند که این امر موجب کاهش میزان اعتبار مشتری می‌شود.

نکته دیگر این است که این گونه تسهیلات‌دهی عموما با سقف مشخص انجام می‌شود و در این بانک سقف اعطای وام‌های قرض‌الحسنه تا 10 میلیون تومان اعلام شده است بنابراین برای دریافت اعتبار بیش‌تر نمی‌توان از این نوع وام استفاده کرد. البته تمامی این شرایط در گرو بودن اعتبار لازم در شعبه و وجود شرایط وام‌دهی است.

اما در آگهی‌های فروش وام فوری شرایط سهل‌تر به نظر می رسد،تسهیلات پنج میلیون تومانی با نرخ سود دو درصد و اقساط 256 هزار تومانی در 20 ماه در شرایطی واگذار می‌شود که متقاضی یک میلیون و 250 هزار تومان برای خرید وام و مبلغ 300 هزار تومان نیز به عنوان کمیسیون بپردازد؛ در واقع خریدار در ازای دریافت وام پنج میلیون تومانی باید مبلغی معادل شش میلیون و 670 تومان بپردازد.

به عبارتی فرد متقاضی دریافت وام باید علاوه بر بازپرداخت اصل تسهیلات هزینه‌ای را برای خرید وام، هزینه‌ای را بابت کمیسیون و نرخ کارمزدی را بپردازد در حالی که وام‌های بانکی تنها به پرداخت کارمزد خلاصه می‌شود، افراد در مواجهه با تضامین بانکی، پروسه دریافت وام و پیچ و خم‌های اداری آن بازار آزاد را ترجیح می‌دهند.

وام 10 میلیون تومانی هم با نرخ کارمزد سه درصد و اقساط 36 ماهه چهار میلیون تومان به فروش می‌رسد که علاوه بر آن مبلغ 300 هزار تومان نیز به عنوان کمیسیون باید پرداخت شود. اقساط این وام ماهیانه 290 هزار تومان است و خریدار این وام باید در پایان به ازای دریافت 10 میلیون تومان تسهیلات مبلغی معادل 14 میلیون و 740 هزار تومان بپردازد.

وام 10 میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد نیز با اقساط 20 ماهه پرداخت می‌شود که هزینه کمیسیون دریافت این وام 400 هزار تومان است.

وام فوری 20 میلیون تومانی نیز با اقساط ماهیانه 816 هزار تومان در 36 ماه قسط چهار میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هزینه خرید و 500 هزار تومان به عنوان کمیسیون به فروش می‌رسد. به عبارتی خریدار باید در ازای دریافت وام 20 میلیون تومانی خود 34 میلیون و 376 هزار تومان بپردازد.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تقاضای دریافت وام‌ از بانک‌ها قابل توجه است سیستم بانکی باید بازنگری اساسی در راستای حذف پروسه‌های غیرضروری خود داشته باشد چرا که در غیر این صورت بانک‌ها روز به روز از بازار پولی کشور دور شده و در مقابل مشتریان راهی بازارهای غیر رسمی می‌شوند.