سرمایه‌گذاری‌احمدی‌نژاددرآمریکا‌در‌سکوت‌دلواپسان

در اکتبر سال 1983؛ 241 تفنگدار آمریکایی و فرانسوی در اثر یک انفجار انتحاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت کشته می شوند. جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند و تحریم هایی علیه کشورمان وضع می کنند. یکی از این تحریم ها ممنوعیت مبادلات و سرمایه گذاری های دلاری ایران در آمریکا است.

 قانون ممنوعیت تبادلات دلاری با ایران در سال 1995 توسط رئیس جمهور وقت این کشور جرج بوش پدر بدون اینکه اصل قانون ملغی شود، نادیده گرفته شده و مبادلات و U-Turn دلاری با ایران از سر گرفته می شود.

در سال 2003 میلادی،  پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 مصادف با سال 1386حکمی مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، صادر می کند اما به جهت اینکه ایران پولی در بانک های آمریکایی نداشته حکم به اجرا در نمی اید.

در سال 1386 دولت دهم، برغم صدور چنین حکمی از سوی دادگاه فدرال ( ولو اینکه بدوی بوده ) و با نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی ناظر بر وجود چنین حکمی و ناظر براینکه قانون ممنوعیت تبادلات دلاری با ایران همچنان برقوت خود باقی است و شرایط به گونه ای است که هر آن ممکن است با دستور رئیس جمهوری پول های ایران در این کشور بلوکه شود، نزدیک به دو میلیارد دلار اوراق قرضه با کارگزاری سیتی بانک آمریکا خریداری با سودی اندک خریداری می کند.
قانون ممنوعیت تبادل دلاری و (U-Turn) با ایران که در سال 1995 توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا نادیده انگاشته شده بود مجددا با دستور رئیس جمهور آمریکا لازم الاجرا شده و پول های ایران در بانک های آمریکا بلوکه شده اعلام می شود.

در همان  زمان یعنی  اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی ، (1389) خانواده‌های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه سرمایه گذاری ایران در اوراق بهادار و وجود اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در«سیتی بانک» نیویورک می شوندو بر دادگاه فدرال برای نهایی شدن حکم و برداشت غرامت از پول های موجود ایران در آمریکا فشار می آورند.

در سال 1391 ( 2012 ) کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه» به تصویب می رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به ادعای آمریکایی‌ها ایران در آن مشارکت داشته را قانونی اعلام می کند. چند روز بعد  رئیس جمهور آمریکا مصوبه کنگره را نیز که  دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور را باز می گذارد امضاء می کند.

در آوریل 2016، دیوان عالی فدرال آمریکا، حکم پیشین دادگاه های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد.

 سوال اصلی كه اكنون از دلواپسان امروز مطرح مي شود اين است كه اگر دولت قبل یک بانک آمریکایی را به عنوان کارگزار اوراق بهادار خریداری شده خود قرار نمی داد اکنون پولی در بانک های امریکا نمی بود که ابتدا بلوکه شده و اکنون توقیف شود. چطور دولت قبل که ادعای مدیریت جهان و دشمنی با امریکا دارد، در بحبوحه مذاکرات، به سرمایه گذاری دلاری در شکل خرید اوراق بهادار با کارگزاری سیتی بانک آمریکا اقدام کرده است؟ 

منبع: روزنو