جهانگیری: برجام کاری بزرگ و کم‌نظیر بود/بی‌مهری‌ها در کشور به برجام طبیعی است/دولت مصمم است که معیشت خانوارها را بهبود بخشد

 در دیدار جمعی از روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و معاونین و مدیران وزارت امور خارجه اظهار داشت: البته برخی بی‌مهری‌ها نسبت به برجام صورت می‌گیرد و همواره حاشیه هایی در این زمینه وجود دارد که البته با توجه به اینکه در کشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه‌ها می‌توانند آنطور که مایل هستند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر کنند، این بی‌مهری‌ها امری طبیعی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»،معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در دوران تحریم تصریح کرد: یکی از جهت گیری های دولت در دوران تحریم این بود که بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل کند و این توانمندی در دولت وجود داشت که حتی اگر تحریم ها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد کشور را اداره کند.

وی افزود: در همین راستا شاهد بودیم که در دوران تحریم برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور روند مثبت در پیش گرفت و همین موضوع پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان شد چرا که تحریم‌کنندگان ایران تصور می‌کردند با اعمال فشار می‌توانند اقتصاد کشور را مختل کنند اما متوجه شدند که با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد کشور حاکم شد و تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یافت.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته شده است، تصریح کرد: البته برخی افراد تلاش کردند که مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح انتظارات ملت را به صورت مضاعف بالا ببرند.

جهانگیری با تاکید براینکه باید اقتصاد کشور به صورت جدی به حرکت درآید، گفت: برای تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هستیم تا بتوانیم نیاز کشور به اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای کار را فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به کاهش سطح رفاه مردم در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی خانوارها و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بدتر شده و دولت مصمم است این وضعیت را بهبود بخشد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران در منطقه رقبایی دارد که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده اند، گفت: متاسفانه ما در سالهای گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده ایم و دیگر نباید اجازه دهیم که جایگاه ایران نسبت به رقبای منطقه اش بیشتر تضعیف شود.

جهانگیری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 مسئله اصلی کشور را موضوع اقتصاد عنوان کردند و خوشبختانه در مقطع فعلی برای نخستین بار است که همه بخش ها و دستگاه ها و همه صاحب نظران کشور پذیرفته اند که اقتصاد اولویت نخست کشور است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دستور کار نخست همه دستگاه ها و به خصوص نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است.

وی ادامه داد: در مقطع فعلی هیچ موضوعی برای ایران مهمتر از عبور از چالش ها و تنگناهای اقتصادی نیست و برای اینکه بتوانیم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم لازم است که اقتصاد کشور رشد کرده و بزرگ شود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اقتصاد‌دانان و صاحب نظران اقتصادی همواره بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته اند که با چه سیاست هایی می توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت تصریح کرد: خوشبختانه امروز همه صاحب نظران اقتصادی کشور از طیف‌های مختلف و همچنین ارکان نظام، بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی را قبول دارند.

جهانگیری با تاکید براینکه دولت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باور عمیق دارد، گفت: البته برخی گروه ها که به نوعی در موضع انتقاد علیه دولت هستند، این اتهام را به قوه مجریه وارد می‌کنند که دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و به آن عمل نمی کند که البته این سخن نادرستی است چرا که دولت برای عملیاتی کردن این سیاست ها اهتمام جدی دارد و برای اجرای آنها برنامه های متنوعی تدارک دیده است.

وی با تاکید براینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی باید محور اصلی برنامه ها و کارها در همه دستگاه ها باشد، گفت: اجرای این سیاست ها باید در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت دنبال شود که برای بخش بلند مدت برنامه مدونی تدوین شده و تکالیف و وظایف هر بخش مشخص گردیده است.

معاون اول رییس جمهور عملیاتی کردن برنامه های بلند مدت نظیر ارتقاء بهره‌وری را نیازمند سپری شدن زمان طولانی دانست و گفت: برای تحقق این اهداف باید برنامه های بلند مدت تدوین شود و با استفاده از تجربیات موفق در جهان، مسیر تحقق اهداف پیگیری شود.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه سال 95 از اهمیت فراوانی برای توسعه کشور برخوردار است، گفت: مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقدام و عمل نامگذاری کردند و طبیعتاً از دولت انتظار می رود که برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی و اجرایی خود را بکار گیرد و هرچه پیشتر می رویم، حجم مطالبات در این زمینه افزایش پیدا می کند.

