البته علي مطهري، آبان ۹۴ در روند برگزاري جلسات دادگاه رسيدگي به اتهامات عاملان حمله به خود، از اظهار پشيماني متهمان و درخواست وكيل متهمان و همچنين دادستان، براي عفو و گذشت خبر داد.
اسفند ۹۳ بود كه علي مطهري به دعوت انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه شيراز، راهي شهر گل و بلبل شد. شهري كه مردمانش به ميهمان نوازي و مهرباني شهره‌اند. اما مطهري هيچ گاه فكر نمي‌كرد كه وقتي قدم به شيراز گذارد، چند موتور سوار به قصد جانش از او استقبال خواهند كرد. مطهري كه تصاوير صورت و لباسش خيلي زود در شبكه‌هاي مجازي دست به دست شد، در نهايت نتوانست پا به دانشگاه شيراز گذارد و چند ساعتي با محاصره همان نيروهاي بي‌نام و نشان، در كلانتري ماند اما او عزم جزم كرد تا آمران و عاملان را به سزاي عمل خود برساند. پس از عاملان شكايت كرد و خواستار شناسايي آمران حمله به خود شد. شناسايي عاملان كار چندان مشكلي نبود اما ظاهرا رسيدگي به پرونده آمران، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد!پرونده آمران در دادسراي نظامي
حال، وكيل مدافع علي مطهري، خبرهايي از آخرين وضعيت پرونده آمران حمله به موكلش را رسانه‌اي كرد. مصطفي ترك همداني در اين باب گفت: «بعد از اقامه دعوا عليه آمران و دستوردهندگان حمله به علي مطهري در شيراز، پرونده به دادسراي نيروهاي مسلح استان فارس ارجاع شد.» او در ادامه افزود: «مقام قضائي به ضابط دادگستري مربوطه كه يك نهاد نظامي است، دستور تحقيق براي پرونده را صادر كرد. در حال حاضر، تحقيقات لازم انجام و پرونده به دادسرا ارسال شده است و دادسرا نيز پرونده را به يكي از شعبات بازپرسي براي رسيدگي و تحقيقات بعدي ارجاع داده است.» ترك‌همداني بدون اشاره به تعداد متهمان پرونده آمران، گفت: «در بخش اول پرونده ۱۱ نفر به دادگاه فراخوانده شدند اما در بخش دوم که پرونده مربوط به دستوردهندگان حمله است، تعداد متفاوت است.» در حالي كه وكيل مدافع علي مطهري از ارسال پرونده به دادسراي نيروهاي مسلح خبر مي‌دهد، اين مطلب به ذهن متبادر مي‌شود كه علي الاصول، متهمان نيز بايد نظامي باشند. اما مصطفي ترك همداني با شانه خالي كردن از پاسخ به اين مطلب، گفت: «در حال حاضر نمي‌توانم عنوان كنم اين افراد نظامي هستند اما پرونده به لحاظ رسيدگي به دادسراي نيروهاي مسلح ارسال شده است و به لحاظ اينكه پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتي است، از بيان تعداد متهمان و جزئيات پرونده معذورهستم.» اين در حالي است كه ترك همداني، فروردين ماه با بيان اينكه آمران حمله به علي مطهري نظامي بودند، خبر از ارسال پرونده به دادسراي نظامي استان فارس داده بود.
سرانجام عاملان حمله
با شكايت علي مطهري از عاملان حمله به او، دادگاه ۶ نفر از حمله‌كنندگان را به ۲ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و ۲ نفر ديگر را به چهار ماه و نيم حبس و ۳۷ ضربه شلاق محكوم كرد. از ميان ۳ متهم دانشگاهي پرونده نيز كه با شكايت مدعي‌العموم براي آنها پرونده تشكيل شده بود و مطهري شاكي پرونده نبود، يك متهم به ۲ سال انفصال از خدمت با ۲ سال تعليق و نفر ديگر از مسئولان دانشگاه نيز به ۲ سال انفصال از خدمات دولتي قطعي محكوم شده است. همچنين دانشجوي دعوت‌كننده از مطهري به دليل ممانعت در امتناع از دستورات و قوانين دانشگاه، به پرداخت يك‌ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شد.
درخواست گذشت متهمان
البته علي مطهري، آبان ۹۴ در روند برگزاري جلسات دادگاه رسيدگي به اتهامات عاملان حمله به خود، از اظهار پشيماني متهمان و درخواست وكيل متهمان و همچنين دادستان، براي عفو و گذشت خبر داد. مطهري در اين خصوص در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «وكيل متهمان و نماينده دادستان باز درخواست گذشت و صلح كردند. سپس خود متهمان درخواست ملاقات كردند و پذيرفتم. همه آنها اظهار پشيمانى مى كردند. براى آنها گروه فرقان و حرف هاى قاتل شهيد مطهرى را مثال زدم و گفتم نبايد ابزار و آلت دست واقع شويد. همه آنها هم درخواست گذشت داشتند. گفتم اولا من هيچ‌وقت كينه افرادى مثل شما را كه به خيال خود به انقلاب خدمت مى كنيد ولى در واقع ضربه مى زنيد، به دل نمى گيرم. چون فكر مى كنم از روى اعتقاد عمل مى‌كنيد ولى بدانيد كه راه دفاع از انقلاب اين نيست، بلكه بايد مطابق سيره ائمه اطهار به مخالفان فرصت اظهارنظر بدهيد. ثانيا اگر دادگاه پرونده دستوردهندگان اين حادثه را به جريان بيندازد آنگاه احتمال گذشت من از شما قوت مى گيرد.»اما تاكنون خبري از اجرايي شدن احكام عاملان يا گذشت علي مطهري از عاملان حمله منتشر نشده است. ضمن آنكه وكيل مطهري پيش‌تر اعلام كرده بود كه وكيل عاملان حمله، به احكام اندك متهمان نيز اعتراض كرده است.
منبع: آرمان
ارسال نظر
