محاکمه بابک زنجانی، و دو متهم دیگر پرونده نفتی از 11 مهر 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز و پس از 26 جلسه دادگاه، در 21 بهمن 94 پایان یافت.
شرکت ملی نفت ایران، شرکت HK، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی به اضافه دادستانی تهران شاکیان این پرونده بودند و در نهایت دادگاه متهمان را مفسد فی‌الارض شناخت و آنها را به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم کرد.
شرکت ملی نفت ایران مدعی است بابک زنجانی 2.6 میلیارد یورو به مجموعه نفت بابت خرید محموله‌های نفتی و مبلغ واریز شده از سوی بانک مرکزی بدهکار است اما در حکمی که دادگاه صادر کرده، مبلغ رد مال یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو عنوان شده است.
بانک مسکن نیز مدعی است زنجانی 65 میلیون و 500 هزار یورو از این بانک کلاهبرداری کرده است. سازمان تامین اجتماعی دیگر شاکی این پرونده به تفاهم‌نامه زنجانی با سعید مرتضوی(رئیس اسبق تامین اجتماعی) مبنی بر خرید 138 شرکت تامین اجتماعی و دریافت پنج فقره چک به مبلغ چهار هزار میلیارد یورو متعرض شده است.
بابک زنجانی در جلسات دادگاه ضمن پذیرش بدهی خود به شرکت نفت گفته بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی و شرکت نفت ایران و همچنین تحریم شدن خودش، قادر به بازگرداندن این مبلغ از طریق مبادلات بانکی است و شماره حساب‌هایی که بانک مرکزی و شرکت نفت داده‌اند قابلیت انتقال پول ندارد.
زنجانی همچنین در جلسه دادگاه مدعی شده بود 22 میلیارد یورو در یکی از بانک‌های خارجی دارد اما یک جلسه بعد گفت که این مبلغ به خاطر بدهی به بانک یاد شده به 12 میلیارد یورو کاهش یافته است.
در بیست و چهارمین جلسه دادگاه بود که قاضی صلواتی یک ماه به بابک زنجانی مهلت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود با شرکت نفت اقدام کند اما این کار در مهلت یک ماهه صورت نگرفت و دادگاه مهلت یاد شده را یک ماه دیگر نیز تمدید کرد اما باز هم خبری از تسویه بدهی نبود. البته زنجانی مدعی است بانک‌های بین‌المللی به رفم اجرای برجام و اعلام دولت مبنی بر رفع تحریم‌ها، هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند و همین مسئله باعث شده نتواند نسبت به تسویه بدهی با نفت اقدام کند.
بابک زنجانی همان اوایل بازداشتش طی یک وکالت بلاعزل، اموال خود را به شرکت نفت واگذار کرده بود که مرتضی تورگ معاون دادستان تهران در جلسه دادگاه، ارزش ریالی این اموال را دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که البته این قیمت‌گذاری هم مورد اعتراض زنجانی و هم مورد اعتراض شرکت نفت قرار دارد؛ زنجانی اعتقاد دارد اموالش بیش از این می‌ارزد و شرکت نفت نیز می‌گوید اموال زنجانی جز دردسر چیزی ندارد. شرکت نفت حتی اعلام کرده بابک زنجانی در صورت تسویه بدهی به صورت نقد، می‌تواند اموالش را پس بگیرد.
پس از اعلام حکم اعدام زنجانی، امین اموال وی در کشورهای خارجی از جمله ترکیه، مبادرت به فروش سهام‌ها کردند که از این جمله می‌توان به اقدام قدرت تنجل ایمن اموال شرکت اونر ایر اشاره کرد؛ زنجانی اخیراً وکالت‌نامه‌ای به شرکت نفت داده تا این شرکت بتواند علیه این فرد در کشور ترکیه اقدام دعوا کند و از تعرض به اموال خارجی زنجانی جلوگیری شود. البته شرکت نفت دریافت این وکالت‌نامه را تکذیب کرده و می‌گوید هیچ وکالت جدیدی دریافت نکرده است.
در نهایت، متهمان پرونده از جمله متهمان ردیف دوم و سوم به حکم 318 صفحه‌ای قاضی صلواتی اعتراض کردند تا حکم صادره در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
