هاشمی: روحانی و مینو خالقی شکایت کنند

محمد هاشمی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مجموعه‌های دانشگاه آزاد و صاحب تألیفات متعدد در زمینه حقوق اساسی است. با او درباره ابعاد حقوقی پرونده مینو خالقی صحبت کردیم. به اعتقاد هاشمی، وزارت کشور در صورت عدم صدور اعتبارنامه برای منتخب سوم مردم اصفهان، تخلف حقوقی کرده است. او همچنین معتقد است هم خالقی و هم رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی، حق شکایت از شورای نگهبان را دارند.


‌هیأت‌های نظارت شورای نگهبان بعد از پایان رأی‌گیری، آیا می‌توانند صلاحیت یک منتخب را رد کنند و اصلا از لحاظ قانونی چنین امری امکان‌پذیر است؟

آنچه مسلم است براساس اصل ٩٩ قانون، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. وقتی اینجا از نظارت صحبت می‌کنیم، یکی صلاحیت کاندیداها و داوطلبان و یکی هم انجام انتخابات است. درخصوص صلاحیت داوطلبان، این صلاحیت پیشینه‌ای است که به موجب قانون باید مورد تأیید یا رد قرار گیرد. داوطلبان شرایط ایجابی و سلبی دارند، ایجابی آنها یکی هویت است که شامل سن و سال و تابعیت و تحصیلات و شرایطی که برای انتخاب‌شدن عنوان شده است، می‌شود و یکی هم جنبه اعتقادی دارد، مثل مسلمان‌بودن که این شرایط محرز شده است. دیگری سلبی است که من به اصطلاح حقوقی می‌گویم «عدم سوءپیشینه» یعنی کسی که پیشینه سوء دارد و مرتکب جرمی شده باشد و حکم به محکومیت داشته باشد که در این خصوص برای خانم خالقی چنین حکمی صادر نشده است. مسائلی هم که مطرح می‌کنند مثل عکس و اینها، قابل‌قبول نیست. ایشان سن، مدرک تحصیلی و اسلام و اعتقاد به ولایت فقیه را احراز کرده و بر این مبنا شوراي نگهبان صلاحیت خانم خالقی را تأیید کرده است. بعد از این تأیید، مردم به او رأی دادند و او به عنوان نماینده مردم انتخاب شده است. بهانه‌کردن یا بیان‌کردن مطلبی که ممکن است پایه هم داشته باشد، چند اشکال دارد. شورای نگهبان، صلاحیت او را قبلا تأیید کرده است. ایشان هم مرتکب جرمی نشده که احراز شده باشد، یا مثلا مرتکب جرم ظاهری شده باشد که خلاف شرع باشد، هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد؛ بنابراین اقدام شورای نگهبان یک اقدام ناخجسته و از نظر حقوقی نادرست است. از طرف دیگر با اعتمادی که مردم به شورای نگهبان کردند، به خانم خالقی رأی دادند و حال شورای نگهبان با رد ایشان، بی‌توجهی به آرای مردم را در رفتار خود دارد که این نمی‌تواند موردتأیید باشد.

‌شورای نگهبان در اظهارنظر خود در این مورد به نظارت استصوابی استناد می‌کند. درحالی‌که تا پیش از این مورد، دامنه شمول نظارت استصوابی را تا قبل از برگزاری انتخابات و رأی‌دادن مردم شاهد بودیم. این تفسیر موسع از نظارت استصوابی به لحاظ حقوقی چقدر درست است؟

شورای نگهبان دو نظارت دارد؛ یکی نظارت بر صلاحیت داوطلبان است و یکی هم نظارت بر انتخابات و شمارش آرا که در این خصوص، نظارت بر صلاحیت داوطلبان را قبلا احراز و اعلام کرده است. این مثل رأی دادگاه است؛ آیا دادگاهی که حکم محکومیت یا برائت را صادر کرده است، حق دارد دوباره حکم خود را عوض کند؟ این خلاف منطوق حقوقی (عبارت است از معنایی که در کلام بیان نشده، ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن فهمیده می‌شود و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است.) به نظر می‌رسد. اما در مورد نظارت استصوابی که در قانون اساسی نیست- ولی در قانون عادی آورده‌اند- نظارت استصوابی وقتی است که مقام ناظر صواب می‌داند این کار را انجام دهد یا خیر. ما در قانون مدنی و حقوق خصوصی داریم که ولی نسبت به مولی علیه حق نظارت دارد. مثل نظارت والی بر صغیر که آنچه صلاح می‌داند انجام دهد اما در مورد حقوق عمومی، نظارت استصوابی اصلا موضوعیتی ندارد، استصواب یعنی مصلحت‌دانستن. وقتی این داوطلب صلاحیت داشته است که داشته، پس چنانچه احراز شد و بعدا بگویند چنین است و چنان است، این موضوعی است که اصلا منطق حقوقی ندارد.

‌بر فرض که عکس و تصویری هم وجود داشته باشد و شورای نگهبان بخواهد چنین تصاویری را مستندی برای رد ایشان قرار دهد، آیا این مستندات، حقوقی محسوب می‌شود؟
این یک مورد اثباتی است و شورای نگهبان باید آن را اثبات کند. شورای نگهبان قبلا صلاحیت ایشان را تأیید کرده است و با یک عکس، صلاحیت کسی رد نمی‌شود. صلاحیت یعنی عدم سوءپیشینه و رد صلاحیت بر اساس پیشینه کیفری است که حکمی صادر شده باشد.
‌خانم خالقی می‌تواند نسبت به این حکم شورای نگهبان اعتراض کند؟
به نظر من این حق اعتراض می‌تواند وجود داشته باشد.
‌ در دادگاه شکایت کند؟
قوه قضائیه در جایگاه رسیدگی به مظلمات عمومی است که این در قانون پیش‌بینی نشده است، اما اصل ١٥٦ می‌گوید قوه قضائیه مسئول رسیدگی به تظلمات است و او باید بتواند شکایت کند، از شورای نگهبان هم می‌شود شکایت کرد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که صلاحیت تأیید شده و رأی هم آورده است و به مجلس وارد می‌شود. در آنجا اعتبارنامه باید موردتأیید قرار گیرد، اگر نقدی وجود داشته باشد، نمایندگان در آنجا با رأی‌گیری نظر خود را ابراز می‌کنند. بنابراین حرکت شورای نگهبان با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد.

‌ يعني از نظر حقوقي بايد كار را به بررسي اعتبارنامه در مجلس بسپارند؟

ارزیابی‌هایی می‌شود و بر اساس آن در مجلس رأی می‌دهند. من می‌گویم خانم خالقی صلاحیت خود را قبلا محرز کرده است و حالا چرا بعدا یکباره رد صلاحیت می‌شود؟ اینها منطق حقوقی ندارد.

‌ الان وزیر کشور می‌گوید با نظر شورای نگهبان مخالفیم، ولی دست ما نیست.

شورای نگهبان نظارت خود را کرده و انتخابات درست انجام شده است. پس بنابراین دخالت شورای نگهبان منطقی به نظر نمی‌رسد. اما اینکه وزیر می‌گوید دست ما نیست، او تابع فضای سیاسی قرار گرفته است و این اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد.

‌ یعنی از لحاظ حقوقی کار در اختیار وزارت کشور است...    
انتخابات انجام شده است آن‌هم پس از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، پس مسئولان اجرائی، انتخابات را بعد از تأیید شورای نگهبان انجام داده‌‌اند، بنابراين این رد صلاحيت اصلا پذيرفتني نیست و وزیر کشور نباید این را قبول کند.
‌ آیا مرجع صدور اعتبارنامه استانداری است؟ و اگر استانداری اعتبارنامه را نفرستاده باشد، وزارت کشور می‌تواند رأسا آن را صادر کند؟
ایشان در انتخابات شرکت کرده است و رأی آورده، پس اعتبار دارد، وزارت کشور باید اعتبارنامه او را بفرستد.
‌یعنی وزارت کشور نباید منتظر استانداری بماند؟

مراتب اداری آن باید طی شود، استانداری باید اعلام کند.

‌ اما موضوع این است که استانداری معرفی نمی‌کند و می‌گوید شورای نگهبان رأی او را ابطال کرده است.

استانداری کار درستی نمی‌کند، نقدی که وجود دارد اين است كه شورای نگهبان قبلا صلاحيت ايشان را تأیید کرده و انتخابات برگزار شده است و این دخالت شورای نگهبان با منطق انتخابات سازگار نیست.

‌ در واقع اكنون وزارت کشور باید اعتبارنامه را بفرستد؟

بله؛ باید بفرستد.

‌اگر وزارت کشور نظر شورای نگهبان را بپذیرد و اعتبارنامه را صادر نکند، آیا تخلف حقوقی انجام داده است؟

بله؛ به نظر من تخلف است. شورای نگهبان نظر خود را قبلا داده است و اكنون دیگر حق دخالت ندارد. دخالت بعدی شورای نگهبان دخالت در شمارش آراست. اگر شورای نگهبان گفته این آرا درست است، بنابراين دیگر نباید مشکلی باشد و وزارت کشور و دستگاه انتخاباتی بعد از اعلام صلاحيت داوطلبی خانم خالقی، او را در انتخابات شرکت داده است و انتخابات انجام شده و وزارت کشور موظف است اعتبارنامه را صادر کند.

‌ رئیس‌جمهور هم سخنرانی داشتند و بر روند قانونی تأکید کردند، رئیس‌جمهور براي پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن سوگند خورده؛ با توجه به این سوگند چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
رئیس‌جمهور می‌تواند شکایت کند.

‌پس از طریق قوه قضائیه می‌تواند شکایت کند؟

بله؛ در کل ما طرفدار انتخابات آزاد هستیم، بنابراين براساس اصل ٦  قانون اساسی، اداره امور کشور براساس آراي مردم در انتخابات و همه‌پرسی است. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است که از جمله اصول آن، انتخابات آزاد است. نظارت هم بر عهده شورای نگهبان است، آنچه مشخص است شورای نگهبان نظارت خود را کرده؛ اما الان شورای نگهبان کاری فراتر از اختیارات خود انجام داده است و این  پذيرفتني نیست.

‌یعنی حتی با توجه به نظارت استصوابی هم پذيرفتني نیست؟

شورای نگهبان  آیا حق دارد صلاحیت فردی را که تأیید کرده است دوباره رد کند؟ همه اینها باید مستدل باشد؛ اما اقدام شورای نگهبان نه مستدل است و نه مستند.