احیای شورایی که احمدی‌نژاد تعطیلش کرده بود

 مرکز داده های اجتماعی شورای اجتماعی کشور که در دولت نهم و دهم متوقف شده بود در دولت یازدهم احیا شد. نتیجه فعالیت این مرکز تهیه و استخراج آخرین وضعیت آسیب های اجتماعی کشور است که بر پایه آن 5 محور اصلی آسیب ها شامل «حاشیه نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسداخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب پذیر» تعیین و تدوین برنامه برای آن تدارک دیده شده است.

سینا قنبرپور: وقتی در آبان سال 1380 آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید به نظر می رسید قرار است مرجعی واحد مسائل اجتماعی جامعه ایرانی را بررسی و به ساماندهی آن رسیدگی کند اما هیچ کس گمان نمی کرد آنچه در این شورا پاگرفته بود،‌دزر سال 84 به کمای 8 ساله ای برود و اگر «حسن روحانی» رییس جمهور نشده بود مشخص نبود اغمایی که بر حل مسائل اجتماعی سایه افکنده بود کار را به کجا می کشاند، زیرا عملا با تعطیل شدن «مرکز رصد اجتماعی» کشور تصمیم گیری درباره حل مسائل اجتماعی با تخمین انجام می شد.

 حال که پس از سه سال کار مستمر بنا بر توصیه مقام معظم رهبری قرار است رییس جمهور ریاست شورای اجتماعی کشور را بر عهده بگیرد، نبض توجه به مسائل اجتماعی به رگ های این مرجع قانونی برگشته و امید می رود آنچه در وظایف این شورا تعریف شده عملیاتی شود.

نگاهی به آنچه در فاصله سال 1380 تا کنون انجام شده بیشتر می تواند نشان دهد که حل مسائل اجتماعی کشور در دولت های نهم و دهم به مثابه بیماری به کما رفته بوده است. حتی اگر «مرتضی میرباقری» قائم مقام وزیرکشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در مقایسه فعالیت این شورا به 17 جلسه برگزارشده در دولت یازدهم و مقایسه آن با تنها 8 جلسه برگزاری شده در دولت دهم اشاره کند باز هم نمی توان تصویر ملموسی از توقف حل مسائل اجتماعی در دولت نهم و دهم ترسیم کرد. اما پیش از ترسیم این تصویر باید دید اصلا وظیفه شورای اجتماعی کشور چه بوده است.

پیشنهادی که اشرف سادات بروجردی آن را عملیاتی کرد

پیشنهاد تشکیل شورای اجتماعی کشور در سال 1379 از سوی وزارت کشور به دولت هفتم ارائه شد. درآخرین ماه های دولت اول سیدمحمد خاتمی فرصتی برای تصمیم گیری در مورد این پیشنهاد دست نداد. سپس دولت هشتم درست یک سال و سه ماه پس از ارائه پیشنهاد تشکیل شورای اجتماعی کشور با تصویب آیین نامه آن فصل جدیدی در حل مسائل اجتماعی کشور رقم زد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، و طبق ماده اول این آیین نامه، «به منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش بینی، پیشگیری و مقابله با پدیده ها، معضلات و آسیب های اجتماعی و هماهنگی بین کارگروه های مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای اجتماعی کشور تشکیل می شود.»

همچنین در ماده دوم این آیین نامه 7 وظیفه برای شورای اجتماعی کشور تعریف شده بود. این 7 وظیفه شامل «بررسی و تعیین ضرورت ها و اولویت ها در برنامه ها، فعالیت های اجتماعی دستگاه های اجرایی ذی ربط»، «بررسی و تعیین سیاست های عمومی در چگونگی پیش بینی، پیشگیری و برخورد با مسائل و آسیب های اجتماعی»، «بررسی و تعیین سیاست های عمومی در تحقق توسعه اجتماعی برمبنای وفاق و نظم اجتماعی»، «ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی»، «تقویت همکاری های متقابل بین دستگاه های اجرایی و استفاده بهینه از امکانات آنها»، «تشکیل کارگروه های کارشناسی و تحقیقاتی با استفاده از نظرات صاحب نظران مسائل اجتماعی» و «نظارت بر حسن اجرای مصوبات».

وقتی اشرف‌سادات بروجردی در سالهای 1380 تا 1381 معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراها بود، این شورا نیز به مدیریت او شکل گرفت و از سال 1381 خود او دبیرش شد.

