اگر ایران از آمریکا شکایت کند چه می‌شود؟

 رأی جدید دیوان عالی آمریکا در تأیید توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در این کشور در صورت اقدام ایران می‌تواند پرونده‌ای مهم در سطح بین‌المللی باشد.

توقیف اموال متعلق به دولتی دیگر و صورت دادن اقدامات اجرایی علیه اموال دولتی دیگر در خاک یک کشور بر اساس اصول مسلم و سنتی حقوق بین‌الملل ممنوع است و این امر با ریشه داشتن در اصل حاکمیت دولت‌ها به عنوان یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل و تحکیم آن در رویه قضایی بین‌المللی قرن‌هاست که استقرار و تحکیم خاصی یافته است.

در این میان در چند دهه اخیر مباحثی در خصوص سلب مصونیت قضایی دولت‌ها در موارد نقض حقوق بشر مطرح شده است که با گسترش تدریجی آن در رویه قضایی داخلی کشورها سرانجام پرونده مهمی در این رابطه در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین‌المللی مطرح شد که در سال 2012 منجر به صدور رأی مشهور دیوان در پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا شد.

در این پرونده، دادگاه‌های ایتالیا مستند به شکایت برخی از قربانیان جرایم نازی‌ها در خاک ایتالیا در زمان جنگ جهانی دوم اقدام به اعمال صلاحیت نسبت به پرونده‌های مطروحه و سرانجام اقدامات اجرایی علیه ویلا ویجونی از املاک متعلق به دولت آلمان در خاک ایتالیا کردند که در نهایت دیوان بین‌المللی دادگستری رأی به نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط ایتالیا با ارتکاب این اقدامات و الزام این کشور به رعایت اصل مصونیت قضایی دولت‌ها داد.

ایتالیا پس از این شکایت با تصویب کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها سال 2004 سازمان ملل متحد اصل مصونیت قضایی دولت‌ها از اقدامات صلاحیتی و اجرایی را پذیرفته و به این ترتیب تعهدی که شکل یک عرف بین‌المللی داشت را به عنوان یک تعهد معاهداتی پذیرا شد.

اقدام اخیر دولت آمریکا در سلب مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها نیز اقدامی کاملا مشابه با تخلفات صورت‌گرفته از منظر حقوق بین‌الملل در پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیاست که با ارتکاب اقدامات اجرایی علیه اموال دولت ایران نقض فاحش اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل صورت پذیرفته است.

آمریکا که خود از سردمداران پذیرش این مصونیت از قرن 19 در آرای محاکم خود بود، این اقدام خود را مستند به قانون مصونیت دولت‌های خارجی و پذیرش استثنای حقوق بشری بر مصونیت قضایی دولت‌ها صرفا نسبت به دولت‌هایی که توسط دولت این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند صورت می‌دهد که نشان از سایه سنگین سیاست بر حقوق در این عرصه است؛ فهرستی که با خروج کوبا از آن در سال 2015 هم اکنون تنها حاوی نام ایران در کنار سومالی و سوریه است.

شکایت ایران در این رابطه به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند پرونده مهم دیگری در این زمینه و با شانس پیروزی بسیار زیاد با توجه به نحوه رسیدگی‌های قضایی دیوان باشد. دیوان تا به حال نشان داده که سوابق و آراء و رویه قضایی این نهاد تأثیر مهمی بر رویه‌های بعدی دارد. برای مثال، پذیرش تئوری کنترل موثر در پرونده شکایت فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه نزدیک به 30 سال بعد در پرونده شکایت بوسنی و هرزگووین علیه صربستان بار دیگر مورد تأیید قوی دیوان به رغم وجود سوابقی در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان اروپایی حقوق بشر در پذیرش تئوری کنترل کلی شد و دیوان بار دیگر اصول پذیرفته‌شده خود در پرونده‌های قبلی را مورد تأیید قرار داد.

در پرونده مورد نظر این نوشتار یعنی شکایت آلمان علیه ایتالیا نیز به رغم وجود سوابقی هر چند محدود در محاکم ملی در رابطه با پذیرش استثنای حقوق بشری در رابطه با مصونیت قضایی دولت‌ها دیوان در رأی خود قویا ایجاد عرف جدیدی در این رابطه را رد کرد و مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها در رابطه با رسیدگی‌های قضایی در دولت‌های دیگر را کاملا به رسمیت شناخت.

به این ترتیب در صورت طرح شکایت توسط ایران علیه آمریکا در این رابطه باید منتظر مشخص‌شدن عیار دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین‌المللی و تنها مرجع قضایی سازمان ملل متحد و شناسایی نحوه عملکرد دقیق دیوان بر اساس اصول حقوقی یا تحت سایه سیاست که تا به حال شائبه‌های زیادی در رابطه با آن وجود داشته است، بود.

اگر دیوان به منظور تحقق عدالت به اعمال اصول حقوق بین‌الملل و آنگونه که تا به حال نشان داده اصول پذیرفته‌شده در آرای سابق خود بپردازد، این پرونده را باید پرونده‌ای دانست که از همین ابتدا پیروزی ایران در آن قطعی خواهد بود. اما اگر دیوان بر خلاف پرونده‌های قبلی در اینجا رأی به رد شکایت ایران علیه آمریکا یا صدور رأی مشابه پرونده‌های سکوهای نفتی بدهد، آنگاه باید اعتبار حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری را در عرصه جهانی تا حد زیادی مخدوش دانست.

نویسنده : فراز شهلایی

منبع: فرارو