موج سواری دلواپسان با دلارهای توقیف شده

با وجود گذشت بیش از 2.5 سال از پایان دولت دهم اما همچنان پیامدهای سهل انگاری و تصمیم های غیركارشناسی مسئولان سابق، بر سر منافع ملی سنگینی می كند به گونه ای كه نظام سیاسی و اقتصادی كشور همچنان تاوان اشتباهات آنها را می دهد.

سریال دنباله دار تصمیم های نسنجیده دولت سابق كه ریشه در بی توجهی به نظر كارشناسان و دلسوزان كشور داشته، تمامی ندارد و هر چند وقت یكبار، زخم این تصمیم های غیركارشناسی سرباز كرده و سرمایه ها و منافع ملی را به چالش می كشد.

نگاهی به گذشته نشان می دهد كه كارشناسان بارها به دولت وقت، نسبت به كاغذ پاره خواندن تحریم ها، قطع یكباره سواپ، فروش نفت خارج از شبكه قانونی، خرید اوراق قرضه در آمریكا و ... هشدار داده اند، اما مسئولان دولت سابق به هیچ كدام از این توصیه ها و هشدارها توجه نكرده و بر تصمیم های اشتباه خود پای فشاری كردند.

نتیجه این تصمیم های نسنجیده بر همگان آشكار است؛ سختی فرایند لغو تحریم ها، محكوم شدن ایران در دیوان داوری بین المللی به پرداخت جریمه به سبب لغو سواپ، ظهور پدیده بابك زنجانی و توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران در آمریكا، تنها گوشه ای از پیامدهای بی توجهی به نظرات دلسوزانه كارشناسان است.

هر چند توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا، تازه ترین نتیجه اقدامات دولت سابق به شمار می رود اما نمی توان مطمئن شد كه آخرین باشد، زیرا نگاهی به كارنامه دولت های نهم و دهم نشان دهنده فهرست طولانی از این تصمیم های غیركارشناسی است كه امكان دارد در آینده، پیامدهای مخرب خود را نشان دهد.

نكته جالب توجه و تامل انگیز در این میان، موج سواری دلواپسانی است كه همواره به كمین نشسته اند تا از هر رخدادی برای حمله به دولت یازدهم استفاده كنند، حتی اگر آن موضوع به دولت فعلی ارتباطی نداشته باشد.

اگرچه در روزهای گذشته و پس از اعلام خبر توقیف اموال ایران در آمریكا، دلواپسان تلاش كردند كه این موضوع را به دولت یازدهم، برجام و توافق هسته ای ایران و 1+5 ارتباط دهند، اما اسناد و شواهد، به خوبی ردپای دولتمردان دهم در این پرونده را نشان می دهد.

** توقیف اموال ایران به بهانه كشته شدن تفنگداران آمریكایی
دیوان عالی آمریكا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حكم داد كه حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های نظامیان آمریكایی كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود. بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریكا در 23 اكتبر سال 1983 در بیروت (لبنان) رخ داد كه در جریان آن 241 نظامی آمریكایی كشته شدند.

بازماندگان این كشته شدگان به دادگاه های آمریكا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای تكراری حمایت كشورمان از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی كرده بودند تا اینكه در سال 1386 (2007) دادگاه آمریكا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت غرامت محكوم كرد.

براساس اطلاعاتی كه در سال 1391 (2012) وزارت خزانه داری آمریكا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانك مركزی در آمریكا پی بردند و در یك اقدام هماهنگ بین دستگاه قضایی، كنگره و دستگاه اجرایی آمریكا، موفق شدند این دارایی ها را توقیف كنند؛ در نهایت دیوان عالی آمریكا نیز این حكم را تایید كرده است.

** ردپای دولتمردان سابق در توقیف اموال ایران
پس از صدور این حكم، برخی جناح های سیاسی داخل كشور تلاش كردند، این موضوع را به برجام ارتباط داده و عملكرد دولت و تیم مذاكره كننده هسته ای را زیرسوال ببرند، اما رئیس كل بانك مركزی با تشریح روند توقیف این اموال، اعلام كرد: بی احتیاطی دولت قبل و كم توجهی به نظر كارشناسان منجر به این مساله شد.

ولی‌الله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت كافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی با بیان اینكه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یك استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریكا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، افزود: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، اضافه كرد: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینكه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری كردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درباره برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای كارشناسان درست بود و متاسفانه در سال 1387 دوباره قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانك‌های آمریكایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این، دستور اجرایی 13599 كه مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریكا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی افزود: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان، با كارگزاری غیرمستقیم آمریكایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت كه آمریكایی‌ها بتوانند آن را توقیف كنند.

رئیس كل بانك مركزی با انتقاد از نحوه عملكرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ كم‌كاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست كه قطعنامه‌های شورای امنیت را كاغذ پاره می نامید، مشهود است.

وی افزود: این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی آمریكا شد و در سال 1391بانك مركزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های یاشده از آن زمان به دارایی های بلوكه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوكه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و كاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود كه مهمترین اقدام كنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌كل بانك مركزی خاطرنشان ساخت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است كه همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریكایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی كه وضع تحریم‌ها علیه كشورمان كم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر كدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌ افتاد.

**سهل انگاری دولت دهم در خارج كردن اموال ایران از آمریكا
حمید بعیدی نژاد مدیركل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در یاداشتی، ابعاد دیگری از این پرونده را آشكار كرده است.

این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی، رای دیوان عالی آمریكا را دستبرد به اموال ایران اعلام كرد و گفت: اقدام سرمایه گذاری توسط مسؤولین وقت بانك مركزی ایران كه به خرید اوراق قرضه دولتی آمریكا به عنوان یك كشور متخاصم انجامید با سیاست كلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه كه در همان زمان پرونده هایی در آمریكا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریكا، امكان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریكایی را مجاز شناخته بود.

بعیدی نژاد به اهمال كاری های دولت سابق اشاره كرد و افزود: خارج نكردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانكی آمریكا از سال 2006 میلادی كه كاملا متصور بود به تحریم بانك مركزی می انجامید، یك بی احتیاطی روشن بوده است.

وی اضافه كرد: خارج نكردن این اموال از آمریكا از سوی مسؤولین وقت، قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی شمار «اصحاب پرونده پدرسون» كه به شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریكا برای توقیف بودند یك بی خبری و بی احتیاطی دیگر محسوب می شود.

این دیپلمات با تجربه كشورمان ادامه داد: دخالت و رأی دیوان عالی آمریكا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریكا بعد از رای رادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانك مركزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امكان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یكسال قبل از شروع حتی مذاكرات تفاهم ژنو بود.

** فقدان ارتباط توقیف اموال و برجام
بعیدی نژاد درباره ارتباط توقیف اموال و برجام گفت: دخالت و رأی دیوان عالی آمریكا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریكا بعد از رای رادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانك مركزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امكان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یكسال قبل از شروع حتی مذاكرات تفاهم ژنو بود.

باوجود اینكه فرایند قضایی رسیدگی به این موضوع در آمریكا پیش از شروع مذاكرات هسته ای بوده و ارتباطی به برجام ندارد، اما منتقدان در پی راه اندازی هجمه ای جدید علیه برجام بودند، كه با ارایه شواهد و اسناد توسط كارشناسان در پیشبرد این پروژه ناكام ماندند.

با این حال دولت یازدهم تصریح كرده كه از همه توان خود برای احقاق حقوق ملت استفاده خواهد كرد تا از دست اندازی به منافع ملی جلوگیری شود.