کارشناسان و فعالان اجتماعی به خوبی به یاد دارند که اجرایی شدن پروژه های مطالعاتی و تحقیق میدانی «سرمایه اجتماعی» که توسط دکتر غفاری انجام شده، «خشونت خانگی» که توسط دکتر قاضی طباطبایی به اجرا درآمد و همچنین «هویت اقوام» که دکتر چلبی آن را انجام داد چه تصویری از وضعیت اجتماعی ایران ترسیم کرد. این در حالی بود که شورای اجتماعی کشور در راستای عمل به وظایف تعیین شده «مرکز رصد داده های اجتماعی» را نیز عملیاتی کرد.

اما همه آنچه پنبه شده بود رشته شد و با برسر کار آمدن دولت نهم، مثل هر چیز دیگری که در دولت قبل به اجرادرآمده بود شورای اجتماعی کشور هم دستخوش تغییراتی جدی شد. وقتی مجلس هفتم به خود اجازه داد برنامه چهارم توسعه را که به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده بود دستخوش تغییر کند و دولت «محمود احمدی نژاد» حتی همان تغییرات را هم اجرا نکرد، درباره شورای اجتماعی کشور هم نباید انتظاری می بود.

کدام اتفاقات در دولت نهم و دهم رخ داد

«محمود احمدی نژاد» 4 نفر را در 8 سال ریاستش بر دولت مسئول وزارت کشور کرد. ابتدا «مصطفی پورمحمدی» که عمر وزارت او به پایان دولت نهم نرسید و نوبت به «علی کردان» رسید. عمر وزارت او نیز به پایان دولت نهم قد نداد و با استیضاح کردان نوبت به «صادق محصولی» رسید.
نکته اینجاست که شورای اجتماعی کشور مطابق با اصل 138 قانون اساسی جایگاه قابل توجهی داشت به این مفهوم که مصوبات این شورا در حکم مصوبات دولت لازم الاجرا بود. اما دولت «محمود احمدی نژاد» این شورا را به مرکز اجتماعی فرهنگی کشور تقلیل مقام داد و با این کار عملا جایگاه مصوبات آن را نیز تنزل بخشید. «مرکز رصد داده های اجتماعی کشور» نیز تعطیل شد و عملا هیچ پایش و تحقیق میدانی برای حل مسائل اجتماعی در کشور انجام نشد. سپس در دولت دهم «مصطفی محمدنجار» به وزارت کشور رفت و پس از چندماهی «علیرضا افشار» را به عنوان رییس مرکز امور اجتماعی و قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی منصوب کرد. مهمترین رویدادهایی که می توان به این دوره از فعالیت مرکز اجتماعی وزارت کشور منتسب دانست در ادامه آمده است؛

*تولدی دوباره در حل مسائل اجتماعی

مسائل اجتماعی از جنس اضافه حقوق و مسائل مالی نیست که به یکباره بتوان آثار ناشی از تغییرات در شیوه تصمیم گیری برای آن را ملموس یافت. با این حال اواخر مهرماه 1392 «مرتضی میرباقری» کارشناسان و فعالان اجتماعی را فراخواند و ضمن برنامه ریزی برای احیای شورای اجتماعی کشور چشم اندازی برای چگونگی ورود به حل مسائل اجتماعی ترسیم کرد.

نخستین چشم انداز مسائل اجتماعی ایران با مرور گزارش مربوط به سرمایه اجتماعی که در سال 1384 انجام شده بود و همچنین «وضعیت اجتماعی ایران» که توسط موسسه غیردولتی و خصوصی «رحمان» تهیه شده بود بررسی و تصمیم شورای اجتماعی کشور بر این قرار گرفت که از همه بضاعت علوم اجتماعی کشور در شورای استفاده شود.

با این تصمیم ها از نخستین اقدامات شورای اجتماعی کشور احیای «مرکز رصد داده های اجتماعی » بود.

با مجموعه اقداماتی که در شورای اجتماعی کشور انجام شد 5 سرفصل اصلی برای حل مسائل اجتماعی تعیین شد. علاوه بر این دولت یازدهم توانست بر پایه اطلاعات «مرکز داده های اجتماعی» به تعیین نقاط حاد بپردازد. به عبارت دیگر علاوه بر بررسی آسیب های اجتماعی هر استان، هر شهر و هر منطقه آسیب های اجتماعی محله های هر شهر نیز ارزیابی و نقشه ای از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم شد.

همچنین پس از ارائه گزارش به مقام معظم رهبری و اعلام 5 اولویت در آسیب های اجتماعی شامل «حاشیه نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسداخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب پذیر» به توصیه رهبرانقلاب شورای اجتماعی کشور به یک شورایعالی با ریاست رییس جمهور ارتقا یافت.

حال حل مسائل اجتماعی در ایران به نقطه ای رسیده است که می توان امید داشت امکان عمل به نسخه راه حل فراهم شده است.