این حکم جنجالی دیوان عالی امریکا بلافاصله با اعتراض دیپلماتیک وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان روبهرو شد.
همزمان با رایزنی‌های هسته‌ای ایران و امریکا در نیویورک، سومین کمیسیون مشترک ایران و 1+5 درباره برجام از روز جمعه در وین آغاز شد. آن هم در شرایطی که ایران نسبت به اجرا نشدن برخی از تعهدات بویژه از سوی امریکا در برداشتن تحریم‌ها انتقادات جدی را به طرف مقابل وارد کرده است.سید عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که پیش از این نشست با هلگا اشمید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد، درباره دستور کار سومین کمیسیون مشترک ایران و ١+٥ با بیان اینکه «این اولین جلسه کمیسیون مشترک بعد از اجرایی شدن برجام است»، به ایرنا گفت: «در این دوره روند اجرای برجام و نیز کارهایی را که باید در آینده صورت بگیرد، مرور خواهیم کرد. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اظهار داشت: «در مجموع کار کمیسیون مشترک نظم دادن به روال اجرای برجام است.
در این نشست مسائلی که باید پیگیری و به آن توجه شود و مشکلاتی که باید حل شود، در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین فرصت مناسبی است تا با برخی از نمایندگان 1+5 به صورت جداگانه جلساتی را در رابطه با اجرای برجام داشته باشیم. وی افزود: در هیأت ایرانی علاوه بر آقایان مجید تخت روانچی و حمید بعیدی‌نژاد، دو تیم کارشناسی فنی از سازمان انرژی اتمی و یک تیم کارشناسی حقوقی از بانک مرکزی و وزارت خارجه ما را همراهی خواهند کرد.»
حضور هیأت دیپلماتیک ایران در حاشیه نشست «تغییرات اقلیمی» نیویورک و رایزنی‌های فشرده‌ای که میان وزیران امور خارجه تهران و واشنگتن صورت گرفت، به پیشرفت گفت‌وگوها درباره نحوه اجرایی شدن برجام انجامید. ظریف و جان کری در حالی طی روزهای سه‌شنبه و جمعه گذشته از فرصت حضور در حاشیه نشست نیویورک برای ملاقات با یکدیگر سود بردند که دیدارهای سازنده‌ای با هدف گفت‌وگوی شفاف پیرامون اختلافات پیش آمده به واسطه یکی از قوانین قدیمی امریکا بر سر راه معاملات مالی بانک‌های ایران و اروپا از سرگذراندند. گفت‌وگوهای مفیدی که باعث شد ظریف و کری هر دو در پایان دیدار روز سه‌شنبه بر لزوم دستیابی به منافع متقابل حاصل از اجرایی شدن برجام تأکید ویژه‌ای داشته باشند. اما این ملاقات وزیران خارجه ایران و امریکا در بحبوحه جدالی دیپلماتیک انجام شد که دیوان عالی امریکا با صدور حکمی جنجالی به راه انداخت. حکمی که کشورمان را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های افراد کشته شده در بمب‌گذاری سال 1983 بیروت محکوم کرده است. اعلام این حکم موجی از انتقادهای تند مسئولان دیپلماتیک ایران و امریکا را به وجود آورد.
ظریف: گام های وزارت خزانه‌داری امریکا برای اجرای «برجام» ناکافی است
وزیران خارجه ایران و امریکا بعد از نخستین دیداری که روز سه‌شنبه پشت درهای بسته صورت گرفت، تأکید کردند که «توافق هسته‌ای باید به همان نحوی اجرایی شود که زمان اعلام توافق پیش‌بینی شده بود، به نحوی که طرفین به منفعت حاصل از این موافقتنامه دست یابند.» به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که بعد از دیدار دو ساعت و نیمه با همتای ایرانی‌اش، در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «توافق کردیم که هر دو تلاش کنیم تا اطمینان یابیم که توافق هسته‌ای دقیقاً همان طوری اجرا می‌شود که قرار بود اجرا شود و هر دو طرف توافق به نفعی که قرار بود از آن برسند، برسند.» وی افزود: «روی چند موضوع کلیدی کار کردیم و به پیشرفت‌هایی هم رسیدیم... قرار شد که دوباره برای تثبیت آنچه که درباره‌اش صحبت کردیم، دیدار کنیم.»
ظریف هم که همراه با وزیر خارجه امریکا به میان خبرنگاران آمده بود، گفت با کری در مورد راه‌های کسب اطمینان «از اینکه ایران به منافعی که براساس اجرای توافق، حق دارد به آنها دست یابد»، صحبت کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان یک روز بعد از این ملاقات در مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» در ارتباط با پیچیدگی‌های مالی که سبب بروز مشکلاتی در اجرای توافق هسته‌ای شده است، تأکید کرد: «مقامات امریکایی در اطمینان دادن به دیگر کشور‌ها در این باره که آنها می‌توانند بدون مواجه شدن با خطر مجازات با ایران مراودات تجاری داشته باشند، باید بسیار فعالانه‌ترعمل کنند.»
ظریف گفت: «ما هرگز خواستار دسترسی به نظام مالی امریکا نشدیم. آنچه که ما خواستار آن هستیم، اجرای توافق هسته‌ای است که مستلزم آن است که امریکا به مؤسسه‌های مالی اروپایی درباره مراوده با ایران اطمینان خاطر دهد.» وزیر خارجه کشورمان در ادامه این مصاحبه تصریح کرد: «وزارت خزانه‌داری امریکا که بر قوانین پیچیده مرتبط با تحریم‌های مالی امریکا نظارت دارد، در راستای اجرایی شدن توافق هسته‌ای گام‌هایی برداشته است؛ اما فکر نمی‌کنم این اقدامات کافی بوده باشد.»
اظهارات ظریف به اختلافاتی باز می‌گردد که بعد از کلید خوردن اجرای برجام و مشکلات ناشی از تحریم‌های مبادلات دلاری امریکا بر سر راه مراودات مالی بانک‌های ایرانی و اروپایی به وجود آمده است. مسئولان امریکایی اعلام کرده‌اند که «دولت امریکا به طور جدی این مسأله را بررسی می‌کند که به ایران امکان استفاده از دلار امریکا برای مبادلات تجاری را بدهد.» آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا در جدیدترین موضعگیری درباره این موضوع گفت: «واشنگتن مانع از دسترسی ایران به دارایی‌هایش نمی‌شود.» وی در ادامه تصریح کرد: «جک لو، وزیر خزانه‌داری و وزیر امور خارجه، تیم‌هایی را برای شفاف‌سازی و روشن کردن این موضوع که چه نوع معاملاتی مجاز نیستند، به دولت‌های شریک و شرکت‌ها فرستاده‌اند. ما نیز جوازهایی را به منظور کاهش بار کاغذ بازی که مانع استفاده از فرصت‌های قانونی در دوران پسابرجام می‌شوند، صادر کرده‌ایم.» این در حالی است که وعده دولتمردان کاخ سفید برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌های دلاری امریکا با اعتراض برخی از نمایندگان این کشور روبهرو شده است. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها به این موضوع پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان امریکا ضمن انتقاد از تلاش جان کری برای آنچه که «بازگذاشتن درهای دستیابی ایران به پول‌های بی‌سابقه حاصل از لغو تحریم‌های این کشور پس از توافق هسته‌ای» نامید، از دولت اوباما خواست با دسترسی احتمالی ایران به دلار و نظام مالی امریکا مقابله کند. همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «اد رویس»، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کنگره امریکا لایحه‌ای برای جلوگیری از دسترسی ایران به گردش دلار در تجارت بین‌الملل پیشنهاد کرده است. براساس این لایحه که باید قبل از تصویب در مجلس سنا و کاخ سفید به تصویب برسد، دولت باراک اوباما را از اجازه به دولت ایران برای دسترسی به مبادلات دلاری در تجارت جهانی منع می‌کند.
واکنش وزارت خارجه به رأی پرداخت غرامت
رایزنی مسئولان تهران و واشنگتن برای اجرای برجام در حالی صورت می‌گیرد که دیوان عالی امریکا با صدور یک حکم بحث‌برانگیز علیه ایران، به روند بی اعتمادی شکل گرفته میان ایران و امریکا دامن زد. دیوان عالی امریکا چهارشنبه گذشته (اول اردیبهشت) در حکمی مدعی‌جویانه تأیید کرد که دادگاه‌های امریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. شاکیان این پرونده گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار امریکایی هستند که در سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند. این رأی دیوان عالی امریکا در پاسخ به تقاضای فرجام بانک مرکزی ایران که پیش‌تر به رأی دادگاه دیگری اعتراض کرده بود، صادر شد.
این حکم جنجالی دیوان عالی امریکا بلافاصله با اعتراض دیپلماتیک وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان روبهرو شد. ظریف با بیان اینکه دولت امریکا کاملاً اطلاع دارد که ما رأی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم، گفت: «هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، بعداً مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم در اعتراضی شدیداللحن، حکم اخیر دیوان عالی امریکا را درخصوص پرداخت غرامت ایران به دلیل آنچه اقدامات تروریستی خواند، محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال ایران دانست و گفت: «به طور طبیعی مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامات وارده به ایران بر اثر این حکم برعهده دولت امریکاست.»
این موضع سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از سوی مقامات امریکایی بی پاسخ نماند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با ادعای اینکه «ما از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی حمایت می‌کنیم»، گفت: «با نظر ایران درباره دزدی 2 میلیاردی، موافق نیستیم.» در همین حال برخی از قانونگذاران امریکایی نیز از تصمیم دیوان عالی امریکا برای برداشت پول از دارایی‌های مصادره شده ایران حمایت کرده‌اند. الیوت انجل، نماینده دموکرات هم در بیانیه‌ای نوشته: «حالا که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 امضا شده است، نمی‌توانیم فشارهای مربوط به اقدامات مخرب ایران را برداریم.»
منبع: ایران
ارسال نظر
