پورمختار ادامه داد:بعد از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سامان بخشی به بانک های مجاز از جهت اینکه چه منابعی در اختیار دارند و در چه جاهایی هزینه می شود،صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی،با بیان اینکه ساماندهی بانک های مجاز نیز با هدف بررسی نقش آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستورکار قرار دارد،گفت: تعطیلی موسسات غیرمجاز فاقد مجوز حتمی است.به گزارش خانه ملت ، محمدعلی پورمختار از برگزاری جلسات منسجم بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درکشور خبر داد،گفت: درخصوص موسسه ثامن الحجج (ع)اقدامات خوبی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته و طبق مصوبه این ستاد اقدامات خوبی در حال انجام است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه جدیت خوبی در برخورد با مفاسد اقتصادی و موسسات مالی غیرمجاز را از سوی مسئولان شاهد هستیم،افزود: ساماندهی وضعیت موسسات مالی به رشد شاخص های اقتصادی و بهبود شرایط کشور می انجامد.
تعطیلی ثامن الحجج در صورت عدم اخذ مجوز
این نماینده مردم در مجلس نهم،با تاکید بر اینکه موسسه مالی ثامن الحجج(ع) در حال پرداخت مطالبات مردم است،تصریح کرد: در صورتی که این موسسه نسبت به دریافت مجوز اقدام نکند؛در روز پایانی تصویه حساب مطالبات مردم تعطیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بحث مفاسد اقتصادی درحوزه بانکی تنها مشکل ما موسسات مالی غیرمجاز نیست،گفت:بانک های مجاز و رسمی اعم از دولتی و غیردولتی در شکلگیری شرایط کنونی اقتصاد کشور ذی نقش هستند.
پورمختار ادامه داد:بعد از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سامان بخشی به بانک های مجاز از جهت اینکه چه منابعی در اختیار دارند و در چه جاهایی هزینه می شود،صورت خواهد گرفت.
وی افزود: باید مشخص شود منابع بانک های مجاز ما چه نقشی در رونق تولید و تحقق اقتصادمقاومتی داشته اند.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی،یادآور شد: بانک های مجاز و غیرمجاز از این پس زیر ذره بین مجلس و دستگاه های نظارتی قرار دارند.
ارسال نظر
