پيش از تصويب اين قانون، همواره گفته مي‌شد كه در ايران مجرم سياسي نداريم. در حالي كه اكنون مشخص شده است كه بسياري از افرادي كه در سال‌هاي گذشته مورد اتهام و حتي محكوميت قرار گرفته‌اند، براساس همين جرايم مندرج در قانون فعلي بوده است.
اعتماد نوشت:بالاخره و پس از گذشت ٣٧ سال از تصويب قانون اساسي، قانون جرم سياسي از تصويب نهايي گذشت. هرچند ممكن است نقدهايي به برخي از مواد اين قانون وجود داشته باشد، ولي به قول معروف كاچي به از هيچي. با تصويب اين قانون در هر صورت محل نزاع مشخص شده است. اينكه چه اتهاماتي مصداق جرم سياسي است و ديگر اينكه چگونه بايد رسيدگي شود؟ از اين رو هر ايرادي كه به اين دو وجه اصلي قانون وجود داشته باشد، مي‌توان از طريق طرح يا لايحه قانوني و پس از گذشت مدتي از اجراي قانون فعلي آن را اصلاح و تكميل كرد.پيش از تصويب اين قانون، همواره گفته مي‌شد كه در ايران مجرم سياسي نداريم. در حالي كه اكنون مشخص شده است كه بسياري از افرادي كه در سال‌هاي گذشته مورد اتهام و حتي محكوميت قرار گرفته‌اند، براساس همين جرايم مندرج در قانون فعلي بوده است. به عبارت ديگر تبليغ عليه نظام يا نشر اكاذيب يا تهمت و افترا به مسوولان كشور از مواد رايج در محكوم كردن افراد بوده است، به همين دليل بايد آنان را مصداق متهمان يا زندانيان سياسي دانست كه به دليل تعلل قانونگذار در تعريف و تحديد جرم سياسي چنانچه شايسته آن افراد بوده با آنان تعامل و رفتار نشده است.
جالب اينكه برخي گمان مي‌كردند يا دوست داشتند كه گمان كنند، در قانون جرم سياسي جرايم و اتهامات جديدي طرح خواهد شد كه اضافه بر جرايم موجود است! در حالي كه جرايم همين‌هايي است كه موجود است، ولي از آنجا كه برخي از آنها ماهيت سياسي و فكري دارند، از عِداد جرايم عادي خارج شده و در حضور هيات منصفه و آيين دادرسي خاصي رسيدگي مي‌شوند. اين گام رو به جلو را بايد محترم شمرد و نسبت به اقدام مجلس نهم نيز سپاسگزار بود و اطمينان داشت كه در صورت اجراي درست و مطابق قانون و نيز منصفانه اين قانون، بخش قابل‌توجهي از رسيدگي‌هاي كيفري به نحو مناسبي حل‌وفصل خواهد شد. ولي شروطي كه در جمله پيش گفته شد، بسيار مهم است. به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد كه برحسب مورد، اتهاماتي متوجه افراد شود كه خارج از دايره قانون جديد است و مشمول يا مصداق جرم سياسي نمي‌شود. ولي اين اتهامات فاقد پايه و اعتبار كافي باشد، هرچند ايراد اين اتهامات ممكن است در مراحل دادرسي تعديل شود، ولي مساله مهم در آغاز دادرسي است. بنابراين تحقق شرط برخورد قانوني و منصفانه بسيار بااهميت است.
دادرسي علني به ويژه در اتهامات سياسي، نه تنها به آرامش سياسي جامعه كمك مي‌كند، بلكه سبب آموزش و ارتقاي بينش سياسي جامعه نيز مي‌شود. تاكنون عموم اين اتهامات يا پشت درهاي بسته برگزار مي‌شد، يا به هر دليلي انعكاس آنها در سطح جامعه به نحو مطلوبي رخ نمي‌داد. اكنون مي‌توان مواد كشداري از قانون مجازات مثل تبليغ عليه نظام، يا اصطلاحاتي مثل سياه‌نمايي و... را در صحن دادگاه و با حضور متهم و دفاع دادستان و حضور هيات منصفه، برحسب مصاديق گوناگون شنيد و درباره آنها داوري كرد. همين اتهامات و دفاعيات و داوري‌ها به ارتقاي دانش و بينش سياسي مردم و جامعه كمك خواهد كرد. لازمه رسيدگي به اين اتهامات اين است كه قضات دادگاه‌هاي مربوط از هرگونه گرايش سياسي شناخته‌شده، فاصله داشته باشند. ضمن اينكه هيات‌منصفه نيز آيينه‌اي باشد از وجه غالب گرايش‌هاي موجود در جامعه. هيات منصفه نيز نبايد متهم به طرفداري از يك گرايش سياسي باشد. حتي نبايد طرفداري يا مخالفت خود با اجزاي حكومت را در ابراز نظرش بروز دهد.
با نهايي شدن اين قانون به اين نتيجه مي‌رسيم كه نداشتن زنداني سياسي لزوما بار منفي ندارد و اگر هم دارد، به اندازه داشتن زندانيان ديگر است و در نتيجه نبايد از اعلام اينكه چه تعداد زنداني سياسي داريم پرهيز كنيم، مگر قبلا كه وجود چنين زندانياني را نمي‌پذيرفتيم، كسي از ما قبول مي‌كرد كه حالا از پذيرش آن نگراني وجود داشته باشد. اتفاقا اين قانون موجب شفافيت مي‌شود مشروط بر اينكه برخي متهمان به هر دليلي از اين مجموعه بيرون گذاشته نشوند. البته طبيعي است كه سوءاستفاده از هر موقعيت و تحت هر نامي امكان‌پذير است، از جمله در سياست. ولي اگر كوشش شود كه با ايراد اتهامات ديگر اين قانون دور زده شود يا برخوردي بسته و اصطلاحا مُضيِّق با حقوق متهمان سياسي شود، در اين صورت بايد گفت، مضار اين قانون نصيب جامعه مي‌شود، بدون اينكه از منافع آن بهره‌اي حاصل شود.
ارسال نظر
