هشدار صندوق بین المللی پول به برخی دولتهای عرب

صندوق بین المللی پول امروز (دوشنبه) درباره كاهش رشد اقتصادی به دولت های عرب حاشیه خلیج فارس هشدار داد.

مسعود احمد رییس بخش خاورمیانه و آسیای مركزی صندوق بین المللی پول هشدار داد كه شش كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس در سال جاری میلادی شاهد كاهش رشد اقتصادی از رقم 3 و 3 دهم درصد به 1 و 8 دهم درصد خواهند بود.

وی تاكید كرد كه كشورهای صادركننده نفت عضو شورای همكاری خلیج فارس (عربستان، كویت، امارات، عمان، بحرین و قطر) در مواجهه با كاهش مداوم قیمت جهانی نفت، باید برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدشان هر چه سریع تر چاره ای بیندیشند.

عربستان به عنوان یكی از اعضای شورای همكاری خلیج فارس و عضو سازمان كشورهای صادر كننده نفت (اوپك) كه تقریبا كل اقتصادش مبتنی بر درآمدهای نفتی است، قرار است امروز اصلاحاتی را در این زمینه معرفی كند.

احمد درباره اعضای شورای همكاری خلیج فارس هشدار داد: امسال شاهد ادامه كاهش بهای نفت و در نتیجه، كاهش حداقلی 100 میلیارد دلاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت در كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهیم بود.

به گفته وی، این روند نه تنها بر منابع مالی دولت در كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بلكه بر فعالیت های اقتصادی آنان نیز تاثیر خواهد داشت.

قیمت جهانی نفت از اواسط سال 2014 تاكنون در حدود 70 درصد كاهش داشته است و در حال حاضر به رقم حداكثری 40 دلار رسیده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده است كه تا سال 2020 میلادی بازار نفت اندكی تغییر كند و بهای این كالای راهبردی به بشكه ای 50 دلار برسد.

انتظار می رود عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان عرب در سال جاری رشدی 1 و 2 دهم درصدی را تجربه كند كه در قیاس با سال 2015، 3 و 4 دهم درصد كاهش خواهد داشت.

پیش بینی شده است كه رشد اقتصادی امارات نیز از رقم 3 و 9 دهم درصدی سال قبل، در سال 2016 به 2 و 4 دهم درصد كاهش یابد.

بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، عربستان، بحرین و عمان بین سال های 2016 و 2021 در نتیجه فراتر رفتن نیازهای مالی از ذخایر ارزی شان، به بدهكارانی بزرگ تبدیل خواهند شد.

كاهش درآمدها باعث شده است كه كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس طی ماه های گذشته یارانه های سوخت و انرژی را به میزان چشمگیری كاهش دهند و به فكر اجرای برنامه های مالیاتی غیرمستقیم بیفتند. این كشورها همچنین هزینه پروژه های بزرگ را تا حد زیادی كاهش داده اند.
رییس منطقه ای صندوق بین المللی پول افزود: این كشورها باید تدابیر اتخاذ شده را ادامه دهند و علاوه بر كاهش ها و بازنگری هزینه ها، به درآمدهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده متوسل شوند.
احمد همچنین تاكید كرد كه كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علاوه بر تعدیل بودجه، باید زمینه را برای رشد بخش خصوصی و اشتغالزایی آماده كنند.

وی افزود: توسعه بخش خصوصی نیز در حال حاضر رشدی كند دارد، زیرا این بخش همواره بیشتر خدمات و محصولات خود را به دولت می فروخته است.

به گفته احمد، روند تنوع بخشی در اقتصادهایی كه نقطه اتكایشان یك كالا، مثلا نفت، است، كار آسانی نیست و تجربه جهانی نشان می دهد كه كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس طی سالیان آتی با این چالش مهم روبرو خواهند بود.

درآمدهای نفتی در بیشتر كشورهای این منطقه بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشكیل می دهد.