چرا اظهارات رئیس جمهور در دفاع از حقوق مردم به كام برخي خوش نيامد؟

سخنان رئیس جمهور در روز همایش با منتخبین شوراهای شهر و روستا حاوی بخش مهمی بود که از سوی صداوسیما و همچنین بخش مهمی از رسانه ها «سانسور» شد. روحانی در این بخش با تکیه بر جایگاه قانونی حفاظت و پاسداری از قانون اساسی نسبت به عدم صدور اعتبارنامه یک کاندیدای انتخابات اصفهان اعتراض کرده بود. با وجود سانسور این بخش از سوی برخی رسانه ها (به ويژه صداوسیما) این موضوع از نگاه سایر رسانه ها مغفول نماند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،روحانی در این بخش گفته بود: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می گوید، نماینده ای که انتخاب می شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مداخله کند.» او توصیه کرده بود که «همه ما باید به قانون پایبند باشیم؛ به قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی.» با این حال سایت جام نیوز (وابسته به صداوسیما) در گزارشی مدعی شد که سایت ریاست جمهوری این بخش از اظهارات رئیس جمهور را از سایت خود حذف کرده و سایر سایت‌های نزدیک به طیف مخالفان دولت نیز این موضوع را بازتاب دادند. درحالی که متن این اظهارات به طور کامل در سایت president.ir (سایت متعلق به ریاست جمهوری) منتشر شده و در دسترس است.(اینجا) بررسی خبر هم نشان می دهد هیچ تغییری در این خبر صورت نگرفته و این بخش از اظهارات رئیس جمهور به طور کامل در آن وجود دارد.

  مگر رئيس‌جمهور چه گفت!؟

حرف‌های رئیس جمهور در روز پنجشنبه (9اردیبهشت) دفاع از «رای ملت» بود. سخنانی که نیازمند حمایت سایر ارکان‌هاي دموکراسی از جمله رسانه ها و فعالان سیاسی است. به گزارش قانون،درباره اظهارات رئیس جمهور چند نکته قابل طرح است:

اول، دفاع رئیس جمهور دفاع از فرد نبود و نیست. نباید این را در قالب دفاع از شخص خانم خالقی تعبیر و ارزیابی کرد و بايد میان «رای خالقی» و «شخص خالقی» تفاوت قائل شد. آنچه رئیس جمهور از آن دفاع کرد، رای مردم بود و بدون شك بايد مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد. روحاني فارغ از اینکه شورای نگهبان چه مستندات جدیدی به دست آورده است، از کسانی دفاع می کند که روز 7 اسفند با اتکا به تایید شورای نگهبان روی برگه رای‌شان نوشته بودند؛ «خالقی». اگر شورای نگهبان اشتباهی کرده است دیگر شرایط بازگشت از اشتباه وجود ندارد. روحانی به درستی گفته بود: «براساس قانون اساسی هر نماینده ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود، پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند.» صورت مسئله این است كه برخي نهادها می خواهند دامنه اختیارات‌شان را فراتر ببرند.

  برخورد صابون شوراي‌نگهبان به تن روحاني

برای فهمیدن این موضوع لازم است به انتخابات سال 92 برگردیم و توجه کنیم بخشی از نیروهای سیاسی كه تصور می‌کنند شورای نگهبان به مواضع‌شان نزدیک است، خواستار افزایش روز افزون دامنه اختیارات آن هستند. 19 خرداد 92 خبرگزاری فارس خبری را منتشر‌مي‌كند که به فاصله اندکی حذف‌ شد. فارس مدعی شده بود که «احتمال بررسی مجدد صلاحیت روحانی و ردصلاحیت وی در جلسه20 خرداد شورای نگهبان وجود دارد.» کدخدایی آن روز این موضوع را رد کرد و خود روحانی در واکنش به آن تنها لبخند زد. اما آن خبر نشانه ای بود ازتمایل برخی برای بسط دادن دامنه اختیارات اين نهاد در حوزه نظارت استصوابی! امروز ماجرا کمی سنگین‌تر شده و دامنه آن به بعد از روز رای گیری هم کشیده است. اگر خانم خالقی مرتكب اقدامي‌شده که مستوجب ردصلاحیت است، این وظیفه باید به عهده مجلس بوده و با بررسی اعتبارنامه وي صورت بگیرد و اين شاخصه آن است كه دفاع رئیس جمهور از «رای مردم به خالقی» است نه «شخص خالقی».

  شوراي‌نگهبان هم اشتباه مي‌كند!

دوم، از این اتفاق یک داوری دیگر نیز می توان داشت كه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها «مصون از خطا و اشتباه نیست». چرا نباید تصور کنیم شورای نگهبان در موارد دیگری هم اشتباه کرده و به فرض، در گذشته کسانی را به اشتباه رد صلاحیت کرده است؟ تکلیف در این زمینه چیست؟ آیا شورای نگهبان بعد از فهمیدن اشتباه، خواهان ابطال آرا شده است؟ یا در آینده این کار را خواهد کرد؟

  دوري روحاني از نزاع

نكته سوم،روحانی قصد نداشت این موضوع رابه اختلاف و درگیری تبدیل کند و اين موضوع را مي‌توان در جملات رئیس جمهور مشاهد‌كرد كه مي‌گويد: «در اداره جامعه، مردم از ما چه می‌خواهند؟ آیا از ما دعوا می خواهند و یا می خواهند جناح و حزب را به رخ هم بكشیم؟» اگر تا امروز این موضوع ادامه پیدا کرده و بیشتر مسائل به درون اتاق های بسته و رایزنی اختصاص پیدا کرده بود از سر صبوری دولت است که امروز نشان می دهد برخی قصد ندارند به رای مردم احترام بگذارند.

  دفاع مشروع

کلام آخر اینکه، دولت بحق پای این مسئله ایستاده و به‌طور حتم بايد مورد حمایت قرار بگیرد. این موضوع نشان داد شورای نگهبان معصوم نیست و امکان اشتباهات فاحش در این نهاد وجود دارد. روحانی باید از «رای مردم به خالقی» دفاع کند، حتی اگر اعتبار نامه «شخص خالقی» در مجلس رد شود، چراكه اين دفاع هم مشروع است و هم قانوني!