گام‌هاي دولت یازدهم براي پس گرفتن 2 ميليارد دلار

روزنامه ايران در شماره امروز خود مطلبي با موضوع مصادره دو ميلياردي اموال كشورمان از سوي آمريكا منتشر كرده و در آن به بررسي گامهاي عملي دولت براي بازپس گيري حقوق مسلم خود از زبان مسوولان پرداخته است.

ابراهيم بهشتي در ادامه اين مطلب آورده است:ظريف:تمام پيگيري‌هاي لازم از جمله پيگيري‌هاي حقوقي انجام و كميته ويژه‌اي تشكيل مي‌شود امور حقوقي نهاد رياست جمهوري ازتهيه مقدمات لازم براي طرح دعواعليه اقدام امريكايي‌ها در ديوان بين‌المللي دادگستري خبر داد عراقچي: درباره مصادره اموال ايران به حافظ منافع امريكا در ايران (سوئيس) اعتراض كرده و آن را پيگيري مي‌كنيم تركان: مسئولان دولت قبل به دليل خريد اوراق قرضه از امريكا و سرمايه‌گذاري در يك «كشور متخاصم» محاكمه شوند

مواضع دولتمردان حكايت از عزم قوه مجريه براي بازپس‌گيري دارايي‌هاي مصادره شده ايران در امريكا براساس رأي اخير ديوان عالي اين كشور دارد. دوم ارديبهشت ماه بود كه عالي‌ترين مقام قضايي امريكا پرونده چندين ساله را به ضرر ايران نهايي و اعلام كرد كه حدود 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران در اين كشور به عنوان غرامت به خانواده‌هاي كشته شدگان امريكايي در لبنان اختصاص مي‌يابد. در پي اعلام اين خبر اگرچه جبهه منتقدان دولت آن را مصداق نقض برجام خوانده و هجمه‌هاي خود به سمت دولت را شدت بخشيدند، اما توضيحات رئيس كل بانك مركزي روشن كرد كه بي توجهي مسئولان دولت قبل و سرمايه‌گذاري در «سيتي بانك» امريكا زمينه را فراهم كرده است.

با اين حال مسئولان دولت يازدهم از ابتدا ضمن رد اين تصميم، بر انجام پيگيري‌هاي حقوقي براي بازپس‌گيري دارايي‌هاي كشورمان تأكيد كردند. چنانكه معاون اول رئيس جمهوري تأكيد كرد كه دولت همه ابزار خود براي پس گرفتن اصل پول و سود آن را به كار خواهد گرفت. با گذشت چند روز از مصادره دارايي‌هاي ايران، به نظر مي‌رسد وعده معاون اول رئيس جمهوري در مسير عملياتي شدن قرار گرفته است. چنان‌كه روز گذشته وزير امور خارجه از تصميم دولت براي تشكيل كميته ويژه براي پيگيري‌هاي حقوقي در اين زمينه خبر داد. سيد عباس عراقچي، معاون وزير خارجه هم در يك برنامه تلويزيوني گفت كه در همين باره به حافظ منافع امريكا در ايران (سوئيس) اعتراض كرده و آن را پيگيري مي‌كنيم. همزمان قائم مقام مركز امور حقوقي نهاد رياست جمهوري هم از تهيه مقدمات لازم براي طرح دعوا عليه اقدام امريكايي‌ها در ديوان دادگستري بين‌المللي خبر داد.

وزير امور خارجه در نشست مطبوعاتي با همتاي مقدونيه اي خود در اين باره گفت: «با توجه به زمينه دشمني امريكا با ايران اين تأكيد وجود داشته كه دستگاه‌هاي ايراني همواره مراعات كنند و اجازه ندهند كه اموال ايران به سمت امريكا حركت كند تا آنها بتوانند با استفاده از آراي خلاف حقوق بين‌الملل به اين اموال دست‌اندازي كنند».

به گزارش ايرنا، وي افزود: «در يك مقطعي در اين مورد بي‌احتياطي صورت گرفته و اين باعث شده كه بخشي از اموال ما در اختيار امريكايي‌ها قرار بگيرد. در سال‌هاي گذشته توسط دادگاه امريكا دو رأي در اين چارچوب عليه دارايي ما صادر شده كه اين رأي‌ها هر كدام مربوط به پنج، شش يا هفت سال قبل هستند.»

ظريف با بيان اينكه مراحل رسيدگي و تجديد نظر قبل از اين دولت به نظرم پايان يافته بود در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تأكيد بر اينكه ما رأي صادر شده را به رسميت نمي‌شناسيم و دستبرد به اموال ايران را غيرقانوني مي‌دانيم، ادامه داد: «در ديداري كه با آقاي كري در نيويورك داشتم اين موضوع را به ايشان تأكيد كردم. البته قبل از اين آقاي كري از موضع ما اطلاع داشت و ما در اين ارتباط اعلام موضع كرده و گفته بوديم كه آن را به رسميت نمي‌شناسيم.» وزير امور خارجه كشورمان خاطرنشان كرد: «تمام تلاش ما اين است كه مانع دسترسي امريكايي‌ها به اموال خود شويم و اجازه ندهيم كه آنها اموال ما را مصادره كنند. در اين زمينه تمام پيگيري‌هاي لازم از جمله پيگيري‌هاي حقوقي انجام مي‌شود و در همين چارچوب دولت تصميم گرفته كه كميته ويژه‌اي را تشكيل دهد».

اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان به مأموريت‌هاي كميته تشكيل شده اشاره كرد و گفت: اين كميته اين موضوع را بررسي مي‌كند كه چرا اين اتفاق افتاده و برخلاف تذكرهايي كه صورت گرفته بود پول ما در امريكا يا مواردي كه ‌امريكا به آن دسترسي دارد سرمايه‌گذاري شده است. از طرف ديگر اين بررسي انجام خواهد شد كه ديگر مانع تكرار اين قضايا شويم و از طرف ديگر چگونه مي‌توان از اجراي اين حكم جلوگيري كرد.

ظريف در بخش پاياني صحبت‌هاي خود تأكيد كرد: «ما دولت امريكا را مسئول حفظ اموال خود مي‌دانيم و اگر دست‌اندازي به اموال ما صورت بگيرد در زمان لازم ادعاي خسارت مي‌كنيم.»

شرايط اقامه دعوا عليه امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري فراهم است

در همين ارتباط قائم مقام مركز امور حقوقي نهاد رياست جمهوري از تهيه مقدمات لازم براي طرح دعوا عليه اقدام امريكايي‌ها در ديوان بين‌المللي دادگستري خبر داد و به ايرنا گفت: جمهوري اسلامي به عنوان خسارت ديده در عرصه بين‌المللي محق است براي استيفاي حقوق خود اقدام كند.

محمدجعفر قنبري جهرمي افزود: طبق حقوق بين‌المللي تا الان نمي‌توانستيم اقدامي نزد تنها مرجع بين‌المللي صالح يعني ديوان بين‌المللي دادگستري انجام دهيم چرا كه يكي از شرايط طرح دعوا در ديوان طي مراحل قضايي داخلي است، به عبارتي ما بايد آخرين دفاعيات را انجام مي‌داديم و بعد اگر نمي‌توانستيم از نظر حقوق داخلي امريكا به حقوق شناخته شده خودمان دست پيدا كنيم، امكان ارجاع امر به ديوان بين‌المللي دادگستري «آي‌سي‌جي» فراهم مي‌شد. حالا با توجه به رأي صادره كه نهايي است، اين شرايط فراهم شده است به طوري كه اكنون دولت جمهوري اسلامي به عنوان خسارت ديده در عرصه بين‌المللي محق است براي جلوگيري از توزيع اين دارايي و استيفاي حقوق خود اقدام كند.

«اكبر تركان» مشاور ارشد رئيس جمهوري نيز از مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه خواست مسئولان دولت قبل را به دليل خريد اوراق قرضه از امريكا و سرمايه‌گذاري در يك «كشور متخاصم» محاكمه كنند. تركان در واكنش به برداشت بيش از دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران توسط دستگاه قضايي امريكا به ايرنا گفت: «واقعيت اين است كه در زمان دولت گذشته، در امريكا كه يك دولت متخاصم است، سرمايه‌گذاري كرديم در حالي كه اين كار تخلف بود و بايد قوه قضائيه به اين قضيه ورود كند.» وي افزود: علاوه بر اين، اقدام به سرمايه‌گذاري توسط مسئولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي امريكا به‌ عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست جمهوري اسلامي ايران در تضاد بوده است و مجلس بايد به اين قضيه رسيدگي مي‌كرد.

مشاور ارشد رئيس جمهوري با انتقاد از عملكرد مجلس در اين زمينه گفت: «بايد سؤال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتي از سوي مجلس نداشته‌ايم. اين افرادي كه امروز كميسيون برجام تشكيل داده‌اند، آن روز كجا بودند؟!» وي با بيان اينكه در طول دوره احمدي‌نژاد، بي‌تدبيري‌هاي زيادي رخ داد كه مسأله توقيف دو ميليارد دلار دارايي ايران در امريكا تنها يك مورد آن است، تصريح كرد: اين اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب مي‌شود و بايد قوه قضائيه به اين مسأله ورود كند.

وي ادامه داد: آقايان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت كشور لطمه وارد كردند و امروز نگران اقدامات دولت يازدهم هستند كه اين دولت از سوي ناچاري بايد دنبال مي‌كرد و چاره‌اي نداشت. ادعا مي‌كنند دولت موفق عمل نكرده و به طرف خارجي امتياز داده است و اكنون دستاوردي نصيب ايران نشده است يا ادعا مي‌كنند كه دولت عملكرد اقتصادي موفقي نداشته است اما هيچ گاه نمي‌گويند كه ما ويرانه‌اي را به دولت يازدهم تحويل داديم!.