گریز دفتر احمدی نژاد از پاسخ به پرسشی کلیدی

این سؤال بدون جواب مانده که دولت قبل، چرا و با چه استدلالی 2 میلیارد دلار دارایی ایران را در امریکا سرمایه‌گذاری کرده است.

چند روز بعد از صدور رأی دیوان عالی امریکا علیه ایران و مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان، دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای دولت سابق را مبرا از کم کاری و بی‌احتیاطی در این موضوع خواند.  در پی اعلام جزئیات بیشتر از چگونگی فراهم شدن زمینه‌های مصادره دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های امریکایی کشته شده در لبنان، برخی  از مسئولان به همراه  کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی بی‌احتیاطی مسئولان دولت قبل برای سرمایه گذاری در یک بانک امریکایی را زمینه ساز مصادره دارایی‌های کشور خوانده و تأکید کردند که مسئولان وقت باید در این خصوص توضیح دهند.

حال اگر چه دفتر رئیس دولت سابق اطلاعیه‌ای در این باره منتشر کرده است، اما توضیح شفاف درباره ابهامات وسؤالاتی که افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان مطرح کرده بودند، همچنان بدون پاسخ مانده است. در این اطلاعیه6  بندی، تنها یک بند به موضوع محل بحث اختصاص یافته که در آن آمده است: «مدعی شده‌اند که مدیران بانک مرکزی در دوره‌های قبل بی‌احتیاطی کرده‌اند و نباید به مقررات، ضوابط و قوانین بین‌المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان اعتماد می‌کردند و این اعتماد باعث تصرف اموال ملت در سال جاری شده است؛ باید گفت که اولاً دولت امریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت‌های نهم و دهم جرأت نزدیک شدن و دست‌اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، بنابراین سؤال این است که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه تجری دولتمردان امریکایی طی سالیان اخیر نیست؟» در ادامه این توضیحات به سیاق برخی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت در چند روز گذشته تلاش شده مصادره دارایی‌های کشور در امریکا به برجام و سیاست خارجی دولت یازدهم پیونده زده شود و در نهایت هم نتیجه گرفته شود که این اقدام دیوان عالی امریکا نتیجه رویکرد دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و آنچه مخالفان خوشبینی و اعتماد به امریکا می‌خوانند، است. چنانکه در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقاً در زمان حضور وزیر امور خارجه در امریکا و ملاقات‌های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای امریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه‌ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟»  با این وصف  به نظر می‌رسد دفتر رئیس دولت سابق در سیاستی که تداعی کننده تاکتیک «فرار به جلو» است هم از پاسخ دادن به سؤالات و ابهامات اصلی پرهیز کرده و هم فرصت را مناسب دیده تا همصدا با تریبون‌های مخالف دولت، به بهانه مصادره اموال ایران در امریکا، برجام را زیر سؤال ببرد.
اطلاعیه یاد شده در حالی دولت قبل را مبرا از کوتاهی در این مسأله می‌داند که توضیحات وزیر اطلاعات گویای بی‌احتیاطی مسئولان وقت و بی‌توجهی به مشاوره‌های کارشناسان است. آن‌گونه که حجت‌الاسلام علوی روایت کرده است، سفیر وقت ایران در ایتالیا در زمان خرید اوراق قرضه در دولت نهم خطرات احتمالی این اقدام را به مسئولان گوشزد کرده است اما آنها به آن توجهی نکرده‌اند. وزیر اطلاعات گفته است: « مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اند که 2 میلیارد دلار آن اوراق قرضه امریکا بوده، یعنی از بورس امریکا سهم خریده‌اند که می‌شود نام این کار را گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت، طوری که هم اکنون می‌بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.  ما در جریان مذاکرات متوجه شدیم که چنین چیزی است و دنبال کردیم، دیدیم از 4 میلیارد دلار، یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن در لوکزامبورگ است که با حل مشکلات بانکی قابل برداشت است و دو میلیارد دلار آن در امریکا بوده که اوراق قرضه امریکا را خریده‌اند که (امریکایی‌ها) همان موقع دست روی آن گذاشتند. هرچند آن موقع توانستند دو تا از این اوراق را به ارزش 250 میلیون دلار تبدیل به پول کنند و به داخل کشور انتقال دهند اما بقیه را نتوانستند.» به گفته علوی  «همه این اتفاقات مربوط به پنج سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بوده  است.»

