صبح امروز (دوشنبه 21 مردادماه) حسن روحانی به همراه کابینه پیشنهادی خود برای حضور در جلسه رأی اعتماد به وزرا وارد بهارستان شد.
روحانی در آغاز جلسه علنی به ایراد سخنانی پیرامون برنامه‌های اقتصادی دولت و معرفی وزرای پیشنهادی خود پرداخت؛ رئیس جمهور صحبت‌های خود در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را اینطور آغاز کرد که همه می‌دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد؛ فشارهای بین‌المللی بر مشکلات افزوده است و این فشارها تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده است.
* 5 سرفصل اقتصادی دولت روحانی برای اداره و مدیریت اقتصاد کشور
حسن روحانی افزود: کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت.
رئیس جمهور در همین ارتباط با اشاره به اینکه برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود شامل 2 مرحله مشخص است، گفت: اول رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی آن در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد.
وی در ادامه به هدفمندی یارانه‌ها و تعیین تکلیف ادامه اجرای این قانون در دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانک‌ها، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور روان‌سازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکیل می‌دهند که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در اجرای آنها بکوشند.
روحانی در این بخش از سخنان خود به چرایی ارائه زودهنگام فهرست کابینه یازدهم به مجلس اشاره کرد و گفت: اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام کابینه به مجلس محترم باتوجه به همین ضرورت‌ها صورت گرفت؛ البته باید یادآور شوم که اقدامات ضروری اولیه 6 ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس جمهور ضمن بیان اینکه در رویکرد بنیادی به مسائل و مشکلات کشور، دولت 2 مسیر را به موازات یکدیگر دنبال خواهد کرد، افزود: از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم عزیزمان به چالش موجود بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم.
* اولین گام اقتصادی دولت؛ اصلاح رابطه سیستم بانکی با بنگاه‌های اقتصادی
روحانی در همین اربتاط با اشاره به اینکه از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی می‌کنیم تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم، گفت: باید تلاش کنیم اولا منابع اقتصادی را افزایش داده و ثانیا تخصیص بهینه منابع موجود را بهبود بخشیم. از همین رو دولت در گام نخست تلاش می‌کند در رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را ایجاد کند به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد.
وی به ضرروت توجه به بازار سرمایه نیز اشاره و تصریح کرد: از طرف دیگر بازار سرمایه باید محل دیگری برای جذب پس‌اندازها شود که اگر به عنوان مرکزی برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها باشد تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت.
به گفته رئیس جمهور، در سمت بنگاه‌ها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جاذبیت پیدا کند و با به دست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کند و بازنگری شیوه‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.
* برنامه‌های دولت برای کاهش نقدینگی و تورم/ استارت مطالعات کارشناسی برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اولویت دیگر دولت را کاهش رشد نقدینگی دانست تا به واسطه آن شتاب تورم کنترل شود و ادامه داد: کاهش تورم به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان کمک می‌کند که نتایج مثبت آن قابل توجه است.
وی از آغاز مطالبات مورد نیاز در زمینه چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها و شیوه پرداخت و اثرات آن در مدل کسب و کار و انرژی در سال جاری خبر داد و گفت: از سوی دیگر در برنامه داریم که نظام ارزی کشور را به سمت یکسان‌سازی سوق دهیم؛ همچنین باید توجه داشت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید کاراتر و برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی به اجرا در آید.
رئیس جمهور در ادامه اولین آزمون سخت دولت را در بودجه سال 93 دانست و تصریح کرد: بودجه سال آینده بر مبنای انضباط مالی و پولی، شفافیت، حداکثرسازی منابع و افزایش کارایی مصارف تنظیم خواهد شد که در اینجا نقش وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم، کشور و دفاع درمدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازوکارهای مالی تحت مدیریت خود تعیین‌کننده است.
روحانی ضمن اشاره به اینکه دولت در حوزه‌های اقتصادی با بنگاه‌های بزرگی سروکار دارد که در ایجاد منابع نقش مهمی دارند، ادامه داد: این بنگاه‌ها شامل وزارت نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیروهستند از همین رو یکی از معیارهای بنده برای انتخاب این وزرا قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با بنگاه‌های بزرگ بوده است.
