معادل‌سازی تأمل‌برانگیزِ پول بلوکه‌شدۀ ایران

معادل ریالی دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا توقیف شده، رقمی در حدود 7 هزار میلیارد تومان است.

با احتساب قیمت حدود 3500 تومانی دلار در بازار، دو میلیارد دلار رقمی در حدود 7 هزار میلیارد تومان می‌شود.

برای درک بهتر این رقم شاید بهتر باشد آن را با یارانه نقدی پرداختی مقایسه کنیم.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد دولت ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌کند. به این ترتیب معادل ریالی پول توقیف شده ایران تقریباً پول دو ماه یارانه نقدی کل یارانه‌بگیران کشور است.

اگر بدهی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد را هم حدود 20 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، این پول توقیف شده حدوداً یک سوم بدهی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد است.

دولت در بودجه امسال مجاز به انتشار 12.5 هزار میلیارد اوراق بدهی بابت پرداخت به طلبکاران است و پول توقیفی معادل بیش از نصف این رقم است.

طبق اعلام مسئولان مربوطه، هزینه ایجاد هر شغل در سال 93 حدود 160 میلیون تومان بوده است.

حال اگر به طور متوسط دو تورم 15 درصدی یعنی 30 درصد را به این مبلغ اضافه کنیم، هزینه ایجاد هر شغل در سال جاری حدود 200 میلیون تومان می‌شود. با این احتساب با 7 هزار میلیارد تومان، امکان ایجاد 35 هزار شغل جدید برای بیکاران کشور فراهم می‌شد.

می‌توان این مقایسه را با همین روش ادامه داد و احتمالاً به نتایج جالب‌تری هم رسید، اما سؤال اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند؛ چه کسی مقصران این اتفاق تلخ را مورد پیگرد قرار خواهد داد؟

آیا زیان ناشی از این تصمیم نادرست برای اقتصاد ایران کمتر از دکل نفتی گمشده، بابک زنجانی و ... است؟

چرا منتقدان این روزهای دولت یازدهم که با راه انداختن انواع و اقسام نهادها و مراکز به دنبال پیگیری مفاسد اقتصادی هستند از اشتباه، قصور یا تقصیر دولت قبلی در این مورد بی‌اطلاع بوده‌اند؟ یا مطلع بودند و ...؟