نظر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم تأیید کننده بی‌احتیاطی‌های مسئولان دولت قبل در این خصوص است. او گفته است: « ما داوطلب خرید اوراق دلاری نبودیم. اگر هم به فرض محال می‌خواستیم این کار را بکنیم، امکان خرید نبود. نکته مهم این بود که باید هماهنگی سیاسی دولت، وزارت نفت و بانک مرکزی به گونه‌ای انجام می‌شد که آنچه دارایی دلاری به شکل‌های مختلف داشتیم، به انواع ارزهای دیگر یا طلا تبدیل شود و از دستبرد دولت امریکا مصون بماند.» به گفته وی «دولت احمدی‌نژاد آن قدر مشتاق دعوا کردن بود و تحریم‌ها را شعارگونه کاغذ پاره می‌نامید که فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی‌ها از تله تحریم را به خودش هم نمی‌داد. بخشی از دارایی‌های دلاری در حساب‌های دلاری مشمول تحریم شده و از دسترس ایران خارج بود.»

با این وصف و در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل پاسخ دهند که چرا و بر اساس چه محاسباتی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه امریکا کرده‌اند، مدعی برخورد عالمانه و عزتمدارانه با این کشور شده‌اند به نحوی که امریکا جرأت نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت را نداشته است. چنین ادعایی در حالی است که واشنگتن در دوره مورد بحث، موفق به ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران و اعمال فشارها و تحریم‌های متعددی شد که بیش از همه آثار سوء آن بر مردم تحمیل شد. به هر روی  این قابل تأمل است که چگونه  رئیس دولت وقت از یک طرف تندترین مواضع علیه امریکا را داشته باشد و از سویی دیگر مدیران وی اقدام به سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه از بورس همین کشور کنند. مرتضی بانک  معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز همین مسأله را یادآوری کرده است:  «با توجه به شرایط خصمانه‌ای که با امریکا داشتیم، هیچگاه چنین سرمایه‌ای در این کشور نداشتیم  (که بخواهد مصادره شود) اما  اشتباه دولت قبل منجر به از بین رفتن حق و حقوق جمهوری اسلامی ایران شد.» او به ایرنا گفت: «بی‌تدبیری دولت گذشته و بی‌توجهی به عواقب خرید اوراق در امریکا که هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط سخت قرار می‌دهد، باعث توقیف دو میلیارد در امریکا شد.»  شهاب حسابی کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک نیز از همین زاویه به ایرنا گفته است: «بدیهی است با شناخت میزان دشمنی امریکا با ایران که از اوایل انقلاب اسلامی مشهود بود، نگهداری اموال جمهوری اسلامی ایران در این کشور خطای بزرگ است. امریکا پولی در بانک‌های ایرانی برای مصادره ندارد پس این سؤال مطرح می‌شود چرا ما پول‌های کشور را در امریکا گذاشتیم؟» این سؤالی است که همچنان از سوی مقامات سابق بی‌پاسخ مانده است.  البته کارگروهی از سوی دولت یازدهم و به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده که موظف است  تا روز یکشنبه، حکم دادگاه امریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

اهمال دولت قبل قابل پیگرد است

با این وصف بی‌جهت نیست که برخی حقوقدانان تأکید کرده‌اند که اهمال دولت احمدی‌نژاد در حراست از2 میلیارد دلار پیگرد قانونی دارد. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری  به ایرنا گفت: اگر دولت گذشته یا مقام‌هایی از دولت گذشته می‌توانسته‌اند شرایط را پیش از آغاز گسترده تحریم‌ها به گونه‌ای فراهم کنند که دولت امریکا امکان دسترسی به این اموال را نداشته باشد و این کار را انجام نداده باشند، بدین معناست که نسبت به حراست از اموال و دارایی‌های ملی اهمال کرده‌اند و طبعاً رئیس دولت و دولتمردان گذشته باید در قبال بلوکه شدن اموال ایران پاسخگوی دستگاه قضا باشند. وی افزود: نمایندگان مجلس می‌توانستند از دولت وقت سؤال یا آن را استیضاح کنند و در نهایت حتی به بی‌کفایتی رئیس جمهوری یا سقوط کابینه رأی بدهند. اینکه چرا این کار را نکردند، باید از مجلس یا مجالس گذشته پرسش شود. کشاورز با بیان اینکه چنین مسائلی همیشه از نظر حقوقی قابل پیگیری است، اظهار داشت: دستگاه قضایی می‌تواند نسبت به اهمال و بی‌توجهی دولت گذشته واکنش نشان دهد. چه بسا موضوع بی‌مبالاتی نبوده و احیاناً سوء نیت یا سوء‌استفاده‌ای در میان باشد که البته مطابق قانون باید بررسی شود. در صورت احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه دولتمردان در هر دوره‌ای که بر سر کار بودند، باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند.

منبع: ایران