"توقیف اموال ایران در امریکا ربطی به برجام ندارد"

  یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: رأی دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی به نفع عده ای از اتباع امریکا، مربوط به یک پرونده قدیمی است که از بیش از 10 سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده و ارتباطی با برجام ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مقام آگاه عصر امروز شنبه با تشریح روند پرونده و رای نهایی آن که موجب توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط امریکا در روزهای اخیر شده است، گفت: این رأی آشکارا خلاف موازین و اصول حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت خارجی در محاکم داخلی و اصول دادرسی صحیح و منصفانه و قانونی است.

وی تصریح کرد: این اقدام آمریکا همچنین به منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین ایران و امریکا بوده و موجب مسئولیت بین المللی امریکا در مقابل ایران است چراکه عهدنامه مذکور که در سال 1334 بین دو دولت منعقد شده، هنوز معتبر است.

این مقام آگاه در باره سابقه موضوع گفت: منشاء این دعاوی به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر می گردد که مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان های آن هستند.

وی افزود: ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های امریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت آن از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کرده بودند تا اینکه در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی کشورمان را توقیف کرد.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: از آنجا که قوانین آمریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی داد، خواهان ها (شاکیان) به کمک لابی صهیونیست ها در آمریکا و از طریق کنگره آمریکا، قانون خاصی را به تصویب رساندند که اجازه می داد اموال ایران در آمریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.

وی توضیح داد : در واقع براساس اطلاعی که در سال 1391 (2012) خزانه داری امریکا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانک مرکزی در امریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، کنگره و دستگاه اجرایی آمریکا، موفق شدند این دارایی ها را بازداشت کنند.

این مقام آگاه در باره داراییهای مذکور اظهارداشت: در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند، این در حالی بود که کارگزار مذکور بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می کرد و همین امر باعث شد خواهان های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف کنند.

وی افزود: قراردادن اموال و دارایی های با قدرت نقد شوندگی بالا در آمریکا در سال هایی که جریان تحریم ها علیه ایران روز به روز سخت تر می شد و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور متشنج بود، ریسک سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در امریکا داشت.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: هرچند قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود 250 میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در امریکا نگهداری می شده است.

وی در مورد روند قضایی پرونده در امریکا نیز توضیح داد و اظهار داشت : بانک مرکزی با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی نسبت به توقیف اوراق بهادار و اجرای احکام واهی به اصطلاح ضدتروریستی از محل آنها اعتراض کرد و آن را خلاف قوانین امریکا و موازین بین المللی از جمله مصونیت دولت و بانک مرکزی دانست اما دادگاه استدلال بانک مرکزی را نپذیرفت.

وی افزود: وکلای خواهان های امریکایی برای مقابله با دفاعیات موجه بانک مرکزی، از طریق سناتورهای متعلق به لابی صهیونیستی در سنا، یک قانون مخصوص را تصویب کردند. در سال 1391 (2012) دولت امریکا هم با یک دستور اجرایی، بانک مرکزی ما را متهم به پولشویی کرد و با ادعای اینکه ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش می کند، اموال بانک مرکزی را مسدود نمود.

وی اضافه کرد که در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی به اسم «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده 8772) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می داد رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود. این مقام آگاه در مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: به عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام امریکا، یک بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی امریکا، بی سابقه است که کنگره امریکا برای تأمین ادعاهای عده ای از اتباع امریکا به ضرر یک دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذکر نام پرونده از تصویب بگذراند.

به گفته وی، در پی صدور رای مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به دیوان کشور امریکا متوسل شد و استدلال کرد که رفتار دستگاه قضایی و قانونگذاری امریکا برخلاف قانون اساسی (تفکیک قوا) امریکا است و به منزله دخالت کنگره در رسیدگی های قضایی در دادگاه های امریکا است. بالاخره جلسه دیوان کشور در اواسط دی ماه سال 1394 تشکیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر و اعلام کرد رفتار کنگره و دادگاه های امریکا، خلاف استقلال قوا در امریکا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه امریکا، به اجرا درآید.

وی خاطرنشان کرد: این رأی با اکثریت آرای دیوان کشور امریکا صادر شده اما رئیس دیوان کشور همراه یکی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت و به نفع بانک مرکزی ایران رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده که عمل کنگره (وضع قانون برای یک پرونده خاص) خلاف قانون اساسی امریکا است.

این مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی در پایان اضافه کرد: در مجموع، سابقه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی در امریکا یک پرونده چندین ساله است و چیز جدیدی نیست. رأی این پرونده در سال 1382 صادر و در سال 1386 دارایی ها بانک مرکزی توقیف شده است و در طول این سال ها دولت و بانک مرکزی ایران با تمام توان و با استفاده از کلیه امکانات حقوقی در امریکا تا سطح دیوان کشور امریکا، تلاش کردند که جلوی آن را بگیرند اما در اثر اقدامات هماهنگ و پشتیبانی تمام عیار کنگره، دادگستری و دولت امریکا از رأی صادره، بالاخره دیوان کشور امریکا (هفته گذشته) رأی بدوی را تأیید کرده و اجازه پرداخت محکومٌ به مربوط به احکام صادره در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی را داده است.

وی اضافه کرد: در یک پروندۀ دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یک رأی داوری صادره به نفع ایران توسط همین خواهان ها بازداشت شده که به دیوان کشور امریکا اعتراض کرده ایم و منتظر تصمیم آن هستیم.

مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال که چه اقدام حقوقی دیگری در این زمینه می توان کرد؟، پاسخ داد : اگرچه در محاکم امریکا، اقدام خاصی متصور نیست اما این رأی دیوان کشور مسلماً از نظر حقوقی پایان کار نیست و جمهوری اسلامی ایران، می تواند در سطح بین المللی (و نه در سطح داخلی امریکا) علیه دولت امریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد بی سابقه و غیرموجه امریکا را مطالبه نماید.

وی تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران، از کلیه امکانات حقوقی برای احقاق حق خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این رأی هیچ ربطی به برجام یا اجرای آن ندارد و یک پرونده کهنه و قدیمی است که پس از 10 سال رأی آن نهایی و قابل اجرا شده است.