معاون اول رئیس جمهور،
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -
مصوب ۱۳۹۴- را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴-
ماده ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشد.
تبصره- منظور از دارایی، داراییهایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سرمایهگذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده ۲- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳- هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.
تبصره ۱- یک طبقه از داراییها را به شرطی میتوان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از داراییها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.
تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از داراییهای نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‌پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.
ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقهبندی می‌شود.
ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‌شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.
ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کار‌شناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره- تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهمالشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کار‌شناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۷- هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیگردد.
ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات داراییهای تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوبالمنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه در بین داراییهای تجدید ارزیابی شده، داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرههای آن حسب مورد خواهد بود.
ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص داراییهایی که تجدید ارزیابی شدهاند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی میباشد موارد زیر را در صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد منعکس نمایند:
الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از داراییها
ب– اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از داراییهای تجدید ارزیابی شده
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
