گرفتاري بيشتر براي دولت ایران با طرح مجلس

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم يوسف مولايي حقوقدان نوشت:

موضوع پيگيري غرامت خسارت‌هاي وارده ناشي از اقدامات امريكا به كشورمان پيش از هر چيز موضوعي است كه جزو وظايف ذاتي دولت محسوب مي‌شود و نياز به تصويب قانون ندارد. دولت ايران به شكل طبيعي موظف است تا اين دست مسائل را پيگيري حقوقي كند. اما جداي از اين طرح اخير نمايندگان داراي نقاط ضعف جدي است كه مي‌تواند موضوع دريافت غرامت از طرف كشورمان را پيچيده‌تر و حتي غيرممكن كند. متاسفانه دولت ايران امكانات و اموالي را در خاك امريكا دارد كه به اين كشور اجازه مي‌دهد احكام دادگاه‌هاي خود عليه ما را به اجرا بگذارد. حال آنكه ما در ايران چنين موقعيتي را نداريم. متن تهيه‌شده توسط نمايندگان مجلس مي‌تواند در مقام مطالبه و يك آرزوي سياسي بسيار متين و قابل تامل باشد اما از منظر حقوقي نخواهد توانست ما را به سمت گرفتن حقوق‌مان پيش ببرد چرا كه به‌طور مشخص داراي پايه‌هاي حقوقي بسيار سستي است كه نه ضمانت اجرايي دارد و نه مي‌تواند تبعات اجراي آن را تضمين كند و از سوي ديگر نه بر اصول حقوق بين‌الملل منطبق است و نه بر اصول حقوق داخلي ما.  در شرايطي كه ما اقدام امريكا بر اساس راي دادگاه‌هاي داخلي‌اش عليه اموال خود را مغاير مباني حقوق بين‌الملل مي‌دانيم، اگر زمينه اقدام متقابل به همين شكل را فراهم كنيم به اين معناست كه پذيرفته‌ايم اقدام امريكا نيز داراي توجيهات حقوقي بوده است. به عبارتي در اين صورت ما پذيرفته‌ايم كه كشورها مي‌توانند در چارچوب قوانين داخلي خود، حقوق دولت‌هاي ديگر را ناديده بگيرند و اين چيزي جز تقويت پشتوانه سياسي – حقوقي امريكا در اين اقدام نيست.

 به عبارتي ما با اين كار به لحاظ حقوقي فرصتي به امريكا مي‌دهيم و در مقابل به لحاظ عملياتي و نتايج اقدام نمي‌توانيم به اندازه امريكا موفق باشيم. اين قطعا يكي از نقاط ضعف طرح نمايندگان است. از طرفي ما بايد دقت كنيم كه پيگيري دولت ايران صرفا به عنوان يك عكس‌العمل در جامعه جهاني تلقي نشود چرا كه چنين تلقي‌اي مي‌تواند پرونده و اصل موضوع را از چارچوب حقوقي خارج و وارد منازعات سياسي كند كه سرنوشت پيچيده‌اي دارد. كما اينكه ما بارها هم در مواردي همين موقعيت را تجربه كرده‌ايم. شتابزدگي در تصميم‌گيري و عدم دقت كارشناسي در اين طرح مي‌تواند ما را از هدف و حقوق خود به مراتب دورتر كند. اين موارد متاسفانه در متن طرح به‌شدت برجسته هستند كه نشان مي‌دهد هيچ دقت حقوقي و كارشناسي در قبال اين موضوع انجام نشده است. به طور مثال در اين طرح موضوع حمله به سكوهاي نفتي آورده شده كه پيش از اين در ديوان بين‌المللي مطرح شده و منتهي به صدور راي نيز گشته بود. يا مورد كودتاي ٢٨ مرداد در ديوان داوري ايران – امريكا به عنوان يك مورد مشخص مطرح شده بود و اين موارد و موارد متعدد ديگري كه در طرح آمده‌اند داراي پيشينه حقوقي مفصلي هستند. عدم اشاره به اين پيشينه‌ها نشان مي‌دهد كه طراحان نسبت به اصل موضوع و جزييات آن در ناآگاهي به سر مي‌برند و در واقع اين طرح از مسير كارشناسي لازم نگذشته است.