اظهارات رحمانی‌فضلی در مورد پدیده

 وزیر کشور گفت: وزارت کشور از هر اقدامی که امنیت عمومی و اجتماعی را به خطر بیندازد از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران که در ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص پیگیری پرونده عامل انتشار عکس‌های منتسب به مینو خالقی اظهار کرد: این اقدام از نظر من عملی غیر اخلاقی و ناپسند بود، ما در جامعه‌ای دینی زندگی می‌کنیم و آبروی مردم حرمت دارد، من همان روز اول محرمانه به نیروی انتظامی دستور دادم تا این مساله را پیگیری کنند و این واکنش ما عین قانون است.

وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی فقط به گشت ارشاد و تذکر دادن خلاصه نمی‌شود، ادامه داد: زمانی که با حیثیت افراد بازی می‌شود باید پرونده پیگیری شده و در مسیر قانون هدایت شود، این عمل اصلاً قابل دفاع نیست و همه باید تن به قانون دهند، انسان‌ها حریم دارند و باید این حریم حفظ شود، وزارت کشور نیز هر اقدامی که امنیت عمومی و اجتماعی را به خطر بیندازد از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کند.

وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه مشهد پایگاه گروه‌های افراطی و بعضاً خودسر است، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نیز در پیش است، سیاست‌ دولت در مواجه با این گروه‌ها چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: توفیق ما به این است که دموکراسی و مردم سالاری دینی را در کشور به نحو احسن اجرا می‌کنیم. خوشبختی دیگر ما به این است که مردمی فهیم و روشن‌نگر داریم. خوشبختی بیشتری که داریم این است که در بین مردم صبر و متانت بسیاری وجود دارد که از محسنات فضای سیاسی کشور است.

وی افزود: در این دولت بیشترین فعالیت‌های روزنامه‌ها و احزاب به چشم می‌خورد. خانه‌ی احزاب در زمان فعالیت دولت یازدهم بازگشایی شد، هر چه قدر فعالیت‌ها برای رشد و ارتقای مردم‌سالاری بیشتر باشد مورد تشویق قرار می‌گیرند اما با کسانی که مسیر غیرقانونی را انتخاب می‌کنند به صورت علنی یا غیرعلنی برخورد می‌کنیم، در این انتخابات دیدیم که با هجمه گسترده‌ای که نسبت به برخی از رقبا شکل گرفت مردم آنچه را که خودشان درست می‌دانستند انتخاب کردند.

وی تاکید کرد: به عقیده من بهترین راه برای گروه‌های سیاسی این است که در چارچوب قانون فعالیت‌های خود را انجام دهند. نگران انتخابات ریاست جمهوری نیز اصلا نیستیم و من به عنوان وزیر کشور با کسانی که مسیر قانون را رعایت نکنند برخورد خواهم کرد.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه مساله پدیده در مشهد به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده، عنوان کرد: علت بغرنج بودن این مساله این است که این اقدام از ابتدا تخلف بوده است، از تملک و جوازات گرفته تا کاربری و فروش سهام‌، ما نمی‌دانیم مسئولین در آن زمان کجا بودند، اما حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد. در حال حاضر تمام مشکلات قانونی در موضع تملک، جوازات و کاربری پدیده حل شده است، هیئت مدیره‌ی جدید نیز انتخاب شده که باید کار را پیش ببرد، دولت هر کاری توانسته تنها برای احقاق حقوق سهامداران انجام داده است، اکنون روال کار پدیده به صورت قانونی پیش می‌رود و هیئت مدیره فعلی از سر لطف و خیرخواهی این وظیفه را قبول کرده‌اند. تمام دستگاه‌ها باید کمک کنند، با جوسازی و تحریک وزارت کشور و استانداری تسلیم نمی‌شوند و کار در مسیر تعیین شده پیش خواهد رفت، مردم هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا سرمایه هیچ کس از بین نخواهد رفت. دارایی‌های شرکت پدیده کفاف سرمایه مردم را می‌دهد، وزارت کشور متولی این مسئله نبوده اما اگر امروز دولت برای حل این مشکل وارد شده است تنها به خاطر منافع مردم بوده است.

وزیر کشور در خصوص قرارگاه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تصریح کرد: این قرارگاه تشکیل شده است و برنامه‌های 12گانه مربوط به آن تصویب و طرح‌های مربوطه و پروژه‌های آن تعیین شده است، موانع کار دقیقا بررسی و پیگیری می‌شوند و نحوه پیشرفت کار دنبال می‌شود در این راستا سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان به عنوان الگو برای این طرح در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله آسیب‌های اجتماعی تأکید داشته‌اند، گفت: رهبر معظم انقلاب ظرف 6 ماه گذشته سه جلسه در این خصوص تشکیل داده‌اند که سران قوا و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در آن حضور داشتند. در این جلسات با توجه به مطالعات و با استفاده از اطلاعات تمام دستگاه‌ها کارهای اجرایی و پایش‌هایی انجام شده است، در اولین سفر دولت به مشهد نیز مساله آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.

رحمانی فضلی در خصوص مساله مشهد 2017 بیان کرد: وزارت کشور متولی تأمین اعتبار این موضوع نیست. این مساله مهمی است که همکاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد، دولت تدبیر و امید به ویژه شخص رئیس جمهور به شدت معتقد است که کارها باید به دست مردم انجام شود. دولت در بحث مدیریت شهری به دو طرح یکپارچه مدیریت شهری و تقویت درآمدهای پایدار تأکید دارد.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازشماری 15 درصد از صندوق‌های رای در تبریز و احتمال تغییر نتایج انتخابات در این حوزه انتخابی اظهار کرد: هیات نظارت و هیات اجرایی امضا کرده‌اند هر 55 حوزه به شورای نگهبان رفته است، در حال حاضر وظیفه رسیدگی بر عهده شورای نگهبان است، اکنون 40 حوزه تایید شده و 15 حوزه دیگر باقی مانده است.

وی درباره موضوع جابه‌جایی استانداران و فرمانداران افزود: هر زمان که ارزیابی‌های مربوطه تشخیص دهند که استانداران و فرمانداران باید تعویض شوند، جابه‌جا خواهند شد. ما بر سر منافع مردم، نظام و انقلاب هیچ وقت با کسی برخورد دوستی و سیاسی‌ نداریم، بنده نظام ارزیابی دارم، در این نظام اگر به این نتیجه برسیم که باید مسوولی جابه‌جا شود تغییر خواهد کرد، در استان خوزستان نیز استاندار از 6 ماه پیش متقاضی بازنشستگی و کنارگیری بود اما من از ایشان خواهش کردم بماند و انتخابات را پیش ببرد.