|
|
امروز: دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۱
کد خبر: ۹۷۸۵۷
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۰
بنابر قانونی که ژانویه 2010 به تصویب رسید، حمل و قاچاق بیش از 5 گرم ماده مخدر به این کشور، محکومیت مرگ را در پی دارد. با این همه، کمتر هفته‌ای است که روزنامه‌های مالزی از کشف مواد جاسازی شده در بدن یا چمدان مسافران ایرانی در فرودگاه کوالالامپور خبر ندهند.
قرار بود بسته‌های آجیل یک مادر را به دست پسر دانشجویش در مالزی برساند، اما پس از ورود به فرودگاه کوالالامپور و بررسی چمدانش به خاطر همراه داشتن بسته‌های آجیل بازداشت شد. نمی‌دانست همراه داشتن این بسته‌ها چه منع قانونی دارد که به خاطرش دستگیر شد. وقتی مقابل میز قاضی نشست تازه متوجه شد چه بلایی بر سرش آمده است. در بسته‌های آجیل شیشه جاسازی شده بود و او در دام قاچاقچیانی گرفتار شده بود که هیچ نشانی از آنها نداشت. هر چه به قاضی توضیح داد، بی‌فایده بود و به اعدام محکوم شد.

ماجرای قاچاق موادمخدر از ایران به مالزی با انتشار عکس دو زن ایرانی که در این کشور به اعدام محکوم شده بودند به رسانه‌ها کشیده شد. براساس آخرین آمار رسمی سفارت ایران در مالزی، بیش از 200 ایرانی در 12 زندان مالزی دربند هستند که برای بیش از 50 نفر آنها حکم اعدام صادر شده است. اکثریت جامعه ایرانی در مالزی را دانشجویان، تجار و افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، اما گروه اندکی از افراد خلافکار، عظمت جامعه ایرانی در مالزی را تحت‌الشعاع قرار داده و اعمال آنها باعث شده چهره مناسبی از ایرانیان در این کشور ارائه نشود. سال‌هاست بخش‌های مختلف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی توان خود را به کار گرفته‌اند تا مانع گسترش این ذهنیت منفی شوند. از همین رو گزارش‌هایی به ایران ارائه شده تا مانع خروج افراد متخلف شوند که این گزارش‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است. بیشتر زندانیان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اکثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده‌اند.

وزارت کشور مالزی چندی قبل اعلام کرد آمار قاچاقچیان مواد مخدر با ملیت ایرانی در این کشور رو به افزایش است. اداره مبارزه با مواد مخدر مالزی نیز خبر می‌دهد برخی ایرانیان دستگیر شده، عضو کارتل‌های قاچاق مواد مخدر هستند.شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود 70 هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین 10 تا 14 هزار نفر از این عده سرگرم تحصیل در مراکز آموزش عالی این کشور بوده و تعداد قابل توجهی نیز به تدریس در دانشگاه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی یا تجارت مشغول هستند. قاچاقچیان مواد مخدر در مالزی با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

بنابر قانونی که ژانویه 2010 به تصویب رسید، حمل و قاچاق بیش از 5 گرم ماده مخدر به این کشور، محکومیت مرگ را در پی دارد. با این همه، کمتر هفته‌ای است که روزنامه‌های مالزی از کشف مواد جاسازی شده در بدن یا چمدان مسافران ایرانی در فرودگاه کوالالامپور خبر ندهند.

شیشه، اصلی‌ترین ماده مخدری است که در سال‌های اخیر به مالزی قاچاق می‌شود. پلیس مالزی می‌گوید بیشترین قاچاقچیان دستگیر شده مواد مخدر تبعه نیجریه، ترکیه، ایران و بلغارستان هستند و مواد مخدر در بار هوایی پروازهای تهران و از طریق ترانزیت از دبی، ارمنستان، کیش، دوحه و کلمبو به این کشور راه می‌یابد. یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قاچاق در مالزی متعلق به یک زوج ایرانی مقیم مالزی است که پلیس از خانه ‌آنها 200 کیلو ماده روانگردان شیشه به ارزش یک میلیون و 300 هزار دلار کشف و ضبط کرده است.

اغلب قربانیان فریب خورده‌اند

سردار مویدی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر کشور در این باره به تپش گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد اغلب ایرانیانی که در مالزی به اتهام موادمخدر دستگیر شده‌اند، طعمه قاچاقچیان حرفه‌ای شده‌اند. قاچاقچیان با فریب افراد مبنی بر سفر رایگان به کشورهای جنوب شرق آسیا آنها را فریب داده و در مقابل پرداخت هزینه سفر از آنها می‌خواهند بسته‌های مشکوکی را با خود حمل و به فردی در آن کشور تحویل دهند. افراد نیز بی‌خبر از محتویات داخل بسته‌ها به طمع سفر رایگان این اقدام را انجام داده و در دام پلیس گرفتار می‌شوند.

وی ادامه داد: اتباع ایرانی در داخل و خارج کشور باید از پذیرفتن بسته از افراد غریبه به عنوان امانت خودداری کنند و اگر بسته‌ای را پذیرفتند به‌دقت آن را بررسی کرده و از محتویاتش باخبر شوند. امروزه با استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی در کشورهای مبدا و مقصد امکان ترانزیت مواد به صورت هوایی نزدیک به صفر است و بیشتر این محموله‌ها کشف و ضبط می‌شود، به همین دلیل قاچاقچیان از مسافران به عنوان طعمه استفاده می‌کنند. هشدار می‌دهم انجام چنین سفرهایی آینده خوبی در پی ندارد.

تامین هزینه وکیل از سوی دولت

یکی از مشکلات زندانیان ایرانی در مالزی موضوع استخدام وکیل است. هزینه بالای استخدام وکیل و مشکلات مالی خانواده‌های زندانیان باعث شده این افراد نتوانند از حقوق خود در دادگاه‌های مالزی دفاع کنند. این افراد به دلیل این ‌که نتوانسته‌اند از حقوق خود دفاع کنند با احکامی سنگین روبه‌رو شدند.

دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره می‌گوید: در موضوع زندانیان ایرانی در مالزی ما به صورت رسمی ورود پیدا نمی‌کنیم و برای تامین بار مالی همکاری خوبی میان وزارت امور خارجه و مرکز خدمات قضایی برقرار شده است. برای تمام زندانیان وکیل گرفته شده و با آقای نوبخت درخصوص تامین بار مالی آن صحبت کردم که این مشکل خانواده‌های زندانیان حل شد. تمام تلاش ما این است که هموطنان در کشورهای دیگر هم بتوانند با کمک وزارت خارجه و مرکز خدمات قضایی از حقوق خود دفاع کنند.

پیگیر وضعیت ایرانیان هستیم

طی سال‌های اخیر شاهد هستیم برخی خانواده‌ها مراقبت‌های لازم را در سفرهای خارجی خود انجام نمی‌دهند و خود را به دردسر می‌اندازند. این مشکل در کشورهای مالزی و اندونزی پیش می‌آید که در حوزه موادمخدر در وضعیت مناسبی قرار ندارند. دستگیری ایرانیان در این کشورها نه تنها مشکلاتی را برای کنسولگری‌های ما به‌وجود آورده بلکه چهره ایران را با تمدن 7000 ساله مخدوش می‌کند. در سال‌های اخیر با اقدامات وزارت خارجه یک‌سوم زندانیان ایرانی آزاد شدند اما حدود 2000 زندانی دیگر هنوز در زندان هستند. همچنین در این مدت با تلاش‌های وزارت خارجه حکم اعدامی برای ایرانیان در این کشورها به اتهام حمل موادمخدر اجرا نشده است.

در این رابطه رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی کافی داشته باشند و هموطنان باید بدانند بسته‌هایی را از افراد ناشناس برای انتقال به کشورهای خارجی تحویل نگیرند و فریب سفرهای رایگان و ارزانقیمت را نخورند. در حال حاضر هیچ بودجه‌ای برای گرفتن وکیل به وزارت خارجه داده نشده و تا زمانی که این بودجه تامین نشود ما نمی‌توانیم برای این تعداد زندانی وکیل بگیریم. البته به‌دنبال توافق بر سر انتقال مجرمان با کشور‌های مالزی و اندونزی هستیم وبه طور مستمر در هر سطحی از مذاکره با مقامات مالزی به‌طور حتم موضوع هموطنان زندانی در این کشور را بررسی می‌کنیم و این جزو محورهای اصلی و اصول ثابت مذاکرات دوجانبه است.

حسن قشقاوی - معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امورخارجه
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین