اما و اگرهای تعلق مالیات به سود بانکی

تعلق مالیات بر سود سپرده‌های بانکی طرحی است که به درخواست وزیر اقتصاد چندی پیش مطرح شد که با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی از سوی کارشناسان این حوزه مواجه شده است. برخی کارشناسان از چنین طرحی به شدت دفاع می‌کنند و معتقدند تا به امروز هم برای اجرای آن دیر شده است، درمقابل برخی دیگر بر این باورند که آسیب‌های آن دامن مردم را خواهد گرفت و از آنجا که سود بانکی بالا نتیجه بیماری نظام بانکی است، دلیلی ندارد که مردم هزینه این بیماری را بپردازند. حال باید بررسی شود که در صورت اجرایی شدن این طرح که جای خالی آن سال‌ها در اقتصاد کشورمان به چشم ‌می خورد، مالیاتی که به سود سپرده‌ها تعلق خواهد گرفت  چگونه وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد و به کدام بخش اقتصاد تعلق خواهد گرفت و آیا وارد چرخه تولید خواهد شد؟ از طرفی چه معیاری برای اعمال مالیات بر مبلغ سود سپرده وجود خواهد داشت و درواقع چه مقدار سود، مشمول مالیات خواهد شد. در چنین شرایطی آیا تضمینی وجود دارد که سپرده‌های مردم در بانک‌ها سر از جیب دلالان بازار ارز و طلا درنیاورد؟

    طرحی به نفع دولت

دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در خصوص ورود مالیات بر سود بانکی به چرخه اقتصاد کشورمعتقد است:«چنین طرحی هم جوانب مثبت دارد و هم منفی و باید کاملا بررسی شود. درآمد حاصل از این مالیات‌ها وارد بودجه عمومی دولت می‌شود و این برای دولت مفید است زیرا هم در بودجه جاری و هم عمرانی دچار کمبود است. همچنین بدهی‌های کلانی به پیمانکاران و شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه دارد که رقم آن چیزی نزدیک به معادل دو سال بودجه دولت است. این میزان مالیات قطعا نمی‌تواند پاسخگوی این کمبود بودجه دولت باشد ولی به هر حال تاثیر ناچیزی خواهد داشت. از آنجا که بودجه دولت در مجلس تصویب می‌شود تعیین محل خرج مالیات‌ها و درآمدهای نفتی و... نیز توسط مجلس صورت خواهد گرفت. درواقع در تعامل میان دولت و مجلس تعیین می‌شود که این پول‌ها چگونه خرج شود».

    آثار مالیات بر سپرده‎ها

این کارشناس امور بانکی درباره خروج سپرده ها از بانک‌ها در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت:  میزان سپرده های بانک‌ها درمجموع تغییری نمی‌کند بلکه ممکن است سرمایه‌گذار سپرده خود را از شکل سودآور به سپرده جاری تغییر دهد و وارد بازار خرید و فروش کند که در این‌صورت هم پول از طریق بانک جابه‌جا شده  و  باعث خروج سپرده‌ها از بانک نخواهد شد بلکه گردش پول در کشور بیشتر صورت می‌گیرد و بیشتر سپرده ها تبدیل به سپرده جاری یا کوتاه مدت می‌شود. درصورتی که  پول سپرده صرف خرید ارز و طلا هم شود، خریداران مبلغی را که دریافت می‌کنند درنهایت به بانک خواهند سپرد. بنابراین گردش پول زیاد خواهد شد که این امر تورم زاست و یک آسیب برای جامعه است ولی در مقابل، افزایش درآمد به دولت این امکان را می‌دهد که خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد یا بدهی‎های خود را بپردازد.

