|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۹۶۰۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۲
گر كسي بر اثر تجسس بر رازي از رازهاي زندگي داخلي مردم آگاه شود، نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالي يا آبرويي كسي شود، صرف‌نظر از گناهي كه كرده بايد آن زيان را جبران كند.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم سعيد صدوقي مازندراني/ پژوهشگر علوم حوزوي نوشت:

 اول: در فقه شیعه « عدالت » رکن مهم مناصب شرعی است که بدون احراز عدالت حتی امکان انجام نماز جماعت نیست. ولی راهکار این احراز بسیار سهل و ساده است ، به مجرد آنکه امام جماعت معروف به نیکی و انصاف و مروت بود امکان اقتدا محقق می‌شود یا اگر در مسجدی گروهی از مومنین در حال اقامه نماز با یک امام جماعت هستند برای تازه وارد جواز الحاق به این جماعت به وجود می آید. نکته جالب آن است که اگر بعد از نماز به هرعلتی پی به عادل نبودن امام جماعت بردیم آن نماز محتاج تکرار نیست.

دوم: حسن ظاهر و قضاوت بر ظاهر حال افراد اصل اولیه در فقه اسلام است و موارد تفحص و تجسس در خلوت زندگی افراد بر اساس نظرمفسران در ذيل آيه «وَلاتجسّسوا» (حجرات: 12) را چنين بيان كرده‌اند: «تفتيش اسرار و امور مخفي مومنان و در جست‌وجوي عيب‌ها و لغزش‌هاي مردم بودن»، «تتبع و تفحص از امور مخفي و مستور مردم براي اطلاع يافتن از آنها» و «جست‌وجو يا يافتن عيب برادر، به منظور اطلاع از اسرار او». تجسس، يعني نگاه‌كردن به عيب برادر و پرسيدن از او براي اينكه بداني آيا اين عيب حق است يا باطل كه اين موضوع منع و تحریم شده است.

تجسس در امور شخصي افراد بنابر دلايل عقلي متعدد، عملي غيراخلاقي و طبق صريح آيات و روايات متعدد، حرام است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل «حقوق ملت» (اصل‌هاي 23 و 25)، بازرسي نامه‌ها، ضبط و افشاي مكالمات تلفني و تلكس، تفتيش عقايد و جز آن را ( مگر در مواردي كه قانون براي حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ) ممنوع كرده است. حتي تجسس از عيوب و معاصي مخفي و پنهاني، براي حاكم اسلامي جايز نيست. حاكم اسلامي نه تنها از تفتيش بدون دليل نهي شده، بلكه بر پايه گمان و ترديد هم نمي‌تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنا بر حديثي از پيامبر اكرم(ص)، اين امر موجب فاسد شدن مردم مي‌شود. اميرمؤمنان(ع) در عهدنامه مالك اشتر به وي توصيه فرمود كه در عيوب مردم كه بر وي پوشيده است، كنجكاوي نكند و تا حد ممكن خطابخش و جرم‌پوش باشد.

از نظر فقها تجسس در مسائل شخصي و خانوادگي، حتي در مفاسد اخلاقي افراد، توسط هيچ شخص يا ارگاني جايز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر كسي بر اثر تجسس بر رازي از رازهاي زندگي داخلي مردم آگاه شود، نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالي يا آبرويي كسي شود، صرف‌نظر از گناهي كه كرده بايد آن زيان را جبران كند.

 سوم:نظارت شورای نگهبان استصوابی تفسیر شده و اینک به عنوان قانون محترم و لازم‌الاجراست وهر آنچه که شعاع این تفسیر هم باشد حرمت قانون دارد.‌ اما هزینه کردن از مقدسات برای صیانت از رای مردم و اقبال عمومی کاری است که تبعات بدی را درپی خواهد داشت. قضاوت بر اساس حسن ظاهر و اعتماد مردمی حاصل شده و اغماض از نتایج تفحص و تجسس، آموزنده اخلاق و منش اسلامی است که سزاوار مقامات حقوقی و فقهی حکومت اسلامی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین