«احمدي‌نژاد محاكمه مي‌شود؟» اين سوال هنوز جوابي ندارد.
به تدريج پرونده مصادره ۲ ميليارد دلاري اموال ايران از سوي آمريكا درحال
تبديل به پرونده‌اي تاريخي است؛ پرونده‌اي كه دولت قبل در بيانيه‌اي
مي‌نويسد « غارت ۲ميليارد دلار از منابع مالي ايران، دقيقا در زمان حضور
وزير امور خارجه در آمريكا و ملاقات‌هاي خصوصي و محرمانه طولاني و مكرر
ايشان با همتاي آمريكايي او روي داده است.» از سوي ديگر دولتمردان يازدهم
با بيان دلايلي تاكيد مي‌كنند كه اين ۲ميليارد بر اساس سهل انگاري دولت قبل
مصادره شده است و برخي نيز يافتن مقصر را در اولويت پس از يافتن راهكار
براي پس گرفتن اين ميزان دارايي، اقدام اصلي مي‌دانند.ششم ارديبهشت بود كه اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور از مجلس و قوه قضائيه خواست مسئولان دولت قبل را به دليل خريد اوراق قرضه از آمريكا و سرمايه‌گذاري در يك«كشور متخاصم» محاكمه كنند. علي مطهري هم اظهارات تركان را تاييد كرد و در پاسخ به سوالي درباره احتمال بازگشت احمدي‌نژاد به كرسي رياست‌جمهوري گفت: « احمدي‌نژاد ابتدا بايد محاكمه شود، بعد به عنوان نامزد انتخابات خود را معرفي نمايد.» احمد كريمي اصفهاني فعال سياسي اصولگرا به فرارو گفت: «در رابطه با محاكمه احمدي‌نژاد بايد گفت هيچ مصونيتي براي هيچ شخصيتي در كشور ما وجود ندارد. كسي كه خطا مي‌كند بايد پاسخگو باشد.» وي ادامه داد:«در ۸ سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد عايدي ما از نفت بيش از ۲۶ سال درآمد ما از نفت بود كه مسلما با مسائلي كه داريم بايد در اين مقطع به صورتي عمل مي‌كرديم كه تمام زيربنا و بنياد اقتصادي ما در حالت استحكامي قرار مي‌گرفت كه دشمن طمع نكند. اين در حالي است كه خيلي از تحريم‌ها در اثر بي‌تدبيري احمدي‌نژاد ايجاد شد و اگر در زمان خود اقدامات لازم انجام مي‌گرفت اين همه مشكل براي ما پيش نمي‌آمد.» وي ادامه داد: «چطور امكان دارد در كشور ما با اين همه دانش و مطالعاتي كه صورت مي‌گيرد يك نفر اين مقدار هزینه كند؟ لذا حتي اگر همه موارد آقاي احمدي‌نژاد را كنار بگذاريم و صرفا همين يك موضوع سوء مديريت ايشان را پيگيري كنيم، براي محاكمه ايشان در پيشگاه قانون و ملت ايران كافي است.» وي افزود: «من معتقدم احمدي‌نژاد حتي اگر خودش ميل نكرد، اما حتما حيف كرده است.» اين فعال سياسي اصولگرا گفت: «احمدي‌نژاد در موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس قانون عمل نكرد و از سي درصد سهم توليد حتي يك ریال هم پرداخت نكرد؛ لذا ركود اقتصادي امروز و وضعيت نابسامان توليد نتيجه ۸سال عملکرد احمدي‌نژاد در رابطه با توليد است.» كريمي در پاسخ به اين سوال كه آيا محاكمه احمدي‌نژاد به نفع نظام است؟، گفت: «در نظام جمهوري اسلامي مصونيتي وجود ندارد و تعهدي به كسي داده نشده است.»
محاكمه احمدي‌نژاد به نفع نظام است
ناصر ايماني فعال سياسي اصولگرا هم گفت: «محاكمه احمدي‌نژاد بايد توسط قوه
قضائيه صورت بگيرد و اين امر نيازمند اين است كه شكايتي مستند از ايشان
وجود داشته باشد.» وي ادامه داد: «قوه قضائيه خوشبختانه برخلاف بسياري از
فضاسازي‌ها درباره دولت احمدي‌نژاد بي‌محابا عمل كرد و چند نفر از معاونان
از جمله معاون اول ايشان را دستگير كرد كه نشان داد ملاحظه خاصي درباره
دولت ايشان ندارد.» وي افزود: «لذا توصيه بنده اين است كه دولت فعلي كه
اكنون به اطلاعات و آمار دسترسي دارد به جاي كار سياسي موارد شكايت خود از
دولت قبل را به صورت مستند به قوه قضائيه ارجاع دهد. اين كاري است كه به
نفع منافع ملت است، يعني اگر دولت يازدهم به دنبال كار سياسي نيست و موارد
تخلفي در دولت قبل مي‌بيند آنها را به صورت مستند و بدون جار و جنجال به
قوه قضائيه ارجاع دهد.» ايماني در پاسخ به اين سوال «سایت فرارو» كه محاكمه
احمدي‌نژاد چه ضرورتي دارد و آيا به نفع نظام است؟، گفت: «بله به نفع نظام
است و هيچ اشكالي ندارد. اين موضوع نشان‌دهنده استحكام يك نظام سياسي است و
در كشورهاي ديگر هم اين اتفاق مي‌افتد. لذا هر مسئولي در حيطه وظايف خود
تخلفي كرده باشد بايد محاكمه شود.» از منظر حقوقي هم رئيس اتحاديه سراسري
كانون وكلاي دادگستري گفت: اهمال دولت احمدي‌نژاد در حراست از ۲ميليارد
دلار دارايي‌هاي ايران در ايالات متحده آمريكا پيگرد قانوني دارد. بهمن
كشاورز با بيان اينكه دولت فعلي مي‌تواند از طريق مجامع بين‌المللي و
دادگاه كيفري لاهه اقدام به طرح شكايت و باز پس‌گيري اموال كند، افزود:
تنها راه براي مقابله با راي ديوان عالي آمريكا مراجعه به ديوان بين‌المللي
دادگستري است.
نبايد محاكمه شود
البته برخي هم كه سوداي بازگشت احمدي‌نژاد را در سر دارند سعي مي‌كنند با يك تير دو نشان بزنند؛ يعني از يك سو از دولت قبل دفاع كنند و از سوي ديگر از فرصت پديد آمده براي تخريب دولت يازدهم و بي‌اعتماد كردن افكار عمومي نسبت به آن بهره ببرند. حميد رسايي ، از حامیان احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در اظهاراتي عجيب با اشاره به خدشه‌دار‌شدن عزت ملت ايران در زمان دولت يازدهم، گفت: «اما مهم‌تر از آن ۲ميليارد دلار، عزت ملت ايران است كه خدشه‌دار شده و همچنين ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي در برابر نظام سلطه است كه به تاراج رفته است!» در اينجا لازم است اقاي رسايي نظري به عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم بيندازد كه بابك زنجاني نمونه‌اي از آن است و سپس درباره عزت كشور سخن بگويد. يا سايت رجانيوز نزديك به دولت قبل در گزارشي آورده است: « كسي مثل امام راحل چون مي‌دانست مساله بر سر عزت و تحقير است علني مي‌گويد: «ما آمريكا را زير پا مي‌گذاريم.» پس كردند. عزت اين است و آنها خوب اين را مي‌فهمند و در آرزوي روزگار تحقير ما و تلافي كردن هستند. بنابراين اگر مسئولان ما اين امر را در نظر نگيرند بالطبع نخواهند فهميد كه رفتار آمريكا و غرب ناشي از چيست و چه بسا تحقيرشدن را تنها «رفتار دوگانه» و «شيطنت‌هاي ديپلماسي» و «كندي عمل به برجام» ببينيم، در حالي كه بحث بر سر چيز ديگري است.» اسماعيل كوثري هم به شكل نخ نما شده‌اي سعي دارد مصادره ۲ميليارد در دولت احمدي‌نژاد را نشانه بي‌عرضگي دولت يازدهم بپندارد و مي‌گويد: «اين بي‌عرضگي همه مسئولان اين دولت را مي‌رساند كه در هر موضوعي كه نمي‌توانند پاسخگو باشند آن را به گردن دولت قبل مي‌اندازند.» حال باید منتظر ماند ودید بالاخره دراین موضوع براساس واقعیات به مردم اطلاع رسانی خواهد شد یا نه .
منبع: آرمان
