حق جامعه در درس‌آموزی از حریم خصوصی افراد مشهور

در ميان كساني كه در روزنامه‌ها يادداشت مي‌نويسند، نوشته‌هاي برخي افراد را حتما بايد مطالعه كرد. يكي از آنان يادداشت‌هاي آقاي بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل برجسته كشور است؛ نوشته‌هايي كه از خواندن آنها حتما نكته يا نكاتي دستگير خواننده خواهد شد. لحن و ادبيات نوشتاري ايشان منحصر به‌فرد است و به بهترين شكل مساله مورد نظر خود را به مخاطب مي‌رساند بدون اينكه تبعات حقوقي يا حتي سياسي داشته باشد. ولي مهم‌ترين نكته يادداشت‌هاي آقاي كشاورز موضوعات آن يعني حقوق است؛ كه ذهنيت خواننده را درگير مفهوم و مساله حقوق مي‌كند و اين هدف را به بهترين شكل محقق مي‌كند. و از آنجا كه نويسندگان حقوقي در ايران كمتر از آنچه انتظار مي‌رود مي‌نويسند، نوشته‌هاي ايشان غنيمت است. هرچند آقايان ديگري مثل دكتر مولايي، دكتر هاشمي، نيكبخت، احمدي و... هم هستند، ولي باز هم نيازمند اينگونه يادداشت‌ها هستيم. اهميت نوشته‌هاي حقوقي به ويژه مطالب ايشان اگرچه موجب توجه مي‌شود و بايد هم‌چنين باشد، ولي در مقابل اگر هم ايرادي يا نقدي به آنها مي‌بينيم، لاجرم وظيفه داريم كه آن را مهم دانسته و نظر خود را بيان كنيم.

آقاي كشاورز يادداشت كوتاهي در صفحه آخر روزنامه شرق (٧/٢/١٣٩٥) با عنوان «ورود به جزييات علت فوت، توجيه قانوني و اخلاقي ندارد» را در مورد مرگ‌هاي ناگهاني اخير (فوتباليست‌ها) نوشته‌اند و طي چهار بند برخي نكات را متذكر شده‌اند از جمله:

«مرگ‌هاي ناگهاني مي‌تواند دخالت مراجع قضايي را در پي داشته باشد زيرا ممكن است ظن وقوع جرمي موجود باشد. بنابراين اين مطلب كه پس از وقوع يك مرگ ناگهاني، تحقيقات قضايي آغاز و حتي كالبدشكافي انجام شود مطلب عجيبي نيست و نبايد در اين مورد به گمانه‌زني و احيانا شايعه‌پراكني پرداخت... آنچه مسلم است نتايج چنين تحقيقاتي به‌هيچ‌وجه نبايد منتشر شود زيرا اين مطالب به حيثيت متوفي و خانواده او مربوط بوده و ورود به جنبه‌هاي خصوصي زندگي افراد، ممكن است در صورت شبهه وقوع جرم ممكن باشد، اما انتشار آن به‌هيچ‌وجه جايز نيست و چه‌بسا موجب تعقيب انتشار‌دهنده شود. به نظر مي‌رسد وقتي چنين احتمالي (عادي بودن فوت) در مورد ورزشكاران وجود دارد حتي اگر نتيجه بررسي‌هاي قضايي در مواردي مطالب ديگري را دربر داشته باشد كه به‌نوعي مخدوش‌كننده آبرو و حيثيت فرد درگذشته و خانواده و خويشاوندان اوست، اخلاق حكم مي‌كند همان مورد اوليه را ولو به صورت حدس و گمان مطرح و از ورود در مطالب ديگري كه باعث خدشه به آبروي افراد مرتبط مي‌شود خودداري كنيم كه گفته‌اند: آبروي مومن اهميتي بيشتر از خون او دارد... با فرض اينكه كسي به رحمت خدا رفته و نتيجه كالبدشكافي و بررسي‌ها نشان دهد كه وي مثلا در نتيجه استعمال موادمخدر يا شرب خمر يا هر اقدام غيرقانوني ديگري كه خود به آن دست زده، درگذشته است، با توجه به اينكه در مورد مرتكبان جرم‌هاي بسيار بزرگ مرگ باعث صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌شود به طريق اولي در چنين حالتي ورود به جزييات علت فوت و به‌ويژه منتشركردن آن به‌هيچ‌وجه محمل قانوني و توجيه اخلاقي ندارد. حاصل اينكه احترام به كساني كه دست‌شان از دنيا كوتاه است و امكان پاسخگويي و دفاع ندارند، شيوه پسنديده‌اي است كه درگذشته به آن مقيد بوده‌ايم، شايد در اين مورد نيز همچون بسياري از موارد ديگر اخلاقي و اجتماعي، بازگشت به گذشته قابل‌توصيه باشد.»

اگر نوشته ايشان صرفا در چارچوب استناد به مواد قانوني بود، طبعا جاي بحثي براي بنده باقي نمي‌ماند، زيرا وقتي كه قانون گزاره‌اي را تعيين كرده است، به طور طبيعي بايد اجرايي هم بشود. ولي دو نكته ديگر در يادداشت موجز ايشان وجود دارد كه مساله را قدري تغيير مي‌دهد. اول اينكه برداشت مي‌شود كه نويسنده با گرايش مثبت از چنين قانوني سخن مي‌گويد.

