حجت الاسلام حسن روحانی که برای دفاع از کلیت کابینه یازدهم به مجلس
آمده بود، در ادامه سخنان خود در تشریح برنامههایش اظهار داشت: همه
میدانیم که کشور ما در شرایط دشوار اقتصادی اجتماعی قرار دارد و فشارهای
بین المللی نیز بر مشکلات افزوده است که نقطه تمرکزش بر اقتصاد است و
مسیرهای ارتباطی کشور با جهان خارج را محدود و مسدود میکند.صحبت از اثرگذاری تحریمها نیست، بلکه صحبت این است که شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی، شیوهای درست برای حل یک مشکل بین المللی است؟ برای مسالهای که راه حلهای کم هزینهتری میتواند داشته باشد، تحریم شیوهای عقلانی و مورد قبول بشریت در عصر حاضر و آینده است؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت در این سالها می توانست فرصتی
استثنایی برای ایجاد اشتغال درآمدزا باشد تا کشور را از مهمترین گردنه سنی
جمعیت عبور دهد، افزود: بودجه کشور در سالهای گذشته رشدی جهشی یافت و
تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد. واردات از محل درآمدهای نفتی و غیر
نفتی با رشد فراوان مواجه شد و اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از
درآمدهای سرشار نفتی داشت.
مصارف سیستم بانکی بر منابع، پیشی گرفت و فاصله
بوجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد.
در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداختها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
به گفته رئیس جمهور، نیازمند دو حرکت اصلاحی اقتصادی در جهت واگذاریهای تصدیگریهای دولت و اصلاح قیمت انرژی پس از اجرای هدفمندییارانهها بودهایم که دولت یازدهم باید رویکرد خود را جهت تداوم آنها در مراحل بعدی روشن کند.
آنچه اکنون نیازمندیم، آسیب شناسی جدی اقدامات انجام شده است.
دولت یازدهم با پنج سرفصل در زمینههای سیاست داخلیف خارجی، فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادی مواجه است.
اجرای هر یک از این سیاستها نیازمند قابلیت اعضای کابینه است. کسری بودجه، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانهها و روش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرفصلهای مهم اقتصادی در کنار تحریم های بین المللی هستند.
روحانی با بیان اینکه برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود
شامل دو محور «برخورد ضروری و فوری» و«پرداختن به مشکلات اساسی و راه حل
های اساسی آن» است، ادامه داد: حصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد
نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، گمرک و .. به منظور تسهیل در
فالیتها در حوزه بانکیو اجرایی و تلاش برای بودجه واقع بینانه سال 92، از
جمله مواردی است که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس جمهور در اجرای
آنها بکوشد. اقدام اینجانب در معرفی زود هنگام کابینه به مجلس با توجه به
همین ضروریتها صورت گرفت تا به برقراری ثبات .
آرامش در اقتصاد کشور کمک
کند.
اما در رویکرد بنیادی به مسائل و مشکلات کشور، دولت دو مسیر را دنبال می کند.
از یکسو در عرصه دیپلماسی تلاش میکند تا در چارچوب خاص استقلال طلبانه در چهارچوب بین المللی فائق آییم و تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم.
اما از طرف دیگر محدودیتهای موجود منابع را به منزله فرصتی
تلقی می کنیم تا به بهره وری فعالیت ها بیافزاییم.
برای این منظور منابع اقتصادی را باید افزایش داده و منابع موجود را به خوبی تقسیم کنیم.
وی همچنین از برنامه دولتش در عرصه نظام بانکی سخن گفت و افزود: بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها باید شود تا اگر مرکزی برای تامین منابع بنگاهها درآید تسهیل مناسبی برای فعالیتهای تولیدی است.
در سمت بنگاهها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار میپردازیم تا فعالیتهای تولیدی جاذبه بیابند. بازنگری سیاست های اجرایی اصل 44 در همین راستا معنا مییابد.
رئیس جمهور، اولویت دیگر دولت را کاهش رشد نقدینگی خواند تا شتاب تورم را کنترل کند. به گفته وی، کاهش تورم به رشد سرمایه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک می کند.
در همین زمینه مطالعات مورد نیاز برای اجرای هدفمندسازی و شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر واحدهای تولیدی و ... را آغاز کرده و همراه با آن نظام ارزی کشور را به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق میدهیم. فاز دوم هدفمندسازی باید کارا تر و با تاکید بر اقتصاد کلان به اجرا در آید.
به گفته روحانی اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه 93 خواهد بود که بر مبنای انضباط پولی، حداکثر سازی منابع و ... تنظیم میشود و نقش وزرای آموزش، بهداشت، علوم، کشور و دفاع در مدیریت هزینهها و نوآوری در سازوکارهای مالی حوزههای تحت مدیریت خود بسیار تعیین کننده است. از سوی دیگر دولت با بنگاههای بزرگی سر و کار دارد .
وزارت نفت، ارتباطات، صنعت و
معدنو نیرو، در زمره این حوزهها هستند.
یکی از معیارهای من برای انتخاب وزرا در این حوزه قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاههای بزرگ بوده است.
منبع: خبرآنلاین
