ورود به صلاحيت‌هاي نمايندگان پس از اعلام نتيجه انتخابات از مصاديق وظايف اين نهاد محسوب نمي‌شود و همان‌گونه كه رئيس‌جمهور محترم تصريح نمودند اين وظيفه از آن مجلس شوراي اسلامي و از اختيارات انحصاري نمايندگان منتخب مردم در مجلس آينده خواهد بود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم محمدجواد‌حق‌شناس نوشت:در ديداري كه روز پنجشنبه نهم ارديبهشت‌ماه رئيس‌جمهور، حسن روحاني با اعضاي شوراهاي اسلامي به مناسبت سالروز تشكيل شوراها داشت، در اشاره‌اي صريح و روشن به موضوع ابطال آراي خانم مينو خالقي، سومين منتخب مردم اصفهان از فهرست پنج نفره ليست اميد پرداخت. در اين سخنان رئيس‌جمهور تصريح كرد كه رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان به طور انحصاري در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهاد ديگري حق مداخله و دست‌اندازي به اين اختيار را دارا نيست. پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه و اعلام نهايي نتايج انتخابات در شهر اصفهان كه نشان از پيروزي فهرست جوان و ناشناخته اميد داشت و طي آن خانم مينو خالقي يكي از جوان‌ترين راه‌يافته‌های به مجلس شوراي اسلامي بود، به عنوان سومين نفر اين فهرست در ميان نتايج نهايي اصفهان اعلام شد، سخنگوي هيات نظارت مركز، آقاي سيامك ره‌پيك در مصاحبه‌اي اعلام نمود كه آراي يكي از منتخبان اصفهان به طور كلي ابطال و عملا تعداد نمايندگان اصفهان در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي، به جاي پنج نفر، چهار نفر خواهد بود و تكليف پنجمين نفر نمايندگان مردم اصفهان در انتخابات ميان‌دوره‌اي و همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري در پايان سال جاري روشن خواهد شد. اين تصميم نادر و بي‌سابقه درميان تعجب حقوقدانان و دست اندركاران انتخابات به ويژه ستاد انتخاباتي وزارت كشور روبه رو شد كه چگونه و با تمسك به كدام يك از بندهاي قانون انتخابات چنين تصميمي اتخاذ شده است كه آرای يك نماينده منتخب به تنهايي از يك حوزه انتخابيه ابطال و مابقي آرای از صحت لازم برخوردار است و پس از اعتراض رسمي به رئيس ستاد انتخابات و اظهارات وزير كشور درباره عدم پذيرش اين رويكرد نهاد نظارتي، نهاد مزبور تاكنون هيچ دليل روشن و بينه‌اي را براي اغناي افكار عمومي و روشن ساختن دلايل چنين تصميمي به اطلاع جامعه و مردم اصفهان كه شاهد ابطال آرای نماينده منتخب‌شان هستند، داده نشد. به نظر مي‌رسد ورود به اين فضا، پس از حضور يكپارچه مردم در انتخابات و اداي دين و تكليفي كه نسبت به انجام وظايف قانوني و مسئوليت عمومي خود و پاسخ به دعوت رهبري معظم انقلاب براي حضور حداكثري در انتخابات را داشتند، يكي از اقدامات غيرمترقبه‌اي بود كه اين نهاد در قبال انتخابات هفتم اسفند از خود نشان داد. در پاره‌اي از اظهارات غيررسمي شنيده شده است كه شوراي نگهبان دليل خود را درباره اين تصميم مستند به اختيارات ناشي از تصويبي كه از قانون درباره امر نظارت دارد نموده و نظارت استصوابي را براي چنين تصميم‌سازي كافي دانسته و هيچ لزومي براي ارائه توضيح بيشتر در اين خصوص براي افكار عمومي بيان نمي‌دارد. درحالي كه به نظر مي‌رسد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان درباره تعيين صلاحيت عمومي به نامزدهاي انتخابات در نمايندگي مربوط به قبل از آغاز راي‌گيري بوده و پس از اعلام نهايي نظر شورا، مستند به بررسي‌هاي نهادهاي چهارگانه اين صلاحيت پايان مي‌پذيرد و در اين مرحله، نظارت شوراي نگهبان در امر برگزاري انتخابات و سلامت اخذ آرا مردم و نحوه شمارش و تعيين مراتب و آرای نامزدهاي انتخاباتي است.
ورود به صلاحيت‌هاي نمايندگان پس از اعلام نتيجه انتخابات از مصاديق وظايف اين نهاد محسوب نمي‌شود و همان‌گونه كه رئيس‌جمهور محترم تصريح نمودند اين وظيفه از آن مجلس شوراي اسلامي و از اختيارات انحصاري نمايندگان منتخب مردم در مجلس آينده خواهد بود. اميد است كه با توجه به اظهارات صريح رئیس جمهور، نسبت به صدور اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان اقدام و نيز ادله درباره مشاراليه به كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه تا رسيدگي‌هاي لازم پيرامون اين ادعا در آنجا صورت پذيرفته و نهايتا تصميم را نمايندگان مردم در مجلس اتخاذ نمايند.
ارسال نظر