دوم اينكه فراتر از قانون به لحاظ اخلاقي نيز انتشار دلايل فوت را نادرست دانسته‌اند. مي‌دانيم كه در يك جامعه مطلوب، قانون و اخلاق در همه موارد همسو هستند، مثل منع دزدي و منع تهمت كه نه تنها غيرقانوني كه غيراخلاقي هم هست. ولي بستن مطبوعات به دلايل ساده حتي اگر قانوني باشد، وجه اخلاقي آن محل سوال جدي است. بنابراين وقتي كه يك اقدام را از منظر اخلاقي نيز محكوم مي‌كنيم، به طريق اولي منع آن را از منظر حقوقي نيز مي‌پذيريم (اين قاعده استثنائاتي دارد كه محل بحث ما نيست). نقد بنده به نوشته جناب كشاورز اين است كه حتي اگر انتشار اين موضوع از لحاظ قانوني ممنوع باشد، بايد نسبت به اين قانون اعتراض داشت، و آن را اخلاقي ندانست. چرا؟ كساني كه انتشار علت مرگ را جزو حريم خصوصي مي‌دانند، براساس اصل حفظ حرمت حريم خصوصي نتيجه مي‌گيرند كه انتشار هر موضوعي در اين زمينه خلاف اصل و از نظر حقوقي قابل محكوميت است. ولي واقعيت اين است كه تعيين اين مرز به راحتي ممكن نيست. اين اصل در جوامع توسعه‌يافته رعايت مي‌شود ولي در همان جا به دلايل گوناگون استثناهاي مهمي دارد. سياستمداران، ورزشكاران و به طور كلي افراد مشهور از اين قاعده مستثنا هستند. نمونه خيلي مشهور آن كلينتون در ماجراي مونيكا بود. يك اتفاق به ظاهر خصوصي بود ولي فضاي رسانه‌اي و انتظارات مردم اجازه نمي‌دهد كه اين افراد خود را پشت حريم خصوصي پنهان كنند. در همين ايران هم طرح و انتشار محاكمات و اتهامات و اسامي افراد پيش از قطعي شدن حكم ممنوع است، ولي در عمل اجراي اين كار براي افراد مشهور نه تنها كار را بدتر مي‌كند، بلكه در عمل هم نشدني است. اصولا كسي كه وارد عرصه شهرت مي‌شود، پيشاپيش بخش مهمي از زندگي خصوصي خود را از دست داده است. ترياك كشيدن يك فرد عادي جزو زندگي خصوصي او محسوب مي‌شود ولي ترياك كشيدن يك ورزشكار، سياستمدار يا هنرمند، اصلا چنين نيست. زيرا او نام و آوازه خود را به عرصه عمومي آورده و چه بسا نان اين شهرت را مي‌خورد و خود را در معرض داوري مردم گذاشته است. اگر كسي بخواهد با ديگري ازدواج كند و درباره او تحقيق كند، اشكالي ندارد، حتي پس از ازدواج نيز مي‌تواند نسبت به زندگي خصوصي همسر خود حساس باشد ولي اين كارها را براي مردم عادي نمي‌تواند انجام دهد. زيرا تعهداتي ميان طرفين وجود دارد كه به واسطه آن حريم خصوصي محدود مي‌شود. شايد سنجيدن ميزان الكل از طريق دهان يك افراد عادي جزو حريم خصوصي وي باشد، ولي سنجيدن الكل رانندگان جزو حريم خصوصي نيست. اگر بيمه تعيين كرده باشد كه حق بيمه تصادف را به علت استفاده از الكل پرداخت نمي‌كند، طبعا بايد اين گزاره را مطلع باشد. وقتي فوتباليست‌ها از تيم خود حقوق كلاني مي‌گيرند تا بازي كنند، حق ندارند سيگار بكشند يا به صورت عجيبي مشروب صرف يا از مواد ديگر استفاده كنند. اطلاع از اين موارد حق باشگاه و طرفداران است. در قضيه فوروارد فرانسوي تيم رئال مادريد، كه متهم به شركت در يك زورگيري شده، گرچه دادگاه هنوز حكمي عليه او نداده، ولي موضوع حتي در اين مرحله علني شده، و تا آينده نامعلوم حتي از تيم ملي نيز كنار گذاشته شده است. در قضيه ديگري كه يك فوتباليست در انگليس عمل خلاف عفت انجام داده، فوري قضيه برملا شده و از تيم كنار گذاشته شده، هرچند هنوز حكمي صادر نشده است. آيا مي‌توانيم بگوييم چرا آبروي كسي را كه محكوم نشده برده‌اند؟ قطعا خير. مساله حريم خصوصي براي افراد مشهور متفاوت از افراد عادي است. رعايت اين حريم براي آنان در حد افراد عادي نه ممكن است و نه حتي مطلوب. هر كسي كه وارد اين حوزه‌ها مي‌شود، پيشاپيش حريم خصوصي خود را محدود كرده است. البته اين امر به آن معنا نيست كه هيچ نوع حريم خصوصي‌اي براي آنان وجود ندارد، در هر مورد بايد گفت‌وگو كرد. اگر نخستين ورزشكاري كه در ايران به دليلي مصرف سوء خوراكي‌ها و نوشيدني‌ها فوت كرد، قضيه علني مي‌شد، شايد جلوي اتفاقات بعدي گرفته مي‌شد، ولي چون بدون ذكر نام نمي‌توان اين تجربه را منتقل كرد، طبعا به نقض حريم خصوصي هم منجر خواهد شد، ولي اگر يك فرد ناشناخته مرتكب اين عمل شود، بدون ذكر نام هم مي‌توان تجربه او را منتقل كرد. بنابر اين حق جامعه در درس‌آموزي نيز مساله مهمي است كه نبايد فراموش كرد. نمونه مرحوم تختي هنوز هم موضوع بحث است. چگونه حق داريم كه آن را جزو حوزه خصوصي وي بدانيم و درباره آن هيچ سخني نگفت؟