وی همچنین با اشاره به تدوین برنامه کوتاه مدت برای دستگاه های اجرایی در سال 95، گفت: برای همه دستگاه ها برنامه کوتاه مدت و اولویت دار در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و این اولویت ها بدین معناست که همه دستگاه های حمایت کننده از جمله سازمان مدیریت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی باید دقت کنند که در تخصیص ها و اعطای تسهیلات باید تمرکز خود را بر این اولویت ها معطوف نمایند.

معاون اول رییس جمهور گفت: تعیین این اولویت ها با این جهت گیری بوده که تولید و اقتصاد کشور در سال 95 به حرکت درآید که البته برای به حرکت درآمدن تولید دو محدودیت اصلی پیش روی ما قرار دارد که یکی محدودیت در منابع مالی و دیگری محدودیت در بازار است.

جهانگیری با اشاره به اینکه منابع مالی کشور همواره از چند منبع مشخص قابل تامین است، گفت: منابع مالی یا از طریق بودجه دولت، یا بخش خصوصی، یا نظام بانکی و یا از طریق منابع خارجی تامین می شود.

وی افزود: بودجه دولت متاسفانه به نقطه ای رسیده است که تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال 95 تصویب کرده است نیز بودجه ای غیرواقعی است که حداقل 20 درصد آن وصول نخواهد شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: محدودیت بودجه دولت بیانگر این واقعیت است که بخش دولتی قادر نخواهد بود در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور نقش چندانی ایفا کند. نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه شده اند، آسیب های فراوانی را متحمل شده و یکی از برنامه های در دستور کار دولت اصلاح نظام بانکی است.

جهانگیری با یادآوری اینکه توان مالی بخش خصوصی نیز با محدودیت مواجه است، گفت: مهمترین دستاورد برجام، ورود منابع خارجی به کشور است و با وجود حضور هیات های متعدد خارجی در ایران، بهبود شرایط اقتصادی به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده است.

وی با تاکید براینکه جذب منابع خارجی به کشور باید بصورت جدی در دستور کار ما قرار گیرد، گفت: روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که می توانند در تامین مالی اقتصاد کشور و جذب منابع مالی خارجی نقش داشته باشند، باید بدانند که هیچ کاری برای آنها واجب‌تر از این موضوع نیست.

معاون اول رییس جمهور افزود: براساس اولویت‌هایی که دولت برای سال 95 تعیین کرده است امسال باید 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور جذب شود و حدود 10 میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد کشور شود که برای این موضوعات مسئول مشخص شده و در حال پیگیری است.امسال از هیچ مقام دولتی در هر سطحی پذیرفته نیست که بتواند برای اقتصاد کشور کاری انجام دهد اما در انجام آن کار تعلل کرده و یا تاخیر نماید.اگر منابع مالی خارجی تعیین شده وارد کشور نشود قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را با سرعتی که دلخواه ما است به حرکت درآوریم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت موجود در بازار فروش تولیدات داخلی را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید موانع تجارت و تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر حل شود. البته برخی موانع مربوط به مسائل داخلی است اما به هر حال امسال نیازمند آن هستیم که در بخش اقتصادی، کار ویژه ای انجام دهیم و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز مسئولیت ویژه ای در بخش تامین مالی و فراهم کردن بازار برای کشور برعهده دارند.

در این مراسم وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست سفرای ایران با معاونین رییس جمهور و روسای دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: در این نشست ها دغدغه ها و خواسته های روسای نمایندگی های کشورمان به دستگاه های اجرایی منتقل شد و موانع پیش روی تحقق منافع کشورمان در مناسبات خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز در سخنانی گزارشی از روند پیگیری توافقات میان ایران و کشورهای حوزه ماموریت خود ارائه کردند و در خصوص برجام و آثار آن در گسترش روابط با کشورهای خارجی مطالبی را عنوان نمودند.