کد خبر: ۹۶۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۰
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات فساد بر مشروعیت حکومت ها، گفت: من معتقدم جمهوری اسلامی نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما می تواند موجب نابودی حکومت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات فساد بر مشروعیت حکومت ها، گفت: من معتقدم جمهوری اسلامی نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما می تواند موجب نابودی حکومت شود.

احمد توکلی در هجدهمین نشست گفت وگوهای راهبردی که بعدازظهر امروز در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: مشروعیت نظام سه پایه دارد؛ یکی مشروعیت ناشی از کارآمدی، مثلا ممکن است گاهی حکومتی با کودتا تشکیل شود اما چون می تواند حوائج مردم را به طور نسبی تامین کند محبوب و مشروع می شود.

همانند سال های اول حکومت رضاخان. مشروعیت دیگر مشروعیت ناشی از قانون است به این معنا که فردی با طی فرآیندهای قانونی قدرت را به دست می گیرد و مردم آن را می پذیرند اما نوع سوم مشروطیت ناشی از اعتقادات است. اگر صاحب قدرت و در واقع حکومت به اعتقادات مردم پایبندی بیشتری نشان دهد پذیرفتنی تر خواهد بود.

وی فساد سیاسی را انحراف در ملاک تصمیم گیری حکومت از مصالح عمومی به منافع شخصی، گروهی و خارجی عنوان کرد و گفت: فساد سیاسی، شایسته سالاری را نقض می کند و در نتیجه بهره وری تولید کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه رفیق بازی در توزیع قدرت، تبارگرایی، حمایت ویژه یا پارتی بازی، ویژه خواری و تجارت نفوذ را از جمله عوامل نقض شایسته سالاری دانست و تصریح کرد: تجارت نفوذ که در سال های گذشته متاسفانه رونق پیدا کرده همان چیزی است که نمونه های آن را می توان شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دانست.

توکلی با بیان اینکه اندازه فساد در کشورها می تواند تا 17 درصد تولید داخلی کشور باشد، گفت: برآورد سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد تنها برای یک سال هزینه اقتصادی فساد در ایران 34 میلیارد دلار بوده که 31 میلیارد دلار آن بر اثر کاستن از بهره وری و سه میلیارد دلار در اثر فرار سرمایه بوده است.

وی با بیان اینکه فساد سیاسی علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی حکومت را نیز زیر سوال می برد، ادامه داد: فساد سیاسی همچنین بر بهره وری و شایسته سالاری تاثیر می گذارد و از انحصارات حمایت می کند. هر چه انحصار بالاتر باشد نیز تولید پایین و قیمت بالا خواهد بود و کارآیی نیز کاهش پیدا می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد سیاسی به کاهش اعتماد عمومی و کاهش نرخ رشد می انجامد، گفت: هر چه شاخص اعتبار دولت بیشتر باشد نرخ سرمایه گذاری و به تبع آن نرخ رشد بالاتر است زیرا وقتی ریسک پایین می آید سیاستگذاری هم قابل اعتماد می شود.

توکلی ضعف حقوق مالکیت، موانع گمرکی و فساد را سه مانع جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عنوان کرد و گفت: متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران از سال 2007 تا سال 2011 سالانه 400 میلیون دلار بوده و این یعنی سرانه 5 دلاری که باعث می شود مرتبه 80 از 82 کشور را داشته باشیم.

وی فساد سیاسی را موجب انحراف در تخصیص منابع، کاهش سرمایه گذاری، ناکارآیی اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال دانست و گفت: همچنین فساد سیاسی به رشد تجمل گرایی، تغییر الگوی مصرف و افزایش واردات منجر خواهد شد. طبیعتا هر چه فساد بیشتر باشد توزیع درآمد هم نابرابرتر خواهد بود و مشارکت سیاسی کاهش می یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد سیاسی انگیزه سیاستمداران را تغییر می دهد، افزود: فساد سیاسی در واقع ضد آزادی و مردمسالاری عمل می کند و به سلطه حلقه محدود صاحبان زر، زور و تزویر بر مقدرات مردم منجر خواهد شد.

توکلی با اشاره به اثرات فساد سیاسی بر دین و اخلاق مردم نیز گفت: فساد سیاسی هنجارهای مورد قبول جامعه را متلاشی می کند و باعث می شود نقش هدایتگری حکومت تضعیف شود و از دعوت حکومت به دینداری استقبال نشود. همانطور که ما اوایل انقلاب الگوی رفتاری مردم بودیم اما حالا دیگر اینطور نیست.

وی فساد سیاسی را موجب ترجیح منفعت شخصی بر حقوق عمومی دانست و گفت: در چنین شرایطی حاکمیت به انحصارطلبی و سلطه جویی متهم می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: فساد سیاسی اثر تربیتی منفی بر اخلاق مردم می گذارد. اخلاق و دین مردم را تضعیف و اعتقاد به مردم سالاری دینی را کم می کند و زمینه های رشد بی تفاوتی، دین گریزی و تخلفات را افزایش می دهد. وقتی اعتقادات ضعیف شود مشروعیت حکومت هم ضربه می خورد.

توکلی با تاکید بر لزوم پایبندی نمایندگان به قوانین نیز گفت: وقتی نماینده ها از یک شرکت دولتی بازدید می کنند و موقع برگشت لپ‌تاپ هدیه می گیرند دیگر مشروعیت قبلی را ندارند یا وقتی دولت قانونی را رعایت نکند و اصرار داشته باشد که کارش درست است قانون اعتبارش را از دست می دهد تا جایی که رییس جمهوری می گوید قانونی که قبول نداشته باشم را اجرا نمی کنم. اینجا مشروعیت ناشی از قانون لطمه می بیند و مردم هم عادت می کنند که کارهایشان را با نقض قانون پیش ببرند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فساد در کمترین درجه اش بر مشروعیت قانونی حکومت تاثیر می گذارد، گفت: به نظر من جمهوری اسلامی در افق قابل تخمین نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما حکومت به مخاطره خواهد افتاد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین