تلاش‌های معترضان برای سرنگونی رئیس‌جمهوری ونزوئلا همزمان با نارضایتی عمومی از دولت وی و مشکلات وخیم اقتصادی که کشور با آن مواجه بود، صورت گرفته است.
دادگاه عالی ونزوئلا پیشنهاد اپوزیسیون برای اصلاح قانون اساسی به منظور کاهش دوره فعالیت رئیس‌جمهوری این کشور را رد کرد.به نقل از اسپوتنیک، ائتلاف «اتحاد دموکراتیک» اپوزیسیون ونزوئلا که کنترل پارلمان این کشور را در دست دارد، در اواسط ماه مارس با قرائت اولیه پیش‌نویس قانون به منظور برگزاری یک همه‌پرسی برای حذف «نیکلاس مادورو» از قدرت موافقت کرد. این اصلاحیه به منظور کاهش دوره ریاست جمهوری مادورو از شش سال به چهار سال مطرح شده است.
بنا بر اعلام پایگاه خبری نوتیشیاس۲۴، دادگاه ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد که اصلاحیه پیشنهادی نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و این مساله به معنای آن است که بر دوره فعلی ریاست‌جمهوری مادورو تا پایان سال ۲۰۱۹ تاثیری نخواهد داشت.
تلاش‌های معترضان برای سرنگونی رئیس‌جمهوری ونزوئلا همزمان با نارضایتی عمومی از دولت وی و مشکلات وخیم اقتصادی که کشور با آن مواجه بود، صورت گرفته است.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
