اصل استقلال بانک مرکزی در دولت قبل زیر سوال رفت

بررسی مستندات حقوقی ارائه شده توسط شاکیان ایران در پرونده توقیف اموال نشان می‌دهد سخنان رییسای کل بانک مرکزی و تصمیمات دولت قبل در موارد متعددی مصداق استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت در ایران تلقی شده و اموال بانک مرکزی را از مصونیت حقوقی خارج کرده است.

دکتر علیرضا ابراهیم‌گل، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا افزود: بنا بر یک رویه بین‌المللی دولت‌ها و اموال آن‌ها از مصونیت مطلق حقوقی برخوردار بودند و امکان اقدام قضایی علیه آن‌ها وجود نداشت اما این مصونیت مطلق به تدریج به مصونیت محدود تغییر ماهیت پیدا کرد.

او افزود: معنای مصونیت محدود این است که اگر دولت‌ها به امور تجاری ورود پیدا کنند در واقع این امکان فراهم می‌شود که در دادگاه مانند هر فعال تجاری و اقتصادی دیگری علیه آن‌ها طرح دعوا کند و در صورت محکومیت نیز اقدام قضایی درباره آن‌ها صورت بگیرد.

او ادامه داد: با این حال مصونیت بانک‌های مرکزی در قالب و چارچوب مسوولیت‌ها و وظائف مشخص بانک‌های مرکزی یعنی حفظ ارزش پول و... هم‌چنان به صورت مطلق به رسمیت شناخته می‌شود. این مصونیت البته در کنوانسوین 2004 که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته تصویب شده اما هنوز لازم الأجرا نشده است.

این استاد حقوق بین‌الملل گفت: بررسی روند دادگاه‌های برگزار شده علیه ایران که در نهایت به توقیف اموال کشورمان منجر شد نشان می‌دهد شاکیان در موارد متعددی به اظهارات رییسان کل بانک‌های مرکزی ایران که نشان‌دهنده استقلال نداشتن بانک مرکزی از دولت بوده است، استناد کرده‌اند تا به این ترتیب بانک مرکزی ایران را یکی از زیرمجموعه‌های دولت و نه نهادی مستقل نشان دهند. در مواردی هم با استناد به دخالت‌ها و تصمیماتی که دولت و شخص رییس‌جمهور وقت برای بانک مرکزی گرفته بود استناد شده است.

وی افزود: با این رویه شاکیان موفق شدند نشان دهند بانک مرکزی در ایران از شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دولت برخوردار نیست و به این ترتیب از مصونیت هم نباید برخوردار باشد چرا که اگر شخصیت حقوقی مستقلی داشت مشمول مصونیت بود و دست درازی به اموال این بانک ناممکن بود.

ابراهیم‌گل درباره حضور وکلای ایران در دادگاه‌های مربوط به این پرونده هم گفت: درباره حضور وکلا باید دو مرحله را از هم تفکیک کرد؛ یک مرحله دادگاه‌های بررسی دست داشتن ایران در ماجرای انفجار پایگاه سربازان آمریکایی بود که بنا بر رویه مشخص جمهوری اسلامی ایران هیچ نماینده یا وکیلی در این مرحله از طرف ما شرکت نکرده است چون اساسا نه اتهام و نه دادگاه را به رسمیت نمی‌شناختیم.

او افزود: پس از صدور حکم مجرمیت در این باره اما ماجرا به اجرای حکم و توقیف اموال تغییر فاز داد. در این مرحله نمایندگان بانک مرکزی و وکلای ایران برای جلوگیری از صدور حکم توقیف اموال، اقدامات حقوقی را آغاز کردند.