به نظر من آن موضوع یک اشتباه بزرگ بود و ضرر هنگفتی به کشور وارد کرد و الان اسناد و مدارک آن موجود است و معلوم است که بابت آن تصمیم دوره وزارت آقای میرکاظمی، چه ضرر و زیانی متوجه مملکت شده است.
پدیده بابک زنجانی اگرچه مشهورترین پرونده ماجرای فروش نفت در دوران تحریم بود؛ اما تنها موضوع نبود. در همان سال‌هایی که زنجانی به طرزی عجیب وارد معاملات نفتی ایران شد، در بخش‌های دیگری از صنعت نفت و زیرمجموعه‌هایش نیز اتفاقات دیگری در حال رخ‌دادن بود؛ یکی از این زیرمجموعه‌ها شرکت تأسیسات دریایی بود که در میان پرونده عریض و طویل تخلفات این شرکت هم فقط ماجرای یک دکل گمشده به چشم آمد؛ اما اینها همه بود و این همه ماجرا نبود. شاید هنوز هم کسی نمی‌داند که به‌جز چهار وزیر و یک رئیس کل بانک مرکزی دوران احمدی‌نژاد، یک وزیر اسبق همان دولت که بعد‌ها در قامت نماینده مجلس، ردای پیگیری پرونده زنجانی را هم به تن کرد، خودش پای زنجانی را به وزارت نفت باز کرده بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،امیرعباس سلطانی در آخرین روزهای نمایندگی‌اش در مجلس نهم و در گفت‌وگوی تفصیلی با «شرق» به تشریح آنها پرداخته است.
ابتدا دراین‌باره که قبل از تحریم‌ها مکانیسم فروش نفت ما چگونه بود، توضیح مختصری بدهید.
قبل از تحریم‌ها به شکل خیلی راحت، شرکت نفت مستقیما با کشورهای مختلف و شرکت‌های بزرگی که وابسته به دولت‌ها بودند قرارداد فروش نفت را منعقد می‌کرد. این شرکت‌ها از کشورهایی مانند ژاپن و کره و هند تا کشورهای اروپایی بیش از ٧٠ درصد نفت را به صورت مستقیم از شرکت نفت می‌خریدند و حدود ٣٠درصد از نفت هم با واسطه شرکت‌های خصوصی فروخته می‌شد که حساب آنها کاملا مشخص بود و پول هم به حساب شرکت نفت واریز می‌شد و چیزی خارج از این سیستم نداشتیم. بعد از تحریم‌ها به‌دنبال محدودیت‌هایی که به وجود آمد - من تأکید می‌کنم که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و نه واقعا برای این کار- یک سری مفاسد بزرگ به وجود آمد. به‌هرحال ما تحریم را دور می‌زنیم که منفعتی برای کشور داشته باشد؛ اما در قضیه بابک زنجانی که به بهانه دورزدن تحریم‌ها، یک سلسله‌کارها صورت گرفته، تنها چیزی که عاید مملکت نشده منفعت بوده است. شما ببینید این فرد کیست؛ کسی که در سال ٧٦ در بانک مرکزی سرباز بوده و در سال ٩٠ بیش از ٦٠ شرکت داخلی و خارجی به نامش ثبت شده است.
ماجرای دلارفروشی او در زمانی که سرباز بانک مرکزی بوده چقدر صحت دارد؟
در اینکه دلار می‌فروخته هیچ بحث و تردیدی نیست؛ اما اینکه رئیس وقت بانک مرکزی چنین موقعیتی را به او داده باشد، فکر نمی‌کنم صحت داشته باشد. این فرد با ارتباطاتی که در آن زمان در بانک مرکزی داشته و روابطی که با صراف‌ها پیدا می‌کند، چون در سیستم اداری و بانکی ما همان‌طور که معروف است و می‌گویند گاهی یک آبدارچی بیشتر از یک مدیر می‌تواند کار افراد را راه بیندازد، اینجا هم این فرد از موقعیتی که آنجا پیدا کرده بوده چنین استفاده‌ای می‌کند.
با همه این تفاسیر بابک زنجانی قبل از تحریم‌ها چه موقعیتی از نظر اقتصادی پیدا کرده است؟
به‌هرحال این فرد در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و روسیه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌کند؛ اما آنچه سؤال ایجاد می‌کند، این است که چرا این فرد یکباره در یک مقطع زمانی خاص در ورزش و سینما، صداوسیما، بانک‌ها و اقتصاد کشور به‌سرعت می‌تواند به جایگاهی خاص برسد و در این فاصله بسیار کوتاه اموالش در کشورهای دیگر هم چند برابر می‌شود. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این فرد قبل از واردشدن به این مناسبات سطح بالا در کشور، یک‌بار به‌دلیل داشتن چک برگشتی به زندان رفته بوده، سابقه جعل اسناد داشته و سه شناسنامه هم داشته که خودش هم به داشتن این سه شناسنامه اعتراف کرده است. حالا اینکه چنین فردی چگونه یکباره بدون درنظرگرفتن همه این سوابق سوء، در چنین سطحی از اقتصاد کشور دارای اختیارات می‌شود و به او اعتماد می‌کنند، یک سؤال مهم است. چگونه با فردی که این سوابق را دارد، نه یک قرارداد، بلکه ١٢ قرارداد نفتی منعقد می‌شود؟ ١٢ کشتی نفت و میعانات به بابک زنجانی تحویل می‌دهند و سررسید آخرین چکی هم که از او می‌گیرند، پایان سال ٢٠١٢ میلادی بوده است و هیچ تضمین بانکی‌ای هم از او گرفته نمی‌شود.
مبلغ کل این قراردادها چقدر بوده است؟
کل مبلغ این ١٢ قرارداد، ٤,١میلیارد دلار بوده که حدود ٢.٧ میلیارد دلار آن برنگشته است.
ادعای او و وکلایش این است که یک واسطه بوده، نفت را منتقل کرده و پول هم تا زمانی برگشته و از یک زمانی به‌دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است.
این ادعا را ایشان وقتی در کمیسیون انرژی حاضر شد هم مطرح کرد و گفت من نه خریدار بودم و نه فروشنده، درحالی‌که همین نامه‌ای که خطاب به نمایندگان مجلس و دادستان نوشته و در آن خواسته خود را بی‌گناه نشان دهد، بهترین سند برای نقض ادعای قبلی اوست، زیرا در همین نامه مشخص است که او خودش، هم خریدار بوده و هم فروشنده و هم واسطه. بابک زنجانی یک شرکت خارجی به نام «اینترنشنال‌سیف» داشته که سهم عمده آن به نام خودش است. او نفت را از شرکت نفت می‌خرد و به شرکت خودش می‌فروشد و این وسط حق دلالی هم می‌گرفته است. الان یک نفر بخواهد وام بگیرد از تمام بانک‌ها درباره‌اش استعلام می‌شود؛ اما بابک زنجانی را با همه این سوابقی که گفتیم، فرا می‌خوانند و با حضور چهار وزیر و شخص رئیس کل بانک مرکزی با او ١٢ قرارداد منعقد می‌شود و هیچ ضمانتی هم از او نمی‌گیرند. آیا می‌شود بانک مرکزی که به تمام اطلاعات بانکی افراد دسترسی دارد، نداند مشغول قراردادبستن با چه کسی است؟
این ١٢ قرارداد در چه مدتی منعقد شده؟
حدودا در سه الی چهار ماه این قراردادها بسته شده و این همان ماه‌های اولیه سال ٩١ بوده است. به‌هرحال این مسئولانی که با زنجانی قرارداد بسته‌اند و با او جلسه داشته‌اند، نمی‌توانند بگویند نمی‌دانستیم که او چه کسی بوده و چه سوابقی داشته است.
چطور می‌شود که چهار وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی یکباره سراغ این فرد می‌روند؟ او باید از جایی به این افراد معرفی شده باشد. معرف زنجانی چه کسی بوده است؟
من دراین‌باره مستندی ندارم و فقط به صورت شفاهی شنیده‌ام که با نامه آقای احمدی‌نژاد به وزیر نفت معرفی شده است. به‌هرحال اولین سؤال ما این است که چرا چنین قراردادی با چنین فردی بسته شده است.
خب آقای قاسمی که در آن زمان وزیر نفت بوده، می‌گوید فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده بود و با اتخاذ روش‌هایی که احتمالا منظورشان همین قراردادهاست، توانستیم دوباره میزان زیادی نفت در سال ٩١ بفروشیم و این را در ردیف افتخارات دوران وزارت خود در شرایط تحریم به حساب می‌آورند.
این عذر موجهی نیست؛ چون در همان زمان افراد و شرکت‌های بزرگی برای همین کار پیش‌قدم شدند که سوابق سوئی نظیر سوابق بابک زنجانی را نداشتند اما هیچ‌کدام موفق نشدند. اینکه چرا این مورد خاص این‌گونه پذیرفته می‌شود ابهامات را بیشتر می‌کند.
دعوای شرکت نفت با زنجانی الان فقط منحصر به همان باقی‌مانده پول نفت است؟
خیر. علاوه بر آن، شرکت نفت مبلغ یک‌میلیاردو ٤٠٠میلیون دلار هم پول به بابک زنجانی پرداخت کرده تا به پیمانکاران نفتی پرداخت کند. از این مبلغ هم زنجانی فقط ٦٠٠میلیون دلار را به پیمانکاران پرداخت کرده و بقیه پول هم دست اوست؛ یعنی به‌جز پول نفت و میعانات گازی، ٨٠٠میلیون دلار هم اینجا بالاکشیده و غیر از این موارد، بازهم پول‌هایی به او پرداخت شده است.
این پرداخت‌ها با چه مجوزی بوده؟ مگر شرکت نفت می‌تواند بدون اخذ مجوز، به هرکس با هر عنوانی هرچقدر پول خواست، بدهد؟
بالاخره همان کسانی که او را به این موقعیت رسانده بودند و چنین اعتمادی هم به او داشتند، این اختیار را هم داشته‌اند که در قالب‌های مختلف به او پول بدهند و مستندات این پول‌ها هم موجود است.
شما قبلا هم با عنوان دست‌های پشت‌پرده پرونده زنجانی از این افراد یاد کرده‌اید. اخیرا هم به ما گفته بودید که این دست‌های پشت پرده، پرونده ضراب و زنجانی و سعید مرتضوی را هدایت می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرده اگر شما دراین‌باره مستندی دارید باید ارائه کنید. شما درباره پشت پرده مشترک ضراب و زنجانی و مرتضوی سندی دارید؟
ابتدا لازم است دراین‌باره یک مقدمه بگویم و آن هم اینکه برای شکل‌گیری فساد باید یک مثلث تشکیل شود که یک ضلع آن رانت، ضلع دوم رانت‌ساز و ضلع سوم رانت‌خوار است. بدون مبارزه هم‌زمان با هرسه ضلع فساد، نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. حالا با ذکر این مقدمه به پرونده زنجانی نگاه می‌کنیم. اینجا بابک زنجانی رانت‌خوار است. خب بگویند رانت‌ساز این پرونده چه کسی بوده است؟ خود بابک زنجانی در کمیسیون انرژی گفته و نوار آن هم موجود است که می‌گوید من را به بانک مرکزی دعوت کردند و وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی دو ساعت پشت درهای بسته مذاکره کردند و بعد گفتند باید این قرارداد را ببندید. من متهم‌های این پرونده را سه گروه می‌دانم؛ اول دولتی‌ها اعم از وزرا و مسئولان دیگر که الان کاری به عمدی یا سهوی‌بودن تقصیرشان ندارم. دوم خود بابک زنجانی و اطرافیانش مانند ضراب و سوم شبکه بانکی. شما اگر درباره یک جلسه غیرعلنی دادگاه بابک زنجانی و حرف‌هایی که در آن جلسه زده شد، اطلاع داشته باشید، متوجه می‌شوید که پشت پرده‌ها چه بوده است. اعترافات زنجانی در آن جلسه غیرعلنی خیلی چیزها را معلوم می‌کند. او به نام کسانی اشاره کرده که هیچ حکمی برای آنها صادر نشده است. آقای اژه‌ای چندین بار گفته‌اند که زنجانی با بیرون و برخی افراد ارتباط داشته است. من می‌گویم همان افراد هم با افراد دیگر ارتباط دارند و پیداکردن این ارتباطات خیلی دشوار نیست.
شبکه بانکی تقصیری جدا از دولتی‌ها دارد؟
بله. وقتی مسئولان بانک مسکن می‌آیند در کمیسیون انرژی و از بابک زنجانی دفاع می‌کنند معنایش چیست؟ نوارهای کمیسیون انرژی موجود است. وقتی بابک زنجانی به همراه نماینده‌های بانک‌ها به کمیسیون آمده بودند، نمایندگان بانک‌ها از شفاف‌سازی و بیان واقعیت طفره می‌رفتند. آیا ممکن است شبکه بانکی نقشی در این پرونده نداشته باشد؟ من درباره اظهارنظر آقای اژه‌ای فقط می‌گویم که دولتی‌ها و شبکه بانکی در کجای این پرونده هستند و تکلیف‌شان چه می‌شود؟ الان بابک زنجانی و چند نفر از شرکایش محاکمه می‌شوند. ولی تکلیف کسانی که این قراردادها را بسته‌اند چه شد؟
گفته‌اند که این افراد به عنوان مطلع احضار شده‌اند و از آنها تحقیق به عمل آمده و اتهامی متوجهشان نبوده است.
خب این مشخص است که وقتی به من تلفن بزنند و بگویند چرا این قرارداد را بستید، می‌گویم برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. اما باید بپرسند که ما تحریم را دور می‌زنیم که چیزی عاید کشور شود، شما بگویید با این نوع دورزدن تحریم‌ها چه سودی به کشور رسیده است؟ اینها را شفاف‌سازی کنند. الان در این پرونده به‌جز شمس و فلاح، مثلا آقای جشن‌ساز هم دستگیر شده و او به عنوان فردی که قرارداد را بسته نقش اساسی داشته است. اما اینها همه یک دسته هستند و دسته دیگر تکلیفش معلوم نیست.
آقای جشن‌ساز براساس تصمیم همان جلسه چهار وزیر با زنجانی، قرارداد را بسته؟
قراردادها با دستور وزیر نفت وقت بسته شده است. ایشان کجای پرونده است؟ من کاری با مصداق ندارم. می‌گویم یک نفر دستور داده و باید جایش در این پرونده مشخص شود. البته من واقعا از قوه قضائیه تشکر می‌کنم که خوب در موضوع مبارزه با فساد مداخله کردهاند و بخشی از اشکالات هم به این دلیل است که حجم فسادها خیلی زیاد است. اما حرف من این است که باید با هر سه ضلع برخورد شود و باید ریشه خشکانده شود تا باز هم بابک زنجانی به وجود نیاید. باید بگویند که نقش آقای مرتضوی در کجای پرونده بابک زنجانی بررسی شده است؟ نه من و نه افکار عمومی نمی‌توانیم بپذیریم که آن چهار وزیر و مسئولان هیچ تقصیری در پرونده نداشته باشند. کاری به عمد یا سهوبودن ندارم، ولی بی‌تقصیر دانستن مسئولان وقت را کسی نمی‌تواند قبول کند.
در کیفرخواست آمده که زنجانی از شرکت نفت و تأمین اجتماعی کلاهبرداری کرده است. اگر این اتهام ثابت شود، طبیعتا گفته می‌شود که افرادی مثل وزیر نفت وقت یا مرتضوی تخلفی نداشته‌اند و زنجانی سر آنها کلاه گذاشته است.
برای اینکه موضوع روشن‌تر شود من شما را به دفاعیات آقای زنجانی ارجاع می‌دهم. چرا ایشان در همه دفاعیات خود اصرار دارد که از شخص آقای احمدی‌نژاد و مسئولان دولت قبلی دفاع کند و مدام مشغول حمله‌کردن به مسئولان دولت فعلی است؟ دفاعیات او چرا سیاسی است؟ او اصلا درباره کیفرخواست صحبت نمی‌کند. به نظام و دولت و اشخاص و وزرای فعلی تهمت زد و هنوز هم حکم اعدام را باور نکرده و همه چیز را به مسخره گرفته است. چرا الان او که مثلا در معرض اعدام است، همچنان دروغ می‌گوید و سرکار می‌گذارد؟ آیا واقعا یک محکوم به اعدام می‌تواند این‌قدر بی‌خیال باشد؟ استنباط من این است که او از جایی حمایت می‌شود که تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری نیست. شما این را بدانید که بابک زنجانی فقط ویترین است، این چیزهایی که در دفاعیاتش گفته و همه را نادان فرض کرده و خودش را یک آدم باهوش و توانا جازده را اگر شما باور دارید، من باور ندارم. او تنها یک ویترین برای مافیایی است که این ماجرا را هدایت می‌کند.
با توجه به تأکیدی که روی ارتباط ضراب و زنجانی دارید، موضوع بازداشت ضراب در آمریکا را چگونه تحلیل می‌کنید؟
شما سفر ضراب به آمریکا و بازداشت او را تصادفی قلمداد نکنید. الان آمریکا به ضراب به‌عنوان یک طعمه نگاه می‌کند و می‌تواند برای پس‌دادن او مطالبه‌هایی مطرح کند. یا اینکه از ضراب علیه نظام اعتراف‌هایی بگیرد. این درحالی است که ما می‌توانستیم در ترکیه ضراب را کنترل کنیم. بابک زنجانی را هم نمی‌شود جدا از ضراب دید، چون ضراب از مدیران شاخص زنجانی بوده است. من گزارش کاملی از مجموعه معاملات و مراودات زنجانی و ضراب را آماده کرده‌ام که تا دو هفته آینده آنها را تکمیل می‌کنم و به طور کامل در اختیار قوه قضائیه قرار خواهم داد.
این مسائل در معامله طلا و پول‌شویی و خیلی مسائل دیگر در کشور ترکیه است.
اگر چنین پشت پرده‌ای وجود دارد و این شبکه تا الان پنهان مانده، شاید به نفعش باشد که زنجانی اعدام شود و پرونده بسته شود و کسی هم سراغ پشت پرده‌ها نرود. پس چرا باید به زنجانی تضمین بدهند و خیال او را از بابت اعدام‌نشدن راحت کنند؟
این تفسیر شماست. باید ببینید که بین خود آنها چه بده‌بستان‌هایی وجود دارد و چه وعده‌هایی بینشان ردوبدل شده است. البته ممکن هم هست این اتفاق بیفتد و این اطمینانش هم ناشی از این باشد که بازی خورده است. در واقع الان که قوه قضائیه به خاطر بازگرداندن اموال، مشغول مدیریت موضوع بابک زنجانی است، ممکن است آنها هم زنجانی را فریب داده باشند و او را به این باور رسانده باشند که ما از اعدامت جلوگیری می‌کنیم، اما در نهایت یک روز ببینید که حکمش اجرا شده است. چون درصورت اعدام زنجانی خیلی از سرنخ‌ها هم کور می‌شود و از این رو کار قوه قضائیه در اداره‌کردن موضوع جای تقدیر دارد. اما به‌هرحال بی‌خیالی او نسبت به حکم اعدام طبیعی نیست.
می‌خواهم درباره نقش نظارتی مجلس و رابطه‌اش با این پرونده هم بپرسم. ما به یاد داریم که تا چند روز قبل از بازداشت زنجانی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مصاحبه می‌کرد و می‌گفت زنجانی مشکلی ندارد و مبلغ بدهی او را هم کمتر از مقداری که الان هست عنوان می‌کرد. در روزهایی که این قراردادها بسته می‌شد و این پول‌ها و کشتی‌های نفتی به زنجانی واگذار می‌شد، مجلس چه می‌کرد؟ در کمیسیون انرژی هم به جز شما و آقای دهدشتی، ندیدیم شخص دیگری پیگیری کند.
یکی از نقاط ضعف مجالس و به‌خصوص مجلس فعلی، نداشتن نظارت بوده است. نظارت بر اجرای صحیح قانون درست انجام نشد و یک سری از دستگاه‌های نظارتی هم سهل‌انگاری داشتند. اگر مجلس فعلی و قبلی به وظیفه ذاتی نظارت خود درست و کامل عمل می‌کرد، الان با این حجم از فساد روبه‌رو نبودیم.
چرا از این معاملات و اتفاقات پرهزینه‌ای که در دولت قبل در شرکت تأسیسات دریایی افتاد تحقیق‌وتفحص نکردید؟
یکی از مشکلات ما در تحقیق‌وتفحص‌ها این است که هیأت‌رئیسه می‌گوید هر تحقیق‌وتفحص بین ٣٠٠ تا ٤٠٠میلیون تومان هزینه دارد و بودجه این کار را نداریم. دومین مشکل ما هم خود نمایندگان هستند. چون برخی از تحقیق‌وتفحص‌ها تصویب می‌شد، اما نمایندگانی که تقاضای تحقیق‌وتفحص را امضا کرده بودند، با لابی‌هایی امضای خود را پس می‌گرفتند. البته من نمی‌گویم که لابی‌ها برای منافع فردی بوده و ممکن است برخی‌ها برای حل معضلات و مشکلات حوزه انتخابیه خود تعامل‌هایی کرده باشند، اما به‌هرحال این مسائل جلوی تحقیق‌وتفحص‌ها را می‌گرفت. درنهایت هم وقتی تحقیق‌وتفحصی انجام می‌شد، یا مثل بنیاد شهید، جلوی قرائتش به شکلی گرفته می‌شد یا مثل تأمین اجتماعی قرائت می‌شد، اما در عمل به جایی نمی‌رسید. الان شما بروید و ببینید تحقیق‌وتفحص از اوقاف چه شد و چگونه منتفی شد.
یا مورد دیگر تحقیق‌وتفحص از هلال‌احمر بود که من خودم پیگیر آن بودم. دو سال قبل، من و آقای هروی نامه آن را نوشتیم و مهم‌ترین مسئله ما هم اساسنامه هلال‌احمر بود که دستشان را برای خیلی از کارها باز می‌گذارد. یک‌سری ریخت‌وپاش‌هایی هم بود که باید جواب می‌دادند و می‌خواستیم دوره ١٢ساله منتهی به دو سال قبل را بررسی کنیم. هیأت‌رئیسه که گفت پولی بابت این نداریم و جالب این است که هلال‌احمر آن‌قدر مطمئن بود ما نمی‌توانیم این تحقیق‌وتفحص را انجام دهیم که حتی وارد لابی هم نشدند و اصلا بی‌خیال بودند. خب اگر در این مسائل، مجلس نقش نظارتی خود را محکم و بدون اشکال ایفا کرده بود، در قضیه بابک زنجانی هم می‌شد انتظار داشت که همین‌طور عمل کند. اما دیدیم در پرونده بابک زنجانی کار داشت به سمتی می‌رفت که از دل همین مجلس برخی اظهارنظرها این‌گونه القا می‌کرد که زنجانی بی‌گناه است و ما مقصر هستیم.
شما در پیگیری این پرونده، خودتان با مشکلی مواجه شدید یا اینکه می‌گویید نزدیک بود مقصر جلوه داده شوید، به خاطر همان اظهارنظرهای حمایتی برخی نمایندگان است؟
ببینید ما وقتی در کمیسیون جلسه داشتیم و نمایندگان بانک‌ها آمده بودند، بانکی‌ها علنا حمایت می‌کردند و می‌گفتند ایشان بدهی خود را پرداخت کرده است. درکل من این ایراد را به مجلس گذشته و فعلی (هشتم و نهم) وارد می‌دانم که محکم برخورد نکرد و اگر برخورد می‌شد، موضوع زنجانی در نطفه خفه می‌شد.
درباره قرارداد فروش نفتی که با نیروی انتظامی بسته شد هم بعدا در گزارش تفریغ بودجه گفته شد پول آن هم برنگشته است. اصولا چگونه در شرایطی که وزارت نفت نمی‌تواند نفت بفروشد، نیروی انتظامی قادر به این کار بوده است؟
به‌هرحال آنها ابزارها و امکان‌هایی داشتند که وزارت نفت نداشت و به همین دلیل اتفاقا خیلی هم خوب نفت را می‌فروختند.
درباره شرکت تأسیسات دریایی و خرید دکل و خط لوله‌ها چه پیگیری‌هایی انجام داده‌اید؟
تأسیسات دریایی از جاهایی است که فوق‌العاده مشکل داشته، بحث آن هم فقط یک دکل نبوده است. شرکت تأسیسات دریایی مبالغ زیادی بابت خرید چند دکل به یک شرکت چینی پرداخت و شرکت چینی هم به تعهد خود عمل می‌کند و دکل‌ها را آماده می‌کند. اما قسط بعدی پول از طرف ایران پرداخت نمی‌شود و الان شرکت چینی نه‌تنها پیش‌پرداخت سنگین ما را ضبط کرده بلکه به دلیل عمل‌نکردن ایران به تعهداتش از ما شکایت کرده و مطالبه یک غرامت سنگین هم کرده است. یعنی الان ما نه‌تنها دکل‌ها را نگرفته‌ایم بلکه پیش‌پرداخت داده‌ایم و تازه باید مبلغ هنگفتی هم برای زیان عمل‌نکردن به قرارداد بپردازیم.
در این پرونده از یک سو آقای طاهری به‌عنوان مدیرعامل تأسیسات دریایی در مظان اتهام است، از طرفی او می‌گوید شیرانی که مشاور طاهری بوده، به همراه شریک خود یعنی طباطبایی او را دور زده‌اند و شیرانی هم همه تقصیرات را بر گردن طباطبایی می‌اندازد و طباطبایی هم می‌گوید شیرانی و طاهری مقصر هستند. شما چه نظری درباره تخلفات تأسیسات دریایی دارید؟
من دراین‌باره دو بار در رادیو با آقای طاهری مناظره داشته‌ام و بدون تردید می‌گویم در این قضیه، نقش اول را خود آقای طاهری دارد. آن دو فرد دیگری که نام بردید، به‌طور غیرمستقیم دخیل هستند ولی کارگردان اصلی خود آقای طاهری است و هر سه نفر مشغول راه‌اندازی جنگ زرگری هستند. این سه نفر با هم دوست و شریک و هم‌منافع هستند و افکار عمومی را بازی می‌دهند. آقای طاهری و همین دو نفر که تیم او بوده‌اند، آن‌قدر رندانه این پرونده را مدیریت کردهاند که همه افکار عمومی تنها درگیر یک دکل پنجاه‌میلیون‌دلاری شد، دکلی که با هزینه‌های جانبی و نقل و انتقالاتش برای ما ٩٢ میلیون دلار هزینه داشت و هیچ‌وقت هم به ایران نرسید. اما عمق تخلفات تأسیسات دریایی خیلی بیش از اینها بود و قضیه چندین دکل بود که همچنان هم مطرح است.
تلاش‌هایی برای تحقیق‌وتفحص در این پرونده هم شد که ناتمام ماند. علت ناکامی تحقیق‌وتفحص هم همان بحث بودجه بود؟
نامه تحقیق‌وتفحص نوشته و چند جلسه مقدماتی هم برگزار شد اما در نهایت گفتند چون سرمایه این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی است و اموال دولتی محسوب نمی‌شود، نمی‌توانیم وارد تحقیق‌وتفحص درباره آن شویم.
درباره تأسیسات دریایی وزیر نفت سابق چه نقشی دارد؟
این بحث از نظر من سیاسی و جناحی نیست. بلکه براساس همه مستندات، منشأ این اتفاقات در دولت قبل بوده است. الان اگر یک اتفاق در حوزه راه‌ها بیفتد، وزیر راه را احضار می‌کنیم و از او توضیح می‌خواهیم. حالا من کاری به شخص آقای قاسمی ندارم، اما به‌هرحال ایشان وزیر نفت بوده است. من بارها مورد توهین و تهدید قرار گرفته‌ام و به من می‌گویند این آقای قاسمی که آن‌قدر آدم سالم و موجهی است، تو چرا علیه ایشان حرف می‌زنی؟ من حرفم این است که هیچ مشکل شخصی با آقای قاسمی ندارم و می‌گویم هرکسی که آن زمان وزیر نفت بوده، مسئول است. من اعتقاد داشتم حداقل کاری که باید وزرای دولت قبل در این پرونده می‌کردند، عذرخواهی از مردم بود.
اینکه میلیاردها دلار پول در پرونده زنجانی و تأسیسات دریایی از کشور خارج شود و بعد از چند سال همچنان درگیر این باشیم که چه کسی مقصر است و پول کجاست، خیلی قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد. چطور می‌شود که نه معلوم است پول‌ها کجاست و نه معلوم است به جز این چند اسم مثل بابک زنجانی، چه کسانی در این فساد عظیم شراکت داشته‌اند؟
پول‌ها که لااقل در پرونده بابک زنجانی معلوم است کجاست و به اندازه کافی اموال وجود دارد. در تاجیکستان و مالزی و ترکیه اموال کافی وجود دارد.
او هم می‌گفت در تاجیکستان در حسابش پول هست، اما وقتی کارشناسان رفتند با اسناد و حساب‌سازی‌های جعلی روبه‌رو شدند.
در تاجیکستان او روابط خاصی با مسئولان ارشد سیاسی این کشور داشت و در جشن تولد زنجانی، رئیس‌جمهور تاجیکستان حاضر می‌شد. زنجانی وقتی به کمیسیون انرژی آمد و البته آن‌روزها حتی یک درصد احتمال نمی‌داد که بازداشت شود، خیلی چیزها را خیلی راحت می‌گفت. بعد از به‌زندان‌رفتنش هم در نامه‌ای که برای نمایندگان نوشته، به‌راحتی دراین‌باره حرف زده و من بخش‌هایی از نامه‌اش را برای شما می‌خوانم تا خودتان قضاوت کنید: «اینکه من را به شرکت برق تبریز وصل می‌کنند دروغ است. رابطه من با تأمین اجتماعی چهار میلیارد یورو پولی است که قبل از تحریم گرفته و حالا که تحریم شده‌ایم می‌گوید قبول ندارم». او بعد به مسائل بانک مسکن اشاره می‌کند اما در نهایت به رابطه خود با رئیس‌جمهور تاجیکستان اشاره می‌کند و می‌گوید چون من با او رقصیده‌ام، به من ایراد می‌گیرید. زنجانی دراین‌باره می‌نویسد: «تنها تقصیری که من دارم، یک حرکت ناموزون در تاجیکستان است که از نظر من تقصیر نیست. شب تولدم بود، رئیس‌جمهور تاجیکستان دستم را گرفت و چند لحظه تکانی به خود دادم. خب چه باید می‌کردم؟ آیا باید آن وسط سینه می‌زدم؟ آیا جز من کسی تاکنون به خودش تکان نداده است؟ فرق من با شما این است که فیلم شما بیرون نیامده و فیلم من بیرون آمده است. من که نمی‌توانستم آنها را ارشاد کنم. اما حالا یاد گرفته‌ام که دقت بیشتری کنم و معذرت می‌خواهم که در این مورد ناراحت شده‌اید!» بابک زنجانی هیچ‌گاه به هیچ‌کس راست نگفت و بیش از دو سال است که دارد همه را سر کار می‌گذارد.
اینکه وزیر قبل از آقای قاسمی، یعنی آقای میرکاظمی، در مجلس نهم به ریاست کمیسیون انرژی رسید، تأثیری روی عملکرد این کمیسیون و نحوه برخوردش با تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد نداشت؟
خود آقای میرکاظمی در ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت. اما در میانه راه این نقش تغییر کرد.
این ممکن است به دلیل اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ای باشد که آقای میرکاظمی با نفر جانشین خود یعنی آقای رستم قاسمی داشت؟
یعنی وقتی مدیریت آن جریان از آقای میرکاظمی به آقای قاسمی رسید، آقای میرکاظمی در کمیسیون انرژی شروع به افشای ماجرا کرده است؟
من هم در میان صحبت‌هایی که ردوبدل می‌شد، به این موضوع رسیده‌ام که رابطه آقای میرکاظمی و آقای قاسمی خیلی حسنه نبود. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که در کمیسیون انرژی مثلا آقای میرکاظمی کاری به نفع آقای قاسمی انجام می‌داد. ولی در ابتدای ورود زنجانی به حوزه نفت، نقش داشت. اما در ادامه در افشای آن هم نقش داشت.
ولی درباره سایر مسائل وزارت نفت دوره احمدی‌نژاد مثل ماجرای سوآپ نفتی که خود آقای میرکاظمی مسئولش بود، هیچ‌گاه در کمیسیون انرژی مجلس نهم بحثی مطرح نشد؟
خیر، اصلا بحثی دراین‌باره مطرح نشد. به نظر من آن موضوع یک اشتباه بزرگ بود و ضرر هنگفتی به کشور وارد کرد و الان اسناد و مدارک آن موجود است و معلوم است که بابت آن تصمیم دوره وزارت آقای میرکاظمی، چه ضرر و زیانی متوجه مملکت شده است. بحث سوآپ جزء سهمیه کشورها محسوب نمی‌شد و چندصدهزار بشکه در این فرایند بده‌‌بستان می‌شد و سود خوبی برای کشور داشت. ما با ملغی‌کردن آن قرارداد یک بازار بزرگ را از دست دادیم و من این را از اشتباهات بزرگ و محرز آقای میرکاظمی در دوره وزارتشان می‌دانم.
و هیچ‌وقت مجلس این موضوع را بررسی نکرد؟
در دوره دولت قبل که هیچ بحثی نشد. از وقتی دولت جدید روی کار آمد، یکی، دو بار در جلسات غیررسمی کمیسیون دراین‌باره صحبت شد و اطلاعاتی به ما دادند و ما متوجه شدیم غیر از فرصت اقتصادی خوب و طلایی که از دست رفته، زیان دیگری نیز متوجه ما شده است. چراکه الان با استناد به رفتار ما در آن قرارداد، ایران را کشوری غیرپایبند به تعهدات و قراردادها معرفی می‌کنند و این در بستن قراردادهای جدید هم برای ما مشکل ایجاد می‌کند.
نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه
براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد)، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود. در همین زمینه آنچه در جلسات سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطرح شد، حاوی مطالب مهمی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و هم وکیلش. بابک زنجانی می‌گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملا در سیستم بین‌المللی، پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت‌پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
در دومين جلسه دادگاه فساد نفتي، نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم فساد نفتي گفت: «پس از آنکه زنجاني به «س.ج.س» متصل مي‌شود، اين فرد موضوع را با وزير نفت وقت در ميان مي‌گذارد و او بابک را تأييد مي‌کند. مصوبه هفتم تير ٩١ با امضاي حسيني، وزير اقتصاد، غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي، وزير نفت و محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دولت دهم و واريز ١٤،٥درصد منابع ارزي حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوي پرتاب زنجاني شد». نماينده دادستان در ادامه قرائت کيفرخواست کلاهبرداري از شرکت نفت را دوران انفجار سرمايه بابک زنجاني خواند که اين دوران مربوط به سال‌هاي ٩١ و ٩٢ است، در اين دوران وزير نفت سابق، متهم رديف اول را به‌عنوان سرمايه‌گذار تأييد مي‌کند و او مدعي مي‌شود که مالزي و چين داراي مخازن بزرگ نفتي‌اند و درخواست انبار نفت در اين کشورها را دارد که امور بين‌الملل قضاوت نفت درخواست وي را بدون وجود قرارداد قبول نمي‌کند.
غلامرضا صادقي‌قهاره، وکيل شرکت HK، در هشتمين جلسه دادگاه گفت: «بر اساس گزارش سازمان بازرسي، اينکه سه وزير و رئيس وقت بانک مرکزي، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسميت شناخته‌‌اند، يک کار غيرمنطقي بوده و باوجود اينکه ٢٦ مردادماه سال ٩١ زمان سررسيد اعتبار اسناد بوده و زنجاني دوم دي‌ماه سال ٩١ از سوي اتحاديه اروپا تحريم مي‌شود اما همواره به‌عمد در پرداخت پول‌ها تأخير مي‌کرد و پس از تحريم هم گفت که چون تحريم شده نمي‌تواند پولي پرداخت کند. بابک زنجاني براي اينکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهي اشخاص ثالث يعني وزير وقت صنعت، وزير وقت اقتصاد و رئيس وقت بانک مرکزي متوسل شد و آنها براي پرداخت وجوه مربوط به شرکت ميکو نزد بانک FIIB مصوبه‌اي را امضا کردند».
مهدي شمس‌زاده، متهم رديف دوم پرونده فساد نفتي، در جلسه نوزدهم دادگاه مي‌گويد: «زنجاني در تاريخ ٢٥ فروردين‌ماه سال ٩١ با نامه بانک ملت به لوزان سوئيس رفت و با نظر «ک. د» و «س. ج» و به دليل آشنايي‌ای که از قبل با وزير وقت نفت داشت، تأييديه اخذ کرد». شايان ذکر است که در موارد بسياري در دادگاه سخن از ارتباط زنجاني و دو متهم ديگر با معاون اقتصادي وزارت اطلاعات دوره حيدر مصلحي به ميان آمد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
