وضعیت اضطراری در ونزوئلا اولین بار پس از کاهش شدید قیمت نفت به بشکه‌ای 24 دلار اعلام شد. این در حالی است که بالغ بر 96 درصد از بودجه ملی ونزوئلا وابسته به درآمد نفتی است.
دیوان عالی ونزوئلا حکم اخیر رئیس جمهور این کشور برای تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی را به رغم آن که از سوی قانونگذاران پارلمان رد شده بود، مطابق با قانون اساسی دانست و تایید کرد.به نقل از خبرگزاری اسوتنیک، چند روز پیش دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که وضعیت اضطراری اقتصادی در این کشور که نخستین بار در ماه ژانویه اعلام شده بود، برای مدت 60 روز دیگر تمدید می شود. با این حال پارلمان ونزوئلا که تحت کنترل مخالفان مادورو است با رای خود این حکم وی را رد کرد.
با این وجود دیوان عالی ونزوئلا در بیانیه ای که در روز پنجشنبه منتشر کرد عنوان کرد: بر اساس اعلام نظر همه قضات اتاق قانون اساسی در دیوان عالی ونزوئلا این دادگاه مطابقت حکم 2323 دولت با قانون اساسی را که به موجب آن وضعیت اضطراری و اضطرار اقتصادی با توجه به شرایط فوق العاده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی و زیست محیطی و تاثیر جدی آن بر اقتصاد ملی اعلام شده، تایید می‌کند.
وضعیت اضطراری در ونزوئلا اولین بار پس از کاهش شدید قیمت نفت به بشکه‌ای 24 دلار اعلام شد. این در حالی است که بالغ بر 96 درصد از بودجه ملی ونزوئلا وابسته به درآمد نفتی است.
مادورو در یک سخنرانی خطاب به شورای ملی اقتصاد این کشور مسئولیت بخشی از این وضعیت اقتصادی در کشورش را به عهده گرفت و گفت که ونزوئلا نیاز به جایگزین کردن همه منابع در آمد نفتی با دیگر منابع درآمدی دارد.
ارسال نظر
