سه دستور ویژه برای سلامت محیط کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دستور ویژه برای سلامت محیط کار را اعلام کرد. از آنجا که یکی از شاخص‌های پیشرفت و توسعه کشورها داشتن سرمایه‌های انسانی کارآ و توانمند است، حذف عوامل مخاطره‌آمیز سلامت در محیط کار در اولویت قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که این وزارتخانه تصمیم دارد در حوزه اختیارات قانونی خود در این زمینه با سایر سازمان‌ها مشارکت موثر داشته باشد. همزمان با هفته کارگر و روز جهانی ایمنی و سلامت کار این وزارتخانه برنامه‌های خود برای اشتغال صنعتی را نیز اعلام کرده است.

تعداد شاغلان صنعتی و معدنی

براساس آمار موجود تعداد شاغلان در بخش صنعت (ساخت) بیش از سه میلیون و 578 هزارنفر و در بخش معدن 90 هزار نفر است که با توجه به میزان شاغلان کل کشور، می‌توان گفت 2/ 17 درصد جامعه شاغل کشور را تحت پوشش قرار داده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان بین‌المللی کار سالانه 317 میلیون حادثه با غیبت بیش از 4 روز و مرگ و میر ناشی از مواجهه با مواد خطرناک محیط کار در دنیا رخ می‌دهد. به همین دلیل ایجاد محیط کار سالم و ایمن از حقوق اساسی شاغلان است.

عامل کاهش بهره وری

افزایش فشارهای روانی محیط کار می‌تواند چرخه اقتصادی و تولید کشور را با کاهش بهره‌وری، انگیزه کاری، افزایش نرخ حوادث و بیماری‌های شغلی مواجه کند. بنابراین انتظار می‌رود کلیه سازمان‌های تابعه و وابسته با همکاری سایر دستگاه‌ها در راستای ایجاد محیط سالم و عاری از عوامل آسیب‌زا به منظور ارتقای سلامت نیروی انسانی اقدام کنند. در این راستا محمدرضا نعمت‌زاده در راستای ارتقای محیط کار عاری از فشار روانی بر سه مولفه اصلی تاکید کرده است. اول؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اختیارات قانونی خود در حذف عوامل مخاطره‌آمیز سلامت در محیط کار با سایر سازمان‌ها مشارکت موثر خواهد کرد. دوم؛ کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی ـ معدنی در راستای کاهش فشار روانی محیط کار باید با بهره‌مندی از روش‌های نوین علمی- پژوهشی اقدام کنند. سوم؛ دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش فشار روانی و فرهنگ‌سازی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این بخش انجام خواهد داد.

برنامه ایجاد 200 هزار شغل

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مراسم روز کارگر از برنامه‌ریزی برای ایجاد 200 هزار شغل جدید در واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: باید صادرات غیر نفتی را حداقل 10 میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش دهیم که نیاز به همت همگانی و تولید کالای رقابتی و مرغوب دارد. نعمت‌زاده افزود: باید در عرصه بین‌المللی فعال‌تر از گذشته عمل کنیم؛ چرا که حل مشکلات جز از راه کار و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد: با افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری از امکانات موجود و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شاهد رونق خواهیم بود.

نعمت‌زاده ادامه داد: امسال با تاکیدی که مقام معظم رهبری جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی داشتند، دستگاه‌های دولتی و مردم همه در این راستا حرکت می‌کنند.وی اظهار کرد: تامین اجتماعی و وزارت کار باید در خدمت نیروی کار باشند، اما شرایط جهانی را هم باید در نظر بگیریم و با این وجود کشور ما امن‌ترین کشور منطقه است و در شرایطی هستیم که می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم و تلاش کنیم تا کشور را پیش ببریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال گذشته سال سختی بود و بانک‌های کشور پولی نداشتند بدهند و برخلاف سال ماقبل آن‌که رشد 6 درصدی در صنعت و 9 درصدی در معدن داشتیم، در سال 94 معدن رشد مثبت اما بخش صنعت یک درصد رشد منفی داشت و علت آن هم شرایط جهانی، افت قیمت‌ها، رکود ساختمان و بازار منطقه بود. وی تصریح کرد:‌ امسال سال اقدام و عمل است و باید با نظام بانکی برای رونق واحدهای تولیدی و فعال کردن تولید قدم برداریم و از این رو برای واحدهای کوچک و متوسط نیز فکر کرده‌ایم. با فعال کردن این واحدها 200هزار شغل جدید ایجاد می‌شود. نعمت‌زاده افزود: شورای عالی اشتغال، آمار امیدوارکننده‌ای ارائه داده است که برای سال جاری اگر به آن ارقام برسیم، نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود و دولت همان‌طور که متعهد به تک‌رقمی کردن نرخ تورم شد، در مورد بحث اشتغال هم متعهد است تا خانواده‌ای نداشته باشیم که دغدغه کار داشته باشد. نعمت‌زاده در ادامه تاکید کرد:‌ تامین اجتماعی باید در خدمت کارگر باشد و باید کاری کند تا مردم تشویق به پرداخت‌ها شوند، نه اینکه از روش‌های تنبیهی استفاده کنیم.

پیشبرد 12 هزار طرح با تسهیلات جدید

برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط در حالی است که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این رابطه می‌گوید: امسال تسهیلاتی برای طرح‌های صنعتی کوچک و متوسط پیش‌بینی‌شده است که در پی پرداخت آن و فعال‌سازی طرح‌ها، انتظار می‌رود مشاغل جدید ایجاد شود.علی یزدانی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار واحدهای صنعتی كوچك و متوسط قرار خواهد گرفت، ادامه داد: این میزان تسهیلات برای پیشبرد ۱۲ هزار طرح صنعتی کوچک و متوسط پرداخت می‌شود. معاون امور استان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد شغل ایجادشده را به غیر از مشاغل ایجاد شده معمول در سایر بخش‌های صنعتی دانست و تاکید کرد: به منظور توسعه واحدهای تولیدی انتظار می‌رود مسوولان استانی برای بهبود زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در تامین مالی کمک کنند. یزدانی با اذعان به اینکه سازمان شهرک‌های صنعتی از محل منابع ملی برای این منظور اقدام می‌کند، متذکر شد: بخشی از فعالیت سازمان در راستای تحقق شعار سال معطوف شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: در همین راستا برای خارج کردن واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و واحدهایی که کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند، برنامه‌ریزی شده است. وی به آموزش در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و یادآور شد: در نظر داریم ۱۰۰ هزار نفر در واحدهای صنعتی در حوزه‌های مختلف مالی، دانش فنی تولید، بازاریابی و کارآفرینی آموزش ببینند. معاون امور استان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سال گذشته قرار بود برای توسعه صادرات دوهزار میلیارد ریال هزینه شود که فقط ۵۰۰میلیارد ریال تحقق یافت و امسال در نظر داریم مبالغ مناسب اختصاص یابد. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در حال حاضر ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور داریم که از این تعداد ۷۷۸ مورد فعال هستند. یزدانی متذکر شد: ۳۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی یا متقاضی نداشته یا متقاضی مراجعه كرده و قرارداد منعقد شده اما واحد صنعتی به مرحله بهره‌برداری نرسيده است. وی با بیان اینکه در برخی از این شهرک‌ها تعداد واحدهای فعال کمتر از ۱۰ واحد است، اضافه کرد: سال گذشته با اقدامات انجام شده ۸۵۰ واحد صنعتی تعطیل و راکد وارد چرخه فعالیت شدند.

منبع: دنیای اقتصاد