    خداحافظی با وام ‌های بلندمدت

حاتمی یزد با اشاره به این که این طرح از این جهت که سپرده های ثابت بانک‌ها کم می شود هم نوعی آسیب  متوجه جامعه می کند، تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها امکان اعطای وام بلندمدت را نخواهند داشت زیرا وام های بلندمدت بانک ها متناسب با مدت حضور سپرده در بانک است. اگر سپرده‌ها کوتاه مدت شوند، وام‌ها هم باید طبیعتا کوتاه مدت شوند  بنابراین وضعیت بانک‌ها هم دگرگون خواهد شد.

    تاثیر بر رقم اجاره بها وی ادامه داد: این وضعیت روی بهای اجاره هم تاثیرگذار خواهد بود زیرا در چنین شرایطی که میزان سپرده های  مدت دار کم شود، صاحبخانه ها هم علاقه ای به رهن دادن خانه های خود نخواهند داشت و انگیزه برای اخذ  اجاره بها بیشتر خواهد شد. بنابراین رقم کرایه خانه ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این کار تاثیر بسیار منفی ای بر اجاره نشین‌ها خواهد گذاشت که حدود 25 تا 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

    ضرورت لغو معافيت مالياتي بر سود

دکتر کاظم دوست حسینی، کارشناس امور بانکی درباره این که مالیات بر سود بانکی در چه بخش هایی از اقتصاد صرف خواهد شد، بیان کرد:« برآورد مي‌شود اخذ 10درصد از سود سپرده ها به‌عنوان ماليات، بخش درآمدي بودجه را حداقل 1000 ميليارد تومان ماهانه افزايش دهد که مي‌تواند به بخش‌هاي مختلف نظير يارانه توليد يا بودجه‌هاي عمراني اختصاص يابد. این که مبلغ مالیات برسود بانکی در کجا صرف شود در مرحله دوم اهمیت است. مهم رعايت اصول صحيح اقتصادي و ثروتمند شدن و افزایش درآمد دولت است. دولت  به جاي افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه سالانه، يا بايد در هزينه ها صرفه جويي كند يا منابع ارزي نظيرصادرات نفتی و غيرنفتي و حتي دريافت وام ارزي را افزايش دهد يا اين‌كه به تقويت درآمدهاي ريالي خود كه مهم‌ترين آن ماليات است، روي بياورد. دولت هم اعلام کرده که قصد دارد سهم منابع ریالی را در بودجه کشور افزایش دهد. اخذ ماليات از سود سپرده ها منبع بسيار خوب و مبتني برنظام صحيح مالیاتی است.

به هر حال طبق قانون ماليات تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی موظفند که بابت كسب درآمدهايشان مالیات بپردازند حتی اگر خارج از کشور باشند. اگرکسی مثلا دربخش تولید مشارکت وسود دریافت کند، باید مالیات بپردازد ولی اگر در بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌گذاری کند و بدون ریسک سود دریافت کند، معاف از پرداخت مالیات است.اينكه اشخاص مختلف بابت درآمد سرمایه‌گذاری هاي پر ريسك خود در بخش هاي توليدي، خدماتي  و تجاري باید مالیات بپردازند ولي براي سود سپرده گذاري بانكي تضمين شده و بدون ريسك معاف از ماليات باشند، يك نوع اجحاف است. در اينجا عدم توازن در ريسك و بازده كه يك اصل پذيرفته شده در اقتصاد است  بسيار واضح و روشن است ولي متاسفانه این تبعیض در نظام مالیاتی ما وجود دارد  بنابر اين لغو معافيت مالياتي بر سود سپرده ها يك ضرورت است. این حرکت هم ازجهت ایجاد درآمد برای دولت وهم ازجهت رفع تبعیض و اعمال سیاست مالی که باید مشوقی در جهت توسعه اقتصادی باشد، اهميت دارد.

    معافیت مالیاتی به تناسب تورم

وی ادامه داد: برای اخذ ماليات، میزان سقف یا کف براي سپرده‌ها تعیین نخواهد شد بلکه كل يا بخشي از سود سپرده ها مشمول ماليات خواهد شد و درصدي از آن سود براي اخذ ماليات تعريف مي‌شود لذا ممكن است  از کل رقمی که سود به سپرده تعلق می‌گیرد، مالیات اخذ شود یا بخشی از آن معاف از مالیات شود.  درواقع می‌توان اینچنین عمل کرد که تا درصدی از سود سپرده، متناسب با نرخ تورم درسطح عمومی قیمت‌ها یا معادل بخش بازدهی مولد دراقتصاد، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و مازاد بر آن مشمول مالیات شود.

    آفت گردش نقدینگی در حوزه‌های غیرمولد

دوست حسینی گفت: بحث برسراينكه آيا دريافت ماليات ازسود سپرده ها، ممكن است نقدينگي را به سمت  اقتصاد ناسالم هدايت كند بي‌مورد است. گردش نقدينگي درحوزه‌های غیرمولد یا سرمایه‌گذاری کاذب كه مي‌تواند در بازار ارز ، طلا ، كالا و حتي در بخش مسکن و ... اتفاق بيفتد يك آفت اقتصادي است كه بايد توسط دولت و دستگاه هاي نظارتي رصد شده و با آن برخورد شود ولي راه جلوگيري از آن حبس نقدينگي نيست. در بازارهاي رقابت كامل كه امكان انحصار و استفاده از رانت احتكار و كسب سود كاذب از افزايش قيمت وجود ندارد، نقدينگي براي اين مقاصد وارد نمي شود. بنابر اين به‌عنوان راهكار،  يا بايد عرضه بدون محدوديت ارز، طلا، كالا و غيره يا برخورد قانوني به‌عنوان مصاديق جرم صورت گيرد. در گذشته بالا رفتن افسار گسیخته قیمت مسکن تا اندازه اي به این دلیل بود که نگاه به مسکن نگاه سرمایه گذاری بود و درواقع مسکن خريداري می‌شد تا با يك فاصله زماني به قیمتي بیشتر فروخته شود. دولت نیاز به ابزارهایی دارد که بتواند از این نوع سرمایه‌گذاری‌هاي كاذب و همچنین از چرخه وجه نقد در این حوزه‌ها جلوگیری کند، مثلا خرید و فروش ارز و طلا در کشور بايد تحت کنترل باشد و رصد شود وحتی مي‌تواند مشمول ماليات شود، همان‌طور که در بسياري ازكشور ها این کار انجام می‌شود. 

    بازار طلا رصد شود

وی در پایان تاكيد کرد: در یک اقتصاد با محدوديت در عرضه ارز دچار چنین مشکلاتی می‌شویم، درحالی که دركشورهاي توسعه يافته اقتصادي اين محدوديت وجود ندارد زیرا در آن کشورها ارز به اندازه کافی وجود دارد و مقدار خرید هرچقدر که باشد روی بازار اثرگذار نخواهد بود. زمانی آسیب به وجود می‌آید که هجمه ای به بازار بشود و بازار جوابگو نباشد یا بر اثر تبانی قیمت ها بالا برود. در اینجاست که دولت باید تمهیداتی بیندیشد که این اتفاق نیفتد. ما در بخش بازده ناسالم حوزه ارز و طلا مالیات دریافت نمی‌کنیم در حالی که این بخش هم باید رصد شود، درواقع باید هر نوع بازدهی که برای فرد سرمایه‌گذار وجود دارد مشمول مالیات  شود. ضمن این که در این بخش هم مقررات مشخصی وجود دارد مثلا با كالاها و ارزهایی که احتکار می‌شود یا دخالت‌هایی که دربازار در جهت بحران‌سازی می‌شود، برخورد شده است. درواقع ما نمی‎توانیم از یکسری اصولی که چهارچوب علمی دارد و برمبنای استدلال شکل گرفته، بگذریم با این تحلیل که ممکن است عده ای از آن سوء استفاده کنند باید با سو استفاده کننده برخورد شود.