اين سخن را از سوي آقاي متكي، كسي كه زماني سكان‌دار دستگاه ديپلماسي كشورمان بود و حداقل اطلاعات را در اين زمينه دارد، شنيدم.
سهل انگاري دولت گذشته باعث شد تا دستگاه قضائی آمريكا دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران را مصادره كند. حرف و حديث‌های زيادي درباره اين ۲ميليارد دلار در جريان است. دفتر احمدي‌نژاد مدعي شده كه اين ۲ميليارد در زمان مذاكره ظريف با كري از سوي آمريكا غارت شده اما سايران به دولت او اشاره دارند و مي‌گويند در دولت نهم اين اتفاق رخ داده است. در اين راستا «آرمان» با سیدمحمود ميرلوحي به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد:چرا دولت سابق تصميم گرفته بود تا دارايي ايران را به‌صورت اوراق در آمريكا نگهداري كند؟
البته براي نخستين‌بار نبود كه آنان عملكرد نسنجيده‌اي انجام دادند و در جلسات كميسيون امنيت ملي مجلس گفتند قطعنامه عليه كشورمان صادر نمي‌شود. اما زماني كه نخستين قطعنامه تصويب شد گفتند ديگر قطعنامه‌اي عليه مان صادر نمي‌كنند. متاسفانه آنان با تحليل نادرست از فضاي بين‌المللي، كشور را به شرايطي رساندند كه دوازده قطعنامه از سوي شوراي حكام و شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان صادر شد. اكنون نگاه آنها تداوم يافته و با عدم شناخت صحيح نظام بين‌المللي مشكلات زيادي گريبان گير دولت و ملت شده است. از سوي ديگر شاهد عملكرد صحيح آنها در جهت منافع و مصالح ملي نبوديم. البته دليل آن را بايد عدم آگاهي از فضاي بين‌المللي و فن ديپلماسي دانست. اكنون تنها بحث غارت دو ميليارد دلار نيست بلكه به تمامي منافع ملت به دليل عدم درايت آسيب وارد شد. اشكال كار اين است كه به جاي آنكه مسئوليت كارهاي خود را در طول دوران گذشته بپذيرند اكنون در كرسي داور، قاضي، مدعي و شاكي نشسته و عملكرد دولت آقاي روحاني كه سايه جنگ را از كشور دور كرد و با تعامل و گفت‌وگو شرايط بين‌المللي مساعدي فراهم ساخت زير سوال مي‌برند. حال آنان بايد از خود سوال كنند كه آيا فعاليت آنان توانست گرهي از مشكلات باز كند يا مشكلي به مشكلات قبلي اضافه كرد. اينان فرار به جلو دارند در حالي كه در اين شرايط بايد به آمريكا نهيب زد و پرسيد چرا به اموال و حقوق كشور ديگر دست اندازي مي‌كند و در اين داستان همه هم صدا شويم. بلافاصله مردان دولت قبل وقتي امور داراي اشكالشان فاش مي‌شود، به جاي پاسخگويي نسبت به عملكرد خود، دولت يازدهم كه بسياري از فتنه‌ها را از كشور دور ساخت مقصر مي‌دانند. حال مردم بايد مسئولان دولت سابق را مواخذه كنند و بخواهند كه پاسخگوي اعمال گذشته خود باشند. عملکردآنها مسائلي چون ركود، تورم، بيكاري و بدهكاري دولت را به همراه آورد. اميدواريم در راستاي اقدامات احمدي‌نژاد مرجع مستقلي شكل گيرد و دولت سابق را درباره ضايع ساختن فرصت‌ها، منابع مادي و مالي و خطراتي كه براي كشور ايجاد كرد، مواخذه كند.
كاهش قيمت نفت به توافقنامه برجام و توافق با طرف آمريكايي ارتباطي دارد؟
متاسفانه بي‌انصافي دلواپسان همين است. البته جاي تاسف است كه آقاي باهنر چنين اظهاراتي مطرح مي‌سازد. بدون ترديد دولت بايد در همه مسائل پاسخگو باشد. اما چرا زماني كه اصولگرايانی چون باهنر و حداد عادل در مجلس حضور داشتند اعتقادي به پاسخگويي دولت نداشتند. اينكه اكنون آنان دليل كاهش نفت به سي دلار را به عملكرد دولت ربط مي‌دهند و چنين سخنان غيركارشناسانه‌اي مطرح مي‌سازند جاي تعجب و سوال است. آنان فكر مي‌كنند اگر قدرت در دست احمدي نژاد بود اداره امور بهتر انجام مي‌شد و قيمت نفت دويست و پنجاه دلار بود. مردم شاهد بودند هشت سالي كه اداره امور در دستان آنان قرار داشت با طرح كلماتي چون تثبيت قيمت‌ها و دادن يارانه چه مسائل و مشكلاتي ايجاد شد و منابع ملي هدر رفت و نتيجه اين عمكرد بيكاري جوانان، تورم، تعطيلي كارخانجات، معضلات اجتماعي و وابستگي بخش كشاورزي به خارج از كشور بود و اين مسائل محصول عملكرد آنها است. البته لازم به ذكر است كه چنين سخنان بي‌اساس و پايه از سوي كارشناسان مطرح نمي‌گردد. چرا كه بايد دليل كاهش قيمت نفت را در عوامل ديگري چون افزايش توليد كشورهاي توليد‌كننده جست‌وجوكرد. لذا در اين شرايط بايد با همدلي و هماهنگي فضاي آرام و با ثباتي در كشور فراهم نماييم تا مسئولان بلندپايه در راستاي حل مسائل و مشكلات كشورمان گام‌هاي اساسي بردارند. چرا كه تنش و چند دستگي داخلي فرصت خوبي براي دشمنان فراهم مي‌سازد. دراين راستا نبايد دولت را مقصراصلي بدانيم و آمريكا و عربستان و ديگران را بي‌گناه تلقي كنيم. دلواپسان خواهانند كه آقاي روحاني و آقاي ظريف همانند آنها حرف‌ها و شعارهاي غيرمنطقي مطرح سازند و هزينه‌هاي گزافي به ملت تحميل نمايند. شيوه دولت كنوني بهتر مي‌تواند منطق و حقانيت ملت مان را به جهانيان ثابت كند. البته شاهد بوديم كه با فن ديپلماسي كارآمد و منطقي حق غني‌سازي اورانيوم به رسميت شناخته شد و توانستيم پول‌هایي را كه در دولت قبل بلوكه شده بود آزاد كنيم. بنابراين با اين مشي نيز در آينده نزديك قادر به حل مسائل و مشكلات خواهيم بود. البته با روش غيرحرفه‌اي و غيركارشناسي توانايي رسيدن به اهداف و مصالح ملي وجود ندارد.
به نظر شما آيا ملاقات وزيرامورخارجه كشورمان با مقامات ارشد آمريكا مي‌تواند دليلي برغارت و چپاول اموال كشورمان باشد؟
اين سخن را از سوي آقاي متكي، كسي كه زماني سكان‌دار دستگاه ديپلماسي كشورمان بود و حداقل اطلاعات را در اين زمينه دارد، شنيدم. اين موضوع بيانگر اين است كه تا چه ميزان با واقعيت و نگاه حرفه‌اي فاصله مي‌گيریم؛ اینکه قدم زدن وزيرامور خارجه دو كشور را عامل اين چپاول بدانيم. از آنجايي كه مشي آنان در مساله هسته‌اي جواب نداد و پاسخي نگرفتند، اكنون پيروزي و دستاوردهاي مثبت دولت دهم براي آنان سنگين و غيرقابل تحمل است. آقاي ظريف مشي آقاي جليلي را دنبال نمي‌كند چراكه دولت سابق هيچ تفاوتي ميان بيانه‌هاي قرائت شده یک صنف خاص با بيانيه‌اي طرح شده در صحن بين‌المللي قائل نمي‌شد. روش آنان بیشتر وقت و منافع ملت را تلف ساخت. آقاي ظريف توانست با تعاملات سازنده و مذاكره سايه مشكلات و بحران را از كشور دور سازد. تعامل و گفت‌وگو باعث شد كشورهاي مختلف دنيا خواهان حضور، عقد قرارداد و مشاركت در پروژه‌هاي ايران باشند.
ارسال نظر
