تصویب شتابزده کلیات طرح بانکداری در مجلس

«بهارستان» در 3 هفته مانده به پایان دوره فعالیت خود و با وجود نظر مخالف دولت رأی داد

طرح بانکداری جمهوری اسلامی در حالی درقالب اصل 85  به کمیسیون اقتصادی سپرده شد که تنها چند هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده و جلسات کمیسیون‌ها نیز به صورت نامنظم برگزار می‌شود.

 این انتقاد به دولت وارد است که لایحه را تقدیم نکرد اما ما به چه قیمتی می‌خواهیم بحث به این مهمی را به کمیسیون اقتصادی بدهیم؟ فقط دو هفته تا پایان کار مجلس نهم باقی مانده و کمیسیون‌ها معمولاً به حدنصاب نمی‌رسند.

کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی: هرچند طرح مجلس دربرخی از موارد با لایحه دولت همخوانی دارد ولی دربسیاری از موارد نیز نقص و نیاز به کارکارشناسی بیشتری دارد.

یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در دی ماه 1358 با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‌ها و کارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانکها، نظام بانکداری ایران به نظام اسلامی تغییر کرد، اما انطباق دقیق احکام شرع با رویه‌های معمول بانکداری نیاز به قانون دقیقی داشت. برهمین اساس در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا درمجلس به تصویب رسید و از فروردین سال بعد درسراسرکشور اجرایی شد. درهمین قانون پیش‌بینی شد که پس از یک دوره پنج ساله اجرا و شناخت نقاط ضعف آن این قانون مورد بازنگری قرارگرفته و تبدیل به یک قانون دائمی شود، اما پس از گذشت سال‌ها این اتفاق نیفتاده است.

اما دردولت یازدهم بانک مرکزی با مشارکت وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه بانکداری بدون ربا را آماده و به دولت ارائه کرد. همزمان با تدوین پیش نویس این لایحه دردولت برخی از نمایندگان مجلس نیز درقالب یک طرح پیشنهادی تصویب یک قانون برای بانکداری بدون ربا  را دردستورکار خود قراردادند. دراین شرایط دولت ازنمایندگان طراح این طرح خواست تا ارائه لایحه قانونی دولت به مجلس صبرکنند و نسخه‌ای از پیش نویس لایحه تدوین شده را دراختیار نمایندگان مجلس نهم قرارداد. براساس گفته مسئولان دولتی با توجه به اهمیت بالای این قانون که تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دولت لایحه جامعی درخصوص بانکداری و بانکداری بدون ربا آماده کرده است که طی ماه‌های آینده به مجلس تقدیم خواهد کرد.

تصویب شتابزده کلیات طرح در مجلس

اما پس از گذشت چند ماه نمایندگان طراح، طرح تدوین شده خود را دردستورکاربررسی مجلس قرار دادند و برای اینکه این طرح تا قبل از اتمام دوره فعالیت مجلس نهم به تصویب برسد، آن را درقالب اصل 85 مطرح کردند که براساس آن اختیارات صحن علنی به کمیسیون اقتصادی واگذار می‌شود. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل حساسیت و اهمیت بالای این قانون به هیچ عنوان نباید درتصویب و اجرای قانون جدید عجله کرد.

بدین ترتیب کلیات مصوب طرح بانکداری جمهوری اسلامی در حالی درقالب اصل 85  به کمیسیون اقتصادی سپرده شد که تنها چند هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده و جلسات کمیسیون‌ها نیز به صورت نامنظم برگزار می‌شود. با وجود این در جلسه علنی روزگذشته مجلس نمایندگان با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی موافقت کردند. بر این اساس اختیارات صحن علنی به کمیسیون اقتصادی واگذار می‌شود. این در حالی است که مخالفان این طرح تأکید داشتند با توجه به برگزاری جلسات نامنظم کمیسیون چنین طرحی نمی‌تواند به صورت کارشناسانه بررسی شود.

استدلال موافقان و مخالفان

مهرداد لاهوتی یکی از مخالفان اصل هشتادوپنجی شدن این طرح گفت: این طرح یک بار دیگر در مجلس مطرح شد و دولت به جهت نگرانی و اهمیتی که وجود داشت درخواست کرد که ‌آن را مسکوت بگذاریم تا خود دولت لایحه بدهد. وی افزود: این انتقاد به دولت وارد است که لایحه را تقدیم نکرد اما ما به چه قیمتی می‌خواهیم بحث به این مهمی را به کمیسیون بدهیم؟ فقط دو هفته تا پایان کار مجلس نهم باقی مانده و کمیسیون‌ها معمولاً به حدنصاب نمی‌رسند. در ادامه محمد علیپور نماینده مردم ماکو در موافقت با اصل هشتادوپنجی شدن این طرح،‌ تأکید کرد: نمایندگان مخالف گفتند که این طرح با عجله کار شده در حالی که دو سال است روی آن کار می‌کنیم و نظر مرکز پژوهش‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی و بانک مرکزی گرفته شده. این‌طور نیست که یک طرح خام و نپخته باشد. این نماینده مجلس افزود: همه ما از سیستم بانکی کشور می‌نالیم. در این طرح سپرده‌گذاری‌ها ساماندهی و قرض‌الحسنه‌ها تفکیک شده و جمیع جهات در آن لحاظ شده است.محمدعلی پورمختار مخالف دیگر این طرح گفت: قانون بانکداری، یک قانون مادر است و همه جامعه باآن درگیر است. از اشخاصی که می‌خواهند وام بگیرند تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همه با این مسأله درگیرند. ما نمی‌توانیم قانونی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم نیز به عنوان موافق عنوان کرد: موضوع بانک‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است.

ما از دو سال پیش پیگیر بودیم که قانون بانکداری اسلامی در کشور اصلاح شود. ما طرح دادیم و دولت قول داد لایحه بدهد که متأسفانه به قولش عمل نکرد. او ادامه داد: مجلس هم در قبال مردم وظایفی دارد و مردم از مجلس انتظار دارند. گردش نقدینگی مراکز تولیدی و سود بانک‌ها یکی از مسائل مهم و مورد توجه است و بانک‌ها نیز یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی هستند. قانون فعلی جوابگو نیست. در نهایت باوجود مخالفت دولت و بانک مرکزی نمایندگان دیروز  با 137 رأی موافق این طرح را راهی کمیسیون اقتصادی کردند تا به صورت اصل هشتادوپنجی مورد بررسی قرار گیرد.

طرح مجلس کارشناسی بیشتری می‌طلبد

چند روز قبل از اینکه نمایندگان مجلس به بررسی طرح بانکداری بدون ربا درکمیسیون اقتصادی مجلس رأی مثبت دهند، کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی دریک برنامه تلویزیونی نقطه نظرات و نگرانی‌های این بانک را درخصوص طرح مجلس اعلام کرد. به گفته وی هرچند طرح مجلس دربرخی از موارد با لایحه دولت همخوانی دارد ولی دربسیاری از موارد نیز نقص و نیاز به کارکارشناسی بیشتری دارد. پرویزیان افزود:  قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است و بسیاری از اقتصاددانان، صاحب‌نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دهند.وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل‌گیری مجلس نهم جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد، اضافه کرد: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همان سال اول مجلس بخوبی پرداخته شود؛ که متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و موضوع به سال‌های آخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی لوایح دوقلوی خود شامل قانون بانکداری و بانکداری بدون ربا را تحویل دولت داده است، اما در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این باره تشکیل می‌شد همچنان در خصوص برخی فصول اختلاف نظرهایی مطرح شد و برهمین اساس ابتدا باید نقاط ابهام و اختلاف حل شود.

منبع: ایران