رسانه ملی رقیب می‌خواهد تا مورد اعتماد شود

روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم مسعود سلیمی نوشت:در میانه‌های دهه 70 میلادی که برای ادامه تحصیلات دانشگاهی در فرانسه زندگی می‌کردم، سه شبکه تلویزیونی، یکی منطقه‌ای و دو شبکه سراسری در این کشور فعالیت می‌کردند که از نظر بودجه و تنظیم مقررات و پخش برنامه زیرنظر مقامات استانی و دولتی قرار داشتند. شبکه‌های سه‌گانه به‌ویژه یک و دو که بینندگان متنوع و متعددی را پوشش می‌داد، با وجود تلاش زیاد برای بالا بردن سطح کیفی و کمی برنامه از تفریح و سرگرمی گرفته تا مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کسب رضایت کافی مردم توفیق چندانی نداشتند و به ویژه طبقه نخبه و تحصیلکرده که بیش از موضوع سرگرمی به روز آمدن و معتبر بودن خبر و تفسیر رویدادهای مهم و متنوع جهانی نظر داشتند، از مقایسه عملکرد رسانه تصویری کشورشان با دیگر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس به ضعف‌های همه‌جانبه آن پی می‌بردند.

شبکه‌های تلویزیونی معدود و دولتی فرانسه با وجود سعی فراوانی که در حفظ بی‌طرفی برای بازتاب رویدادهای مهم داخلی کشور همچون انتخابات پارلمانی، ریاست‌جمهوری، فعالیت احزاب و مشکلات و کمبودهای اجتماعی و اقتصادی از خود نشان می‌دادند اما در نهایت در مواردی نگاه حزبی و گروهی بر منافع واقعی مردم غلبه می‌کرد.

در توضیح عقب‌ماندگی نسبی شبکه‌های تلویزیونی فرانسه که به‌طور مثال در پخش سرگرمی و سریال‌سازی بیشتر واردکننده تولیدات خارجی به‌ویژه آمریکایی بودند، اکثرا بحث‌ها متوجه انحصارگرایی دولت بود به این معنا که نبود رقیب یا رقبای خصوصی امکان تحرک بیشتر و اصلاح‌پذیری واقعی را از رسانه تصویری این کشور گرفته است.در راستای چنین بحث و نظری بود که اگر درست به خاطر بیاورم حدود سال 1985 بود که نخستین تلویزیون خصوصی فرانسه به نام «کانال پلاس» با آبونمان ماهانه یک فرانک- آن زمان هنوز یورو متولد نشده بود- راه‌اندازی شد ضمن اینکه چندی بعد با وجود مخالفت‌های زیاد، کانال اول فرانسه به بخش‌خصوصی واگذار شد.

مخلص کلام اینکه با گذشت حدود 30 سال از حضور بخش‌خصوصی در رسانه‌های شنیداری و تصویری فرانسه، دو کانال دولتی موجود برای عقب نماندن از رقبای خود در تمام زمینه‌ها روزبه‌روز بر کیفیت و کمیت خود برای جلب و نگهداری مخاطبان تلاش می‌کنند. عملکرد بخش‌خصوصی با وجود آنکه از منظر اصول و مطابقت با قوانین فرانسه از سوی یک مرکز مستقل از ماهیت حزبی دولت‌های حاکم مورد نظارت قرار می‌گیرد اما به مردم فرانسه این امکان را می‌دهد که در سنجش خبرها و نظرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در گزینش برنامه‌های تفریحی که از دو کانال دولتی پخش می‌شود، با رقبای خصوصی‌اش درستی هر کدام را دریابد.

ذکر این مقدمه طولانی از این بابت است که اگر رقابت در کار نباشد، به طور قطع امکان مقایسه عملکرد شبکه‌های تلویزیونی تمام دولتی کشورمان با معیار و مبنای اطلاع‌رسانی، تولید و ساخت برنامه‌های تفریحی، ساخت فیلم و سریال جهانی به وجود نخواهد آمد.

به طور مثال در زمینه حق پخش تلویزیونی فوتبال اگر حفظ پای یک شبکه خصوصی- حتی منطبق با اصول حاکم در کشور- در میان بود، شرایط به این‌گونه رقم نمی‌خورد که اینک می‌بینیم یا اگر برای شبکه‌های متعدد داخلی رقبای مناسب داخلی- با ضوابط مشخص- وجود داشت، دیگر فلان مجری ساز خود را نمی‌زد و مردم را دست نمی‌انداخت و از همه مهم‌تر و اساسی‌تر اینکه بدون رودربایستی درصد اعتماد عمومی به «رسانه ملی» تا جایی بالا می‌رفت که شبکه‌های خارج از کشور را از میان به در می‌کرد.

در شرایط «جهان‌شمولی» کنونی که با اشاره اندک یک انگشت روی یک دکمه، تمامی جهان که روزی بیکران بود، در قاب کوچکی جلوی چشم‌هایمان ظاهر می‌شود، انحصارگرایی رسانه‌ای، مخاطب را حتی اگر دلش نخواهد وادار می‌کند برای اطمینان از صحت خبر، گزارش و تفسیر و به خاطر تنوع بخشیدن به اوقات فراغتش کانال را عوض کند.

باید شعور مخاطب را به رسمیت شناخت تا آقای X و Y امکان توهین به مردم را پیدا نکنند.

و آخر اینکه رییس چه کسی باشد، نمی‌توان مشکلات عریض و طویل صداوسیما فقط به مدیریت منحصر نمود بلکه از منظر ساختاری باید به جایی برسد که روی شانه اعتماد مردم قرار گیرد.