گفتني است كه در واگذاري هلدينگ پتروشيمي باختر در دولت احمدي نژاد ردپای پررنگی از شتابزدگی و اصرار بر واگذاری پرشتاب به يك شركت خاص متعلق به چند سرمايه دار بزرگ دیده می شود.
يك شركت پتروشيمي خصوصي متعلق به هلدينگ پتروشيمي باختر كه با رانت دولت گذشته مالكيتش به چند سرمايه دار بزرگ واگذار شده است اكنون با لابي بسيار گسترده قصد پايمال كردن سرمايه تعداد زيادي از بازنشستگان كشور را دارد كه اگر مسوولان امر نتوانند در برابر اين افراد مقاومت كنند امكان از بين رفتن سرمايه بازنشستگان كشور وجود دارد.اخيرا شركت هلدينگ پتروشيمي باختر با رايزني هاي گسترده با برخي مسوولان نفتي كشوربه دنبال انتقال مديريت خط اتان منطقه پارس جنوبي از پتروشيمي جم متعلق به صندوق بازنشستگي كشور به مجموعه اي خارج از پتروشيمي جم كه پتروشيمي كاويان مي باشد ،هستند تا از اين طريق بتوانند با قدرت بالاي لابي گري خود اتان تحويلي به پتروشيمي جم را كاهش و ميزان اتان بيشتري را پتروشيمي كاويان دريافت كند.
چنانچه اين اقدام غيرقانوني با حمايت برخي مسوولان نفتي محقق شود مي توان گفت كه سالانه حدود300 ميليارد تومان از درآمدهاي صندوق هاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي كاسته مي شود و به جيب چند سرمايه دار بزرگ ريخته مي شود و اين موضوع موجب خسارت سنگين صندوق بازنشستگي كشور خواهد شد و تبعات بسيار وسيعي در سطح كشور در ميان بازنشستگان در پي دارد و از سوي ديگر هم اكنون كه دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشكل كمبود بودجه مواجه است در صورت دادن اين امتياز به شركتي كه با ابهامات فراوان به چند سرمايدار بزرگ در دولت احمدي نژاد واگذار شده است ،قطعا مشكل دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان دو چندان خواهد شد چرا كه پتروشيمي جم اكنون بخش زيادي از درآمد صندوق بازنشستگي كشور را تامين مي نمايد و با اين اقدام ضرر فراواني متوجه اين شركت بزرگ خواهد شد كه به تبع آن بازنشستگان كشور هم از اين اقدام ضرر خواهند كرد و موجبات نارضايتي در سطح بازنشستگان را نيز فراهم خواهد كرد.
اين درحالي است كه متاسفانه وزارت نفت درباره اين اقدام غيرقانوني سكوت اختيار كرده است و به نظر مي رسد مسوولان دولتي و به خصوص مديران وزارت نفت بايد با دقت عمل بيشتري نسبت به اقدامات اين شركت كه متعلق به چند سرمايه دار بزرگ است واقف باشند تا مانع تضييع حقوق صدها هزار بازنشسته كشور شوند و از آنها انتظار مي رود به جاي اينكه مهر تاييد بر اقدامات اين افراد بزنند با حمايت از حقوق ملت مانع از حيف و ميل بيت المال و بازنشستگان كشور شوند.
گفتني است كه در واگذاري هلدينگ پتروشيمي باختر در دولت احمدي نژاد ردپای پررنگی از شتابزدگی و اصرار بر واگذاری پرشتاب به يك شركت خاص متعلق به چند سرمايه دار بزرگ دیده می شود. آنچه مبرهن است؛ در پروسه واگذاری پرشتاب هلدینگ پتروشیمی باختر، تشریفات معمول به هیچ وجه رعایت نمی گردد چه اینکه در حالی این واگذاری پر شبهه صورت می پذیرد که در همان زمان، این هلدینگ میلیون ها دلار و میلیاردها ریال به شركت ملي صنايع پتروشیمی بدهکاری دارد كه مجموع بدهی ارزی و ریالی باختر بهNPC بالغ بر 1300 میلیارد تومان ارزیابی شده است و تنها همین یک دلیل، غیر معمول بودن فرآیند واگذاری را مسجل و مبرهن می سازد. مضاف بر آن، از همان بدو آغاز به کار این هلدینگ و از سوی دولت، وام های ارزی و ریالی با سود بسیار پایین و با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به این هلدینگ تخصیص و تصویب می گردد وام هایی که بازپرداختش هنوز هم در تعهد دولت است، حال آنکه اصل پتروشیمی در ید قدرت دیگران است!
منبع: ایلنا
ارسال